خالد طه من الدوحة : اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية امس قرارا يسمح لغير القطريين تملك وتداول اسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية بطريقة تتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد .
وقال بيان صحافي صادر عن الوزارة بانه سيتم السماح للتداول للوافدين بنسبة 25% ودعا البيان الشركات المدرجة الى تعديل انظمتها الاساسية بما يتناسب مع القرار الجديد الذي سيتم تنفيذه خلال الستة الاشهر القادمة .

واضاف البيان ان هذا القرار ياتي باعتبار قطر جاذبة لرؤوس الاموال نظرا لتصنيفها الائتماني الدولي.
و اوضح البيان ان التوسعات الكبيرة في المؤسسات القائمة وانشاء شركات جديدة وما سوف يسفر عنه من تغطية في الاكتتابات مرات عديدة ليس مبررا لعدم الحاجة لفتح السوق مشيرا الى ان مثل هذه التغطيات لمرات عديدة عند الاكتتاب سوف تبدو متواضعة في الفترة المقبلة التي ستشهد انشاء شركات استراتيجية جديدة ذات بعد تنافسي عالمي .