روما: برز خلاف بين رئيس الحكومة الإيطالية المستقيلة رومانو برودي ورئيس الحكومة المقبلة سيلفيو برلوسكوني على خلفية من منهما سيسمّي المفوض الإيطالي إلى المفوضية الأوروبية.

وذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء أن الخلاف برز بعد فترة قصيرة من فوز برلوسكوني في الانتخابات النيابية التي جرت يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وأضافت الوكالة أن برلوسكوني الملياردير وقطب الإعلام أعلن فور ظهور النتائج أن فرانكو فراتيني الذي يشغل حالياً منصب مفوض العدل والأمن في المفوضية الأوروبية، سيعود للى إيطاليا ليكون وزير الخارجية في الحكومة التي سيشكلها، وهو منصب سبق أن شغله بين العامين 2002 و 2004.

وقال برلوسكوني اليوم إن الأمر يعود على حكومته الجديدة تعيين خليفة فراتيني، مشدداً على موقفه السابق بأنه سيكون شكلاً من أشكال quot;اللياقة المؤسساتيةquot; من قبل برودي لكي يدع القرار لحكومته.

وقال زعيم اليمين الوسط البالغ من العمر 71 عاماً quot;ستأخذ استقالة فراتيني من المفوضية بعض الوقت وستكون الحكومة الجديدة صاحبة القرار في تعيين المفوض المقبلquot;.

غير أن برودي كان صلباً في موقفه حيال صلاحية حكومته في تعيين خلف فراتيني.

وقال برودي الأربعاء في رد على الشائعات بأن برلوسكوني يرغب في تعيين انطونيو تاجاني الناطق السابق باسم الحزب المسيحي الديموقراطي الذي يرأسه برودي خلفاً لفراتيني quot;سأكون أنا من يسمي المفوض الأوروبي الجديدquot;.

وأضاف برودي الذي تغلّب على برلوسكوني في الانتخابات العامة في العام 2006 لكنه عاد وخسر أمامه في الانتخابات الأخيرة quot;ليكن واضحاً أنه منذ اللحظة التي يختار فيها فراتيني البرلمان الإيطالي سأكون مجبراً بموجب القانون على تعيين شخص جديد.. إما هذا أو يتنازل فراتيني عن المنصب الوزاريquot;.

كما أشار بوردي إلى أنه أبدى بعض الانفتاح على برلوسكوني من أجل إيجاد مرشح تسوية، إلا أن رئيس الحكومة المقبلة لم يرد.

وذكرت الوكالة أن التعليق الوحيد الذي صدر عن المفوضية الأوروبية في هذه المسألة كان إعلان quot;انتظار الإيضاحات بشأن مستقبل المفوض فراتينيquot;.وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيا اهرنكيلدي هانسن إن المفوضية أعطت فراتيني مهلة 12 يوماً لإبلاغها بقراره.