غزة: بدأت وزارات و مؤسسات السلطة الفلسطينية و القطاع الخاص الفلسطيني بإعداد أوراق عمل حول سبل تنمية التجارة ، و إزالة الصعوبات و العراقيل التي تعترض حرية تنقل البضائع و الأفراد على المعابر الحدودية ، و الاحتياجات الفلسطينية لإقامة المناطق الصناعية. على ان تعرض هذه الأوراق على مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في الثاني و العشرين من شهر سبتمبر ( أيلول ) الحالي في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية .

و تسعى السلطة الفلسطينية من خلال تقديم هذه الأوراق إلى توفير الكثير من التسهيلات لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بقطاعاته المختلفة ، لينسجم بشكل كامل مع تلبية متطلبات إقامة الدولة الفلسطينية . و ذكر مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني لـ " إيلاف " ، أن السلطة الفلسطينية ستقدم خلال هذا المؤتمر ثلاثة أوراق عمل ، ستركز على ضرورة إزالة كافة العقبات و الحواجز التي تعيق نقل البضائع ، و العمل على إلغاء نظام تفريغ و تحميل البضائع التي يتم استيرادها عبر الموانئ الإسرائيلية .

وأضاف المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ، أن هذه الأوراق ركزت على الموقف الفلسطيني الثابت بشأن بسط السيطرة على الموانئ البرية و البحرية و الجوية على حركة النشاط التجاري ، و العمل على وجود معدات تكنولوجية للفحص الأمني و تطوير الاتفاقات الاقتصادية و التجارية الفلسطينية و الإسرائيلية. وبحسب المصدر المسؤول و الذي تشرف وزارته على إعداد هذه الأوراق ، فإن الأوراق شملت بعض التطورات من ضمنها التركيز على ضرورة إقامة المناطق الصناعية الداخلية و الحدودية على أن لا تكون بديلاً عن دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل ، خصوصاً و أن إقامة هذه المناطق تتطلب وقتاً زمنياًُ طويلاً لإنجازها .

ومن المتوقع أن إنجاز الأوراق المذكورة سيكون خلال الأسبوعين المقبلين ، حيث ستوضح آليات تنمية التجارة ، و معالجة المشاكل القائمة على في المعابر و الطرق ، و العمل على ربط قطاع غزة بالضفة الغربية ، و تنمية قدرات القطاع الخاص الفلسطيني و مؤسساته التجارية و الصناعية .
يذكر أن الطروحات الموجودة في أوراق العمل ستكون ضمن خطة التنمية متوسطة المدى التي تعدها وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات و المؤسسات الفلسطينية ذات الإختصاص .