طلال سلامة من روما: تلقت يوكوس، شركة النفط الروسية العملاقة، التي تكافح من أجل دفع 3.4 بليون دولار دين للضرائبِ الخلفيةِ منذ عام 2000 وتترنّح من قرار المحكمة الأخير الذي يَطْلبُ من شركاتها التابعة دفع 2.6 بليون دولار، ضربة قاسية أخرى عندما قُدّمتْ مع فاتورة، أكبر من المتوقع، ب4.1 بليون دولار للضرائب الخلفية من عام 2001.

وأَكّدت يوكوس، امس، بأنها استلمت الإدّعاء من وزارة الضريبة في روسيا، الذي يَتضمّنُ، مثل فاتورة ضرائب عام 2000، عقوبات مادية وفوائد مالية. وقد قالت الوزارة، خلال شهر يوليو المنصرم، بأنه من المحتمل أن تطلب دفع حوالي 3.4 بليون دولار من الشركة المسؤولة عن المراوغةِ المزعومةِ في عام 2001.

قال ألكساندر شادرين، الناطق باسم الشركة، إن يوكوس تعتبر قرار الوزارة غير شرعي وهي ستستأنف ضدّه بكُلّ الوسائل القانونية المتوفرة. حتى الآن، لاق استئناف الشركة، ضدّ فاتورة ضرائب العام 2000، الفشل. علاوة على ذلك، تُدقّقُ الوزارة حالياً في كتب الشركة المالية للعام 2002 ومن المحتمل أن تُقدم إدعاءً كبيرا، بنفس الطريقة، لتلك السنة.

من ناحية ثانية، تقول يوكوس إن مشكلتها الرئيسية هي ليست في دفع الفواتير الكبيرة بل في التعامل مع حساباتها المصرفية المُجمّدة التي تمنعها من دفع احتياجات عملياتها اليومية. وقد حذّرت من أن تجميد الحسابات العائدة إلى شركاتها المنتجة التابعة الرئيسية يُمْكِنُ أَنْ "يَشلَّ" إنتاجها بكل معنى الكلمة. قال المحلّلون إن السلطات الروسية تهدف إلى البيع الإجباري لأكبر وحدة إنتاج في الشركة.