الكويت: قال وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد فهد الصباح ان نسبة تشغيل الطاقة الكهربائية بدولة الكويت بلغت نحو اكثر من 90 بالمائة وان كافة المصافي النفطية تم تشغيلها. واكد ان كافة المصافي النفطية التي توقف انتاج ثلاثة منها بسبب انقطاع التيار الكهربائي تم تشغيلها مشيرا الى ان الانتاج النفطي للكويت لم يتأثر وهو ضمن معدلاته الطبيعية.

وكان التيار الكهربائي انقطع عن ثلاثة أرباع أنحاء الكويت الأحد اثر خلل فني توسع سريعا لأسباب تقنية. وأكد وزير الطاقة تدارك الخلل واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتفادي تكرار ما حصل، وهو ان خللا في مكان واحد يؤدي الى خلل في انحاء البلاد. وقال الفهد ان المحول الرئيسي في منطقة "العمرية" التي تصب اغلب المحطات كهرباءها فيها قد اصيب بعطل اثر تماس كهربائي تسبب فيه المقاول الذي كان يعمل الصيانة للمحول الرئيسي مما ادى الى زيادة الحمل الكهربائي على المحطات الاخرى التي تفصل اوتوماتيكيا مع زيادة الحمل لتفادي احتراقها. وأضاف: وعندما اطفئت المحطات الاخرى ترتب على ذلك ان المحطات التي كانت تعمل لم تغط بطاقتها سوى 30% فقط مقابل نحو 70% لم تتم تغطيتها. ونوه الفهد الى توقف محطات "الزور" و"الدوحة" جزئيا و"الشويخ" وجزء من "الصبية".

وتأتي أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي وصلت في بعض المناطق إلى تسع ساعات في وقت قرر فيه مجلس الوزراء الكويتي صرف منحة نقدية لكل مواطن كويتي كبيرا كان أم صغيرا بواقع 200 دينار (600 دولار) لكل كويتي وستصرف كعيدية بمناسبة عيد الفطر اواخر شهر رمضان. وتبلغ قيمة المنحة نحو 200 مليون دينار كويتي وقد رأى مجلس الوزراء ألا تكون مستمرة لان لها ضررا كبيرا. وقال مراقبون أن منحة مجلس الوزراء عوضت المواطنين عما جرى لهم في أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد وزير الاعلام الكويتي محمد ابو الحسن ان منحة الـ 200 دينار لكل مواطن، التي تقرر صرفها خلال جلسة مجلس الوزراء بعد استعراض السيناريوهات المرفوعة الى المجلس من اللجنة الوزارية المعنية، تأتي تفاعلا مع الدعوات البرلمانية المتعددة والمشاورات مع بعض النواب المهتمين بهذا الموضوع. وأكد أبو الحسن ان صرف المنحة سوف يشمل جميع الكويتيين دون استثناء من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حيث سيصرف المبلغ لعدد 790 ألف مواطن ومواطنة صغارا وكبارا.

وقال انه مع هذه الزيادة سينتهي موضوع المطالبة بزيادة الرواتب للموظفين في الحكومة والعلاوة للعاملين في القطاع الخاص، حيث ارتأى مجلس الوزراء ان هذه الخطوة هي الانسب خصوصا وان اسعار البترول لن تبقى على حالها وبهذا الارتفاع بعد ارتفاعها ارتفاعا استثنائيا لا يمكن ضمان استمراره.