دار الفتوى اللبنانية ترفض "حماية المرأة من العنف الأسري"

مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني

في ظل الجدل القائم في الشارع اللبناني حول مشروع قانون quot;حماية النساء من العنف الأسريquot;، رفض مفتي الجمهورية quot;أي مشروع قانون يمسّ بأحكام الشرع الحنيف تحت عناوين براقة مثل الحماية ومناهضة العنفquot;، فيما اعتبرت الجمعيات المعنية إن هذا الرفض ناتج من خوف رجال الدين من تراجع دورهم وأنه تكريس لسلطة الرجل.

شهد موقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني الخميس تصعيدًا بارزًا من مشروع قانون quot;حماية النساء من العنف الأسريquot;، الذي عبّر عنه بالرفض القاطع quot;لأي مشروع قانون يمسّ بأحكام الشرع الحنيف تحت عناوين براقة مثل quot;الحماية ومناهضة العنفquot;، كما ورد في البيان الذي صدر إثر الاجتماع الموسع الذي عقده في دار الفتوى بحضور أئمة وخطباء المساجد.

من جهة أخرى، دان الحقوقيون والجمعيات التي صاغت مشروع القانون هذا الرفض القاطع، مرجعين جذوره إلى تخوّف رجال الدين من انحسار سلطتهم على العائلة، وحرصهم على تكريس السلطة الأبوية.

دار الفتوى: المشروع يؤدي إلى تفكك نسيج الأسرة المسلمة

في تبريرٍ لأسباب رفض مشروع quot;قانون حماية المرأة من العنف الأسريquot;، توقف المجتمعون في دار الإفتاء عند ما أسموه quot;المخالفات الشرعية الدينية الخطرة التي يتضمنها مشروع القانون، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك نسيج الأسرة المسلمة في لبنان، وتمييع تربية الأولاد على نهج الإسلام الحنيف، فضلاً عن تداخل وتنازع صلاحيات المحاكم الشرعية والمدنية ذات الصلةquot;.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون قد بُدء العمل عليه منذ عام 2007 ويأتي موقف دار الإفتاء بعد أربع سنوات من بلورته.

والمعلوم أن المادة الأولى من مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري تنص علىquot;مراعاة قواعد اختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبيةquot;، وهو ما يعني قانونياً، أن أي نص قانوني يتعارض مع صلاحيات هذه المحاكم لا يطبق في مشروع القانون.

ترفض دار الفتوى في لبنان اي مشروع لتجريم العنف الأسري

وحسب اعتبار الجهة الرافضة quot;فإن المشروع يلحق الضرر بالمرأة المسلمة، سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة وغيرها، وذلك بمنعها من حقوق كثيرة تحصل عليها حالياً من خلال التحاكم إلى القضاء الشرعي، مما يستدعي إسقاط حقوق المرأة المالية بمجرد ادعاء الزوج بأن زوجته تهدده بالقانون الجديدquot;.

معتبرين أن هذا quot;يدل على أن الغاية من المشروع لم يكن القصد منها تحسين وضع الأنثى، بل تفكيك التركيبة الاجتماعية للأسرة وقلب رأس الهرم الاجتماعي على الطريقة الغربية التي لا تلائم قواعد وقيم مجتمعاتناquot;.

quot;المشروع يقضم صلاحيات المحاكم الشرعيةquot;

واعتبر البيانأن المشروع quot;يكفّ يد الأب في الأسرة المسلمة عن تربية أولاده، ولا سيما الأنثى، مع كونها أكثر الأولاد حاجةإلى حماية الأب ورعايته وتوجيهه وتربيتهquot;.

أما بالنسبة إلى ما اعتبره البيان quot;قضماً لصلاحيات المحاكم الشرعية في المواد /15/18/ من مشروع القانونquot;، فقد طالبت المادة 15 بتأمين مأوى مؤقت للمعنفين من أم وأطفال، أو إبعاد المدعى عليه المعنف عن المنزل، بانتظار بت المراجع المتخصصة بموضوعي الولاية والحضانة. والمحاكم المختصة هنا هي المحاكم الدينية من شرعية وروحية ومذهبية، أي ان القانون لم يطلب تدخل المحاكم المدنية بهذا الموضوع، بل طلب تأمين الحماية فقط.

