عبدالله زقوت من غزة: أعلن البنك الدولي أن القطاع المصرفي في الأراضي الفلسطيني بقى بشكل عام قوياً دون أثر سلبي محسوس للمداهمة الإسرائيلية للبنوك في الضفة الغربية و قطاع غزة . وأوضح البنك الدولي أن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي في شهر فبراير ( شباط ) من العام الحالي ، بمصادرة ( 8.5 ) مليون دولار من الخزائن الحديدية في البنوك ، زعزع إستقرار سلطة النقد الفلسطينية و القطاع المصرفي ، فإنه لم يكن هناك أي أثر سلبي لتلك المداهمة يمن إكتشافه في نهاية شهر نيسان ، و قد تدعو الحاجة إلى الحصول على بيانات شهر آيار و حزيران لإجراء تقويم تقديري للوثوق به لأثر تلك المداهمة .

و قال البنك الدولي في تقرير حديث له يغطي المستجدات المالية و النقدية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة من شهر يناير ( كانون ثاني ) و لغاية أبريل ( نيسان ) من العام الحالي ، أن الودائع لم تتراجع ما يعني ضمناً أن الثقة العامة في القطاع المصرفي ظلت على حالها ، غير أن الاستيلاء على الأموال يبدو أنه سبب حدوث انخفاض في نمو ودائع القطاع الخاص .

و أشار البنك إلى ارتفاع مجموع الودائع بنسبة ( 1 % ) فقط خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر ( كانون أول ) من عام 2003 م ، و حتى شهر أبريل ( نيسان ) عام 2004 م ، مقارنة بإرتفاعه بنسبة ( 5 % ) في الفترة نفسها من العام الماضي . و ذكر البنك الدولي أن الإئتمانات ( القروض ) الممنوحة للقطاع الخاص نمت بمعدل أسرع قليلاً من النمو في مجموع الودائع المحلية ، بعد أن كانت راكدة طوال الأعوام من 2000 – 2003 م ، حيث شهدت هذه الإئتمانات نمواً بنسبة ( 4 % ) خلال الفترة نفسها ، مقارنة بإنخفاض نسبته ( 3 % ) طوال الفترة ذاتها من العام الماضي .

على صعيد آخر ، أشار البنك الدولي إلى إزدياد استخدام السلطة الفلسطينية للقطاع المصرفي ، حيث وصل مقدار القروض و السحوبات على المكشوف ، التي تم منحها للسلطة إلى ( 311 ) مليون دولار ، بحلول شهر نيسان 2004 م ، في حين بلغت ( 239 ) مليون دولار في شهر كانون أول من العام الماضي .