الرياض: توقع تقرير اقتصادي سعودي حديث تحول عجز الميزانية السعودية المتوقع بمقدار 30 مليار ريال سعودى (8 مليار دولار) الى فائض بقيمة 56 مليار ريال (93ر14 مليار دولار) خلال العام الحالي.وعزا التقرير الذي اعده البنك الاهلي التجاري تحقيق الفائض الى ارتفاع اسعار النفط واتباع السياسات المالية التوسعية الى جانب استمرار بقاء اسعار الفائدة عند مستوى منخفض وتحقيق الشركات الى ارباح جيدة .
وتوقع التقرير ان تتجاوز ايرادات النفط مثيلاتها فى العام الماضى تبلغ 248 مليار ريال (13ر66 مليار دولار) وارتفاع الايرادات غير النفطية الى 48 مليار ريال (8ر12 مليار دولار) لتصل ايرادات الحكومة السعودية فى العام الحالى 2004 الى 296 مليار ريال (93ر78 مليار دولار) متجاوزة التقديرات الاولية بحوالى 96 مليار ريال (6ر25 مليار دولار) . واستند التقرير الى أن متوسط سعر خام برنت 30 دولارا للبرميل هذا العام في حين بلغ متوسط انتاج السعودية 5ر8 ملايين برميل يوميا خلال الأربعة شهور الأولى من العام وبمتوسط انتاج خلال هذا العام 4ر8 ملايين برميل يوميا . واوضح التقرير ان السعودية سجلت فائضا تجاريا جيدا بلغ 44 مليار ريال (73ر11 مليار دولار) خلال العام الماضي على ضوء أسعار النفط المرتفعة التي بلغ متوسطها 89ر28 دولارا لخام برنت في عام 2003 وبلغت صادرات المملكة من النفط 263 مليار ريال (13ر70 مليار دولار) بينما قدرت الصادرات غير النفطية ب32 مليار ريال (5ر8 مليار دولار) في عام 2003.
وذكر أن الواردات قدرت بحوالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار) خلال عام 2003 كما بلغ احتياطي المملكة من النقد الأجنبي (ناقصا الذهب) 76ر22 مليار دولار بنهاية شهر مارس من عام مما سيوفر غطاء للواردات على مدى ثمانية شهور مقارنة مع المعيار المقبول دوليا. وبين التقرير استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي لمعدلات سيولة مرتفعة محققا نموا بمعدل 3ر4 في المائة في اجمالي العرض النقدي خلال الربع الأول من هذا العام.
وحدد العوامل المؤثرة في زيادة العرض النقدي وهى ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية وانخفاض أسعار الفائدة واحياء خطط وبرامج الاصلاح الحكومي وزيادة الانفاق الرأسمالي الحكومي وتجدد نشاطات القطاع الخاص وانخفاض مؤشرات مستوى خروج رأس المال من المملكة والتوسع في الائتمان المصرفي خلال نفس الفترة مما أسهمت تلك العوامل مجتمعة في تعجيل وتيرة نمو السيولة المحلية. واشار التقرير الى ارتفاع قيمة واردات القطاع الخاص المموله بواسطة البنوك التجارية السعودية او بخطابات اعتماد مسددة بنسبة 6ر13 بالمئة الى 23 مليار ريال (13ر6 مليار دولار) كما زادت خطابات الاعتماد المسسدة بنسبة 8 بالمئة لتبلغ 86 مليار ريال (93ر22 مليار دولار).
كما ارتفع تمويل الواردات للقطاع الاكبر وهو قطاع السيارات بنسبة 5ر1 لتبلغ 14 مليار ريال (73ر3 مليار دولار) فى العام الماضى تمثل نسبة 16 بالمائة من اجمالى خطابات الاعتماد المسددة للعام الماضى .
التعليقات