واشنطن: بلغ العجز التجاري الاميركي مستوى قياسيا جديدا في حزيران/يونيو لا سيما بسبب ارتفاع اسعار النفط لكن ايضا بسبب معدل نمو اقوى بكثير في الولايات المتحدة مما هو عليه لدى ابرز شركائها الاقتصاديين. وبلغ العجز التجاري 8،55 مليار دولار اي بارتفاع 7،7 مليار دولار عن الرقم القياسي السابق الذي سجل في نيسان/ابريل. وهو ايضا اكبر ارتفاع للعجز التجاري منذ شباط/فبراير 1999.

والسببان الرئيسيان لذلك، الاسعار القياسية للنفط وكذلك واقع ان النمو في الولايات المتحدة ورغم بعض مؤشرات البطء هو اقوى من النمو لدى ابرز شركائها التجاريين كما يشرح الخبير الاقتصادي رينيه ديفوسيز لدى "سي دي سي اكسيس". لكن الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف ذهب الى ابعد من هذا التفسير العام قائلا ان "العجز التجاري وصل الى مستويات لا يمكن فهمها" مشيرا الى انه يجب التساؤل "ما اذا قرر الاجانب الاضراب وعدم شراء منتجات اميركية بعد الان؟". واقر بانه غير قادر على تفسير تراجع الصادرات.

واشار رينيه ديفوسيز الى تراجع باكثر من 10% لصادرات شبه الموصلات او الطائرات التجارية (-6،35%). وبالنسبة لارتفاع الواردات فان التفسير اسهل حيث قال ناروف ان "النفط مسؤول تقريبا عن 45% من الارتفاع". وفي حزيران/يونيو سجلت الصادرات الاميركية اكبر تراجع منذ ايلول/سبتمبر 2001. فقد تراجعت بنسبة 3،4% لتصل الى 8،92 مليار دولار. وفي الوقت نفسه فان الواردات ارتفعت بنسبة 3،3% لتصل الى 6،148 مليار دولار. وسجل العجز في المنتجات النفطية في الميزان التجاري رقما قياسيا ايضا في حزيران/يونيو (-9،13 مليار دولار). وتستورد الولايات المتحدة ثلثي كمية النفط التي تحتاجها في وقت تسجل فيه اسعار النفط ارتفاعا كما ان الطلب يرتفع.

وبالتالي فان اميركا بدأت العمل فعلا على مواجهة العجز القياسي بقيمة 495 مليار دولار الذي سجل السنة الماضية. ومنذ مطلع السنة بلغ العجز 288 مليار دولار. واكد جويل ناروف ان اجمالي الناتج الداخلي لم يرتفع سوى بنسبة 3% في الفصل الثاني حسب الارقام الاولية التي ستسجل تراجعا بدون شك بسبب العجز التجاري كما ان خلق الوظائف كان ضعيفا في حزيران(يونيو) وتموز(يوليو).
وقال ديفوسيز ان "الفارق في النمو مع بقية العالم يمكن بالتالي ان ينخفض قليلا في الاشهر المقبلة" مؤكدا في الوقت نفسه ان ابرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يعانون من مشاكلهم الخاصة.

فالصين تحاول تجنب الوصول الى مرحلة التضخم كما ان النمو الياباني اقل من المتوقع فيما تواجه منطقة اليورو صعوبات في الانطلاق مجددا. ومع الاتحاد الاوروبي فان العجز وصل الى 6،10 مليار دولار فيما تراجعت الصادرات، وفي الوقت نفسه تمكنت الدول الاعضاء ال25 من بيع منتجات اكثر للولايات المتحدة.

وارتفع العجز التجاري مع الصين باكثر من ملياري دولار ليصل الى 2،14 مليار دولار. والسبب الرئيسي وراء ذلك: واردات المنتجات الصينية الى الولايات المتحدة في وقت تراجع معدل مشتريات الصينيين للمنتجات الاميركية ب 200 مليون دولار عما كان عليه في ايار/مايو. ومع اليابان ارتفع العجز التجاري ليصل الى 3،6 مليار دولار لا سيما بسبب واردات السيارات اليابانية التي تروق اكثر فاكثر للاميركيين.