قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

حيدر عبدالرضا من مسقط : أوضحت دراسة محلية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن حجم السوق المحلى المتوقع للأسمنت خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 سيزداد من 2.1 مليون طن فى عام 2004 إلى 3.9 مليون طن في عام 2008، مشيرة أن السوق لن تستطيع استيعاب كامل الإنتاج المحلى المتوقع خلال نفس الفترة المذكورة إذ من المتوقع ان يبلغ الإنتاج فى عام 2008 حوإلى 5 مليون طن بالاضافة إلى حوإلى 800 الف طن عبارة عن واردات إسمنت متوقعة.

وتهدف الدراسة إلى تحديد سوق الإسمنت من حيث حجم السوق والفجوة في الطلب المحلي والتصديري لدول الخليج وبعض الدول غير الخليجية خاصة إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب بيان تغيير أسعار البيع مع الزمن وذلك لبيان الرؤياالمستقبلية من خلال تشخيص واقع هذا القطاع الصناعي.

وتوضح الدارسة أن الكميات التي تم تصديرها من الإسمنت العماني خلال الفترة من عام1998 إلى عام 2002 كانت أعلى من الكميات التي تم استيرادها، الأمر الذي يوضح عدم وجود فجوة في الطلب المحلي، مشيرة إلى أن نسبة مبيعات شركة اسمنت عمان المحلية إلى اجمالي مبيعاتها خلال هذه الفترة تراوحت مابين 4ر58 % إلى 5ر68 % ‘ في حين كانت هذه النسب لشركة ريسوت للاسمنت تتراوح مابين 34 % إلى 3ر52 % خلال نفس الفترة. وبهذه النسب تمكنت الشركتين من تغطية جزء كبير من السوق المحلي إلى جانب تغطية باقي حاجة الأسواق من الإستيراد، مشيرة أن الشركتين بنت خططهما بعد تغطية الطلبات المستقبلية على التصدير فى الأسواق الخليجية وغير الخليجية وبعد تغطية المتطلبات المستقبلية للسوق المحلى.

كما أشارت الدراسة أن سعر الإسمنت خلال الفترات الزمنية المختلفة اعتمد بصورة أساسية على مبدأ العرض والطلب مبينة أن سعر الطن الواحد من الاسمنت العادى (المعروف باسم البورتلاندى) بلغ فى عام 1999 حوالي 07ر13 ريال عمانى، وارتفع في عام 2002 ليصل إلى 10ر16 ريال عمانى تقريبا. وتتوقع الدراسة أن يبقى السعر حول معدل 96ر16 ريال عمانى للطن إلى عام 2008م وذلك وفقا للمنظور المستقبلى المنبثق من الحركة العمرانية المتوقعة والطاقات الانتاجية المتاحة في البلاد.

وقالت الدراسة التي نقلتها وكالة الأنباء العمانية اليوم أن السلطنة تعمل حاليا فى هذه الصناعة الاستراتيجية من خلال شركتين هما شركة اسمنت عمان، وشركة ريسوت للاسمنت، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية من الأسمنت لكل منهما 093ر1 طن و 922 ألف طن على التوإلى فى عام 2003م أي بما يعادل 4ر126 % و117 % من الطاقة التصميمية للشركتين على التوإلى0

وقد بدأت شركة ريسوت للاسمنت فعليا فى تنفيذ خطوات عملية التوسعة فى انتاج الإسمنت بطاقة جديدة اضافية مقدارها مليون طن على ان يبدأ الإنتاج الفعلى مع بداية عام 2006 م. أما شركة إسمنت عمان فقد تقدمت بطلب لإجراء توسعة مستقبلية بطاقة اضافية مقدارها 5ر1 مليون طن سنويا ومن المؤمل ان يبدأ الانتاج الفعلى لها خلال عام 2007، مؤكدة عدم وجود فجوة فى سوق الإسمنت بالسلطنة وأن الرؤيا المستقبلية التى استندت عليها الشركات العمانية القائمة فى تنفيذ عمليات التوسعة فى الطاقات الانتاجية من الإسمنت بنيت فى جوهرها على التصدير إلى الأسواق الخارجية سواء الخليجية منها أو غير الخليجية.

وجدير ذكره أن وزارة التجارة والصناعة سبق لها في عام 2002 أن وافقت على منح ترخيص صناعى لإنتاج الإسمنت لموسسة فردية فى محافظة ظفار بطاقة مقدارها 72 ألف طن سنويا.

كما تقوم الوزارة حاليا بدراسة وتقييم عدة طلبات لإقامة مصانع إنتاج الأسمنت فى شمال السطلنة، ويتجه رأى الوزارة إلى عدم إصدار أكثر من ترخيص جديد لتلك المنطقة، اضافة إلى الترخيص السابق فى محافظة ظفار وتراخيص التوسعة لمصنعى اسمنت ريسوت واسمنت عمان.

وتشير الدراسة أن متوسط معدل نمو الواردات إلى الأسواق الخليجية بدون السلطنة يعتمد على نوع الأسمنت. وقد بلغ هذا المعدل للإسمنت العادى خلال الفترة من 1998م إلى 2002م حوالى 2ر6 %، كما نمت الصادرات خلال نفس الفترة بمعدلات تتوقف على نوع الإسمنت، إذ كانت للاسمنت العادى 4ر51 %.
وقد لوحظ أن الطلب العالمي على الإسمنت ينمو بشكل ملوحظ خلال السنوات الأخيرة كنتيجة حتمية للزيادة العمرانية التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي اكسب صناعة الاسمنت أهميتها البالغة كمصدر جيد مدر للدخل.