وتطلب المادة 18 من مشروع القانون إلزام المدعى عليه بعدم التعرض للضحية تحت طائلة التوقيف، وتسديدكل تكاليف العلاج والاستشفاء لدى إيذائها، كما إلزامه بعدم إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة بالضحية او المشتركة ومنحها اغراضها الشخصية، وتأمين نفقات رعاية اطفاله إلى حين صدور قرار بالنفقة عن المراجع المختصة، وهنا هي الدينية، وإخضاعه لجلسات تأهيل من العنف.

دار الفتوى يعترض على quot;بدعة اغتصاب الزوج للزوجةquot;

اللافت في بيان دار الفتوى وصفه المشروع بأنه quot;يعدل المفاهيم القانونية بشكل سيخلق فوضى قضائية، كتعريف الأسرة في المادة /2/، والتمييز بين الأنثى والذكر في العقوبات، وإدخال مفاهيم جديدة كالعنف الاقتصاديquot;، مشيراً إلى أنه ايضاً quot;يستحدث جرائم جديدة كبدعة اغتصاب الزوج لزوجته وتجريم فعلهquot;.

ويعترض البيان على ما أسماه quot;تحويل المراكز الاجتماعية أو الصحية إلى دائرة استخباراتية لتلقي الشكاوى، ثم إلزامها بإحالتها الى النيابة العامةquot;، معتبراً أن في ذلك quot;تغييرًا جذريًا لدور المؤسسات الاجتماعية والصحية، ما يهدد رسالتها الإنسانيةquot;. كما يحتج على تحويل المؤسسات القضائية إلى مراكز إخبار بالعنف الأسري، عند الاشتباه بوقوعه، مما يشكل مانعاً حاداً من السير في مساعي الصلح وإنهاء الخلافات حبياً بالتراضي بين الأطراف.

ويقول البيان ان مشروع القانون يخالف quot;قواعد الإثبات لجهة استدعاء الصغير والقاصر إلى أداء الشهادة على ما نصت عليه المادة 13quot;، وأنه يترك quot;أثراً نفسياً على أطفال المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعاً وقانوناً مهددة إياه بالسجنquot;، مما سيؤدي quot;من دون ريب إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور إليهم كآباء في مستقبلهم الواعدquot;.

هذا ويرى البيان ان المشروع يحصر خيارات العائلة عند تدخل الضابطة العدلية، مما يؤدي إلى إعدام أي محاولة لإعادة اللحمة إلى الأسرة والألفة إلى العائلة،ويجد ان الشريعة الإسلامية تعاملت مع الاختلافات العائلية بأساليب متدرجة تبتدئ بالوعظ والإرشاد وتمر بالزجر اللين وتنتهي بتدابير رادعة، ليصف القانون بالموتور، ولا يستند إلا الى مبادئ الرأسمالية المتوحشة ووحدة السوق والفردانية، متنكرة للمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد الشرقية والإسلامية، وانه مبني في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين، حيث أغفل عمداً حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسن بقطع النظر عن جنسهquot;.

كما يبرر الرفض للمشروع بالقول إن quot;مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في مشروع القانون لن توصل البتة إلى منع التعدي أو الحد منه، بل على العكس ستؤدي ردود الفعل إلى مزايدات ومعاكسات ومناوشات لا تقف عند حد الارتداع بالتهويل بالقانونquot;.

quot;الموقف الرافض نابع من خوف رجال الدين من انحسار سلطتهمquot;

وقالتزويا روحانا،رئيسة جمعية quot;كفى عنف واستغلالquot;، التي شاركت في صياغة مشروع القانون، إن تخوّف دار الفتوى يعودإلى الرغبة بتكريس سلطة الرجل تحت ذريعة الدين. وأضافت لـquot;إيلافquot; أن رجال الدين يفضّلون توسيع صلاحيات المحاكم الروحية والدينية وتقلّص دور المحاكم الجزائية، وهذا لحرص إطباق سيطرتهم على العائلة وأن يكونوا الحل لمشاكلها والمرجع.

