أطلقت المملكة العربية السعودية خطة طموحة لتحسين الخدمات التعليمية والصحية وتوفير المياه وتعزيز شبكة الطرق وخصصت لذلك مبلغاً يعد فلكياً بالمقارنة بميزانيات الدول النامية. وتشمل الخطة الإضافية التي ستبدأ اوراشها العام المقبل الإنفاق على الجوانب المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة مجالات السكن والصحة والتعليم والطرق. وهي مشاريع ستنعش سوق العمل السعودي التي تعد أكبر سوق في المنطقة كما من شأنها تحفيز شركات أجنبية للعودة إلى السوق الأكثر جاذبية في الخليج والعالم العربي.


ويقول مختصون في مجال الاستثمار ان السوق السعودي عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا حاداً في أسعار الأراضي وفي أسواق الأسهم مما يؤشر على أن الرساميل السعودية باتت تفضل الاستثمار داخل البلاد، وهو ما قلل من زخم المشاعر التي كانت ميالة للاستثمار في الأسواق الأوربية والاميركية وهجرة تلك الأسواق الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم حيث عرفت أداء استثنائياً رغم بعض الحوادث الأمنية التي يبدو انها أصبحت تحت السيطرة الآن . وأوضحت المصادر ان السعودية هي اول دولة من الدول المنتجة للنفط تبادر وخلال فترة وجيزة الى تدوير العائدات المتزايدة من النفط بعد ارتفاع الأسعار في مشاريع تنموية وضمن خطة سريعة لتحسين الظروف الاجتماعية .


وكان الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر السلام بمحافظة جدة . و كان محورها موضوع " خطة القفزة الاجتماعية" كما يقول المختصون ، او "خطة الملايير" كما يقول السعوديون في مجالسهم التي انتعشت مع انتهاء موسم العطلات.


ولوحظ ان ولي العهد السعودي خص الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مستهل هذه الجلسة بالتفاتة وترحيب دافئ عقب عودته من الخارج وتعافيه من وعكة صحية . وكان الامير سلطان باشر مهامه فور عودته امس (الاحد) وتلقى تهاني عدد من قادة الدول الصديقة .


وفي معرض شرحه لما بحثه مجلس الوزراء السعودي نسبت وكالة الانباء السعودية الى وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي قوله إن الامير عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد" شدد على حرص الدولة منذ تأسيسها على تنمية الوطن وتلبية احتياجات المواطن بما يحقق رفاهيته في مختلف مناحي الحياة وكذلك حرصها على استمرار تحقيق الأمن والرخاء للأجيال المقبلة" وبين الأمير عبدالله الذي يتولى في الوقت نفسه رئاسة المجلس الاقتصادي الأعلى حفظه الله "أن تخصيص 41 ألف مليون ريال إضافية لمشاريع خدمية تنموية من الفائض المتوقع يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمشاريع الخدمية التنموية ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية في مختلف المناطق" . وقال الفارسي "إن مشاريع في برامج إضافية ستنفذ على مدى خمس سنوات بدءا من العام المالي المقبل تشتمل على مشاريع للمياه والصرف الصحي والطرق وتطوير الرعاية الصحية وبناء المزيد من المدارس ودعم التعليم الفني والتقني وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وهي اعتمادات إضافية غير ما يخصص سنويا لهذه المشاريع والبرامج في الميزانيات السنوية للدولة" . وفي موضوع آخر أوضح الفارسي أن المجلس تطرق وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد إلى ما يحظى به التعليم في السعودية من اهتمام كبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للوصول به إلى أفضل المستويات " . ومضي قائلا" أعرب المجلس عن تقديره لما حظي به رجال التعليم من توجيهات سديدة من طرف خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أثناء لقائهم بهما أمس حيث أكدا... أهمية تحقيق أفضل المستويات نحو تشجيع أبنائنا الطلاب وتنمية روح المواطنة والبحث والتفكير لديهم والأخذ بالأسلوب العلمي والتربوي الأكثر نجاعة للارتقاء بفكرهم " .