لبنان يستعد لمعركة سياسية- إعلامية حامية
قوى الغالبية تتصدى لزوار سورية الرسميين

إيلي الحاج من بيروت: قررت قوى 14 آذار / مارس في لبنان التصدي للزيارات المتلاحقة التي يقوم بها مسؤولون لبنانيون لدمشق، للتنسيق خصوصاً في المجال الأمني بناء على إتفاقات معقودة بين البلدين وتحت مظلة quot;المجلس الأعلى اللبناني- السوريquot; الذي تطالب قوى الغالبية البرلمانية بوقف العمل به. وجاء هذا الموقف الصارخ إثر زيارة قام بها لدمشق قائد الجيش العماد جان قهوجي حيث لقي استقبالاً حاراً وعقد لقاءات على أعلى المستويات شملت رئيس الجمهورية بشار الأسد. ومن المتوقع أن يؤدي اشتراط قوى 14 آذار موافقة الحكومة على أي زيارة رسمية لسورية إلى عاصفة سياسية جديدة في البلاد.

وتجدد هذا الجدل بعد زيارة أولى لوزير الداخلية زياد بارود واكبتها وتلتها حملة انتقادات من الغالبية قبل ان يضع مجلس الوزراء حدا لها عبر حماية وزير الداخلية وتغطية زيارته وتقييد نتائجها، وذلك من خلال تفريغ لجنة المتابعة الأمنية بين البلدين، والتي تقرر إنشاؤها خلال الزيارة من اي مضمون فعلي. وكانت محادثات قهوجي في دمشق ركزت على آلية التعاون والتنسيق المشترك، لا سيما في مجالات مكافحة الارهاب وضبط الحدود ومنع التهريب ومصير العسكريين المفقودين في البلدين، وقيل في بيروت إن القيادة السورية أبدت سوريا انفتاحا كاملا على درس كل ما يريده الجيش اللبناني من عتاد وتدريب وسلاح، لكن قيادة الجيش أصدرت بياناً أوضحت فيه إن المحادثات لم تتناول هذا الشق.

وكان تعهد خلال الزيارة بكل ما يلزم لحماية الأمن في لبنان، علما أن التنسيق اللوجستي والأمني بين الجيشين لم يتوقف، وهو استمر عبر مكتب التنسيق وتعزز من خلال زيارة مدير مخابرات الجيش العميد ادمون فاضل قبل نحو شهر، وتوّج بزيارة قهوجي.

وصدر الإنتقاد الأولي والأبرز عن رئيس quot;اللقاء الديمقراطيquot; النائب وليد جنبلاط الذي قال انه لا يفهم لماذا هذا الاستعجال في خطوات التطبيع مع النظام السوري من دون ان تكون دمشق قد التزمت جدول أعمال محدداً حول مزارع شبعا والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيم quot;فتح الاسلامquot; الإرهابي وترسيم الحدود بين البلدين،وسأل: quot;هل حدد مجلس الوزراء جدول أعمال زيارة العماد قهوجي، أو هل هو مطلع عليه؟ وأضاف:quot;لدي مشكلة مع هذا السلوك الذي يسير بالطبيع في سرعة وينسى الجوهرquot;.

وقال مصدر بارز في quot;تيار المستقبلquot; أنه quot;كان الأفضل ان تكون الزيارات لدمشق دمشق بعد حصول التبادل الدبلوماسي وفتح السفارتين في البلدين كي يكون هناك اطار رسمي لكل ما يجريquot;.

وكانت أصوات وتعليقات انتقدت انتقد تصريحا لقائد الجيش العماد قهوجي في البقاع قبل يوم من الزيارة عن quot;حماية الخاصرة السوريةquot; المتمثلة في تلك المنطقة التي توصل إسرائيل في سرعة إلى دمشق ، وقال المدير السابق للإستخبارات اللبنانية السفير جوني عبده الذي يعد من المنظرين لقوى 14 آذار:quot; نصحت سابقا قيادة الجيش بأن تتوقف عن الكلام العلني آليا وعن المراحل التي لا يمكن تنفيذها. فليبدأ الأمن قبل البقاع في بيروت وفي شارع الحمرا، لا يجوز ان يكون في شارع الحمرا غير الجيش وقوى الأمن الداخلي، لا حزب قومي سوريولا غيره. الجيش له قدرة محدودة وفق السياسات المعتمدة لكن يجب ان يظهر انه القائم بالأمن وحامي المواطنquot;.

وسارعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إلى عقد اجتماع استثنائي أصدرت في ختامه بياناً جاء فيه : quot;(...) لا عودة الى الماضي. ان المبدأ الوحيد المقبول للعلاقات بين البلدين هو مبدأ الندية والاستقلال والسيادة، وان الاطار العملي لتلك العلاقات هو بالدرجة الاولى العلاقات الدبلوماسية التي يجب ان تنشأ في اسرع وقت ممكن. وفي انتظار تحقق ذلك، فان اي زيارة لأي مسؤول لبناني، سياسي او عسكري او امني، لسوريا، يجب ان تتم وفقا للمعايير التالية:

أzwnj;-موافقة مجلس الوزراء المسبقة على الزيارة وجدول اعمالها وبرنامجها والشخصيات التي تعقد معها اللقاءات من الجانب السوري.

بzwnj;-اطلاع مجلس الوزراء على نتائج الزيارة والموافقة على تلك النتائج.

تzwnj;-الحرص على النأي بأي زيارة عن مرجعية المجلس الأعلى وأمانته العامة والاتفاقات التي عقدت في مرحلة الوصاية، التي بات من الضروري ان يشرع مجلس الوزراء في مراجعتها، وضرورة اعتبارها بحكم المجمدةquot;.