واعتبرت روحانا هذا الرفض القاطع لمشروع القانون بمثابة تهجّم في غير مكانه ينضوي على تفسيرات مغالطة.

ما أثار دهشة روحانا ليس الموقف الديني فحسب، بل مشاركة جمعيات نسائية أيضًا في هذه الحملة المضادة ضد مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري. ودانت الحملة المضادة ضد المشاريع المطالبة بحقوق المرأة التي يتسع نطاقها، ليس على صعيد لبنان فحسب، بل على صعيد العالم، حيث تواجه الإتفاقيات الدولية المعنية للمرأة بالرفض.

وحول ما ذكره البيان بأن القانون يستنسخ القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الأسرة في الغرب، وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات في نظرهم ولا تلائم مجتمعاتنا، أشارت روحانا إلى أن مقدمة القانون استمدت من إتفاقية سيداو الدولية، اضافة الى مشروع نموذجي للأمم المتحدة ولكن أخذ بعين الإعتبار المعايير الإجتماعية للبنان.

كما تساءلت روحانا عن أسباب غياب موقف للدولة اللبنانية يدين التهجم على قانون حماية المرأة من العنف الأسري.

وحول صدور موقف رسمي من الجمعيات القائمة على مشروع قانون، لفتت روحانا إلى أن هذا الموقف سيتم بعد مراجعة التحالف الذي يضم 50 جمعية.

من جهتها، رأت المحامية دانييل حوّيك، التي شاركت في صياغة مشروع القانون، أن موقف دار الفتوى ينطوي على كثير من التهويل والتخوّف، لكن القانون لا يهدد الدين بالخطورة التي وصفها البيان.

وقالت quot;أن يكون لرجال الدين مأخذ على مشروع القانون، فهذا أمر طبيعي ومتوقع، ولكن المفاجئ هو هذا الرفض الكلي له شكلاً ومضموناquot;. وأضافت إنه كان يمكن للرافضين مناقشة تحفظاتهم مع الجهة القائمة على المشروع وتعديله بما يناسب الجميع، ولا يمكن أن يسري أي قانون بالقوة وهناك جهة رافضة. فالنقاش أمر ضروري لمعالجة الأمور. أما الرفض فهو موقف غير مقبول.وأكّدت حويّك أن القانون من شأنه أن يكون quot;حمائياً وقائياً، ولكنه تحوّر ليصبح عقابياًquot;.

رجل دين يرفض موقف دار الفتوى

برز موقف ديني رافض لموقف دار الفتوى، عبّر عنه عضو الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي واللقاء اللبناني للحوار هاني فحص، معلّقاً على الجدل المثار حول مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. ووصف المسألة بأنها quot;اكبر وأخطر وأعمق وأشد تعقيداً من المبادرة القانونية ومن رغبات علمانية مفهومة لدينا، ولكنها تحتاج تفاهمًا أعمق، ومن الحماسة المفهومة والمشروعة لدى رجال الدين في الدفاع عن الإسلام كدين وعن رؤيته التشريعية للعلاقات الأسريةquot;.

ويرى فحص quot;انه لا داعي لهذا السجال الساخن الذي يمكن أن نتفاداه بتشكيل لجان متخصصة من فقهاء حقيقيين وقانونيين متوازنين ومن اختصاصات علمية وعملية متصلة بهذا ألأمر لنصوغ معاً تكييفاً فقهياً قانونياً لقضايا الأسرة المطروحة بإلحاحquot;.

ويؤكد فحص quot;انه ليس بالضرورة أن يكون أي قانون مدني في شأن الأسرة معادياً للإسلام، وإنما معظم الجهود تنصب على تطبيق المسلمين للشريعة مع الانتباه إلى مقاصدها العادلةquot;، كما quot;لا يكفي تكرار الكلام بأن الإسلام يساوي بين المرأة والرجل أو أن القانون يسبب تفككاً ويراكم المشاكل النفسية على الأطفال، لأن معظم أطفالنا الذين يعيشون مشاكل أسرية مدمرون، ولا يجدون من يحميهمquot;.