شركة ألمانية تدرس الاستثمار بقطاع الصناعة الورقية بقيمة 100 مليون دولار

عصام المجالي من عمّان: قالت ريم بدران المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن، ان إحدى الشركات الألمانية المتخصصة بالصناعة الورقية ومنتجاتها، قررت إرسال وفد إلى الأردن لدراسة إقامة مشروع برأسمال حوالي 100 مليون دولار، وبدأت المؤسسة بإجراء الترتيبات لاستقبال وفد الشركة وتحضير المعلومات الضرورية للوفد.ومن المرتقب أن يصل الوفد إلى المملكة خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في ختام زيارة رسمية قام بها الدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة ترافقه بدران الى ألمانيا. والتقى الوفد الأردني مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال لوضعهم بصورة الخطوات التي خطاها الأردن لتحقيق التنمية الاقتصادية والفرص للاستثمار في المملكة.

وبحث الوفد سبل تعزيز واستقطاب الاستثمارات الألمانية إلى المملكة،خلال لقاءات مع قطاعات رجال الأعمال والاستثمار وممثلي الهيئات الدبلوماسية في مدينتي برلين ودرسدين بحضور الدكتور صالح الرشيدات سفير المملكة في ألمانيا.

وقدم الدكتور الحلايقة في برلين وبدعوة من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عرضا أمام 70 سيدة ورجل أعمال حول مزايا الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الجاذبة وهي تكنولوجيا المعلومات والسياحة والملابس والمنسوجات والصناعة الدوائية والتعدين والمستشفيات ومنتجات البحر الميت، بينما تم التركيز بشكل خاص على استقطاب قطاع صناعة السيارات الألماني إلى المملكة.

وعرضت بدران حزمة الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة الأردنية للمستثمرين عموما انطلاقا من القناعة والإطار التشريعي الفعّال الذي تبنته المملكة لتعزيز دور القطاع الخاص.وأشارت الى ان الأردن طور نموذجا في الاستثمار على غرار النموذج الايرلندي وتم تأسيس النافذة الاستثمارية لتقدم كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين في مكان واحد.
وتوفر اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة للمستثمرين الأجانب، ومن بينهم الألمان، آفاقاً واسعة لدخول السوق الأميركي حيث ستؤدي الاتفاقية الى إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية على أربعة مراحل خلال 10 سنوات.

كما يمكن للمستثمرين الألمان الاستفادة من الفرص التي توفرها المناطق الصناعية المؤهلة (s’QIZ) لدخول للسوق الأمريكي دون رسوم جمركية او ضرائب ودون حدود عليا للحصص ( كوتا). وتكمن أهمية (s’QIZ) في انها توفر للمستثمرين ميزة تنافسية في الأسعار وتعفى صادراتهم بنسبة 100% من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
كما التقى د.الحلايقة في برلين بوزير الاقتصاد والتشغيل الاتحادي، وتم الاتفاق على زيارة يقوم بها الوزير الأماني يحدد موعدها لاحقا يرافقه وفد من رجال الأعمال.
واتفق الجانبان على على إرسال خبراء ألمان الى المملكة خاصة بقطاعات التدريب المهني بمجالي صيانة الأجهزة الطبية والالكترونية وتقديم المشورة لتطوير بعض القطاعات الصناعية مثل إعادة تدوير النفايات.

وخلال حوار مشترك مع السفراء ورؤساء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في برلين ورجال الأعمال شرح د.الحلايقة تطلعات المملكة المستقبلية وموقفها من مختلف القضايا السياسية الحالية في المنطقة خاصة على الصعيدين الفلسطيني والعراقي.

وتمخضت اللقاءات التي جرت في برلين عن جذب اهتمام قطاع صناعة السيارات الألماني للتوجه لدراسة فرص هذا القطاع الواعد في المملكة.
وفي مدينة درسدين عاصمة ولاية ساكسونيا التقى د.الحلايقة بوزير الاقتصاد الساكسوني حيت تمخض اللقاء عن الترتيب لزيارة يقوم بها الوزير السكسوني يرافقه وفد من رجال الأعمال في الولاية إلى المملكة،ويضم الوفد ممثلين عن عدة قطاعات اقتصادية منها قطاع صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والأبحاث الصيدلانية. كما قدم شرحا عن البيئة الاستثمارية في المملكة لحوالي 200 من سيدات ورجال الأعمال في المدينة.

ودعا مصرف "كوميرس بانك" في مدينة درسدين د.الحلايقة لزيارة المدينة وحضور لقاء خاص مع رجال الأعمال ينظمه البنط مستقبلا.
وأكد الوفد الأردني برئاسة د.الحلايقة إن الأردن تبنى أطرا مشجعة للأعمال التجارية تضم حوافز قوية للمبادرات الريادية.وأشار إلى إن الوفد الأردني قد أبرز أن جلالة الملك عبد الله حدد ان زيادة الاستثمار كهدف وطني، ذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب الاستثمار المحلي يشكلان المحرك الأضمن لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وعبر تأسيس مؤسسة تشجيع الاستثمار عام 1995 وخطوات عملية أخرى تلتها موجهة لتعزيز بيئة الاستثمار، فتح الأردن اقتصاده وقام بتحرير التجارة والعملة الأجنبية وتطبيق برامج طموحة للخصخصة وذلك في إطار سعيه للاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتمنح مؤسسة تشجيع الاستثمار حوافز جذابة وسخية للمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين على حد سواء، تتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبتي الدخل والخدمات
الاجتماعية وتحويل غير مقيد لرأس المال والأرباح. كما إن تطبيق هذا القانون مناط بمؤسسة تشجيع الاستثمار المؤسسة المسؤولة عن تشجيع الاستثمار في الأردن، كما يؤكد القانون، بشكل لا رجوع عنه، على معاملة المستثمر المحلي والأجنبي بالمثل.