طلال سلامة من روما: يشدد سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الحالي، على قطع النفقات ومحاربة التبذير في الأموال العامة. فالنمو الاقتصادي هنا صفر، وليس هناك أي بديل أمام برلسكوني إلا ذلك المتعلق بقطع النفقات جذرياً وعلى رأسها التبذير. إنما يبدو أن برلسكوني يسير في خط معاكس لعقيدة وزرائه الذين يواصلون استنزاف خزينة الدولة لا سيما في قطاع توظيف المستشارين الخارجيين. مما لا شك فيه أن هؤلاء المستشارين يتم اختيارهم من الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الوزراء. هكذا، يبرز على السطح ضلوع وزير العدل quot;أنجلينو ألفانوquot; ووزير الدفاع quot;اينياتسيو لا روساquot; في قضايا تبذير فلكية قد تثير غضب برلسكوني لاحقاً.

في ما يتعلق بالوزير لا روسا، الذي ينتمي الى حزب الاتحاد الوطني اليميني، فان هذا التبذير قد يؤثر حتى على مهام القوات العسكرية الإيطالية في الخارج. اليوم، يعمل 22 شخصاً(من ضباط ومدنيين) تحت إشراف الوزير لا روسا. مع ذلك، دفعت التوصيات الخاصة بوزير الدفاع الى تجنيد صحفيتين، الأولى تتقاضى 16 ألف يورو سنوياً والثانية 36 ألف يورو، مقابل القيام بوظائف سطحية الأهمية ترى هاتين الصحفيتين في حالة غياب دائمة عن مكاتب وزارة الدفاع بروما.

في ما يتعلق بوزير العدل، الذي ينتمي الى حزب quot;قوة ايطالياquot; الذي يرأسه برلسكوني شخصياً، ثمة مستشارين وقعت التوصيات الحزبية عليهم لتخولهم الحصول على عشرات الآلاف من اليورو، سنوياً. أذكر، على سبيل المثال، مديرة مكتب الوزير الإعلامي التي تتقاضى 104 ألف يورو سنوياً. لتقويم عمل بعض الموظفين في وزارة العدل خصص ألفانو نحو 50 ألف يورو سنوياً لصالح مستشار خارجي، كان عضو في مجلس الشيوخ لإقليم أبروتسو وسط ايطاليا.

مما لا شك فيه أنه لو خصص هؤلاء الوزراء جزء من عملية حرق الأموال العامة لصالح شركة quot;أليتالياquot; المحتضرة لما كنا وجدنا اليوم في الشوارع الآلاف من موظفي quot;أليتالياquot; اليائسين من حياتهم.