الرياض: قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة السعودية الرياض عبدالرحمن بن على الجريسى "أن تشكيل اللجنة النسائية للفرع النسائي بغرفة الرياض سيسهم في إعطاء المزيد من الفاعلية لعمل الفرع بما يخدم أنشطة سيدات الاعمال ويعزز دورهن في مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال طرح ومناقشة مشكلات وهموم قطاع الاعمال النسائي والمستثمرات واقتراح الحلول المناسبة لها .

واشار الى أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار الخطة التنفيذية للفرع النسائي لبحث ومعالجة الموضوعات والقضايا ذات العلاقة بأنشطة سيدات الاعمال ".
وأفاد أن انه تم تشكيل اللجنة برئاسة الاميرة فهدة بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن وهدى بنت عبدالرحمن الجريسى نائبة للرئيسة وتضم في عضويتها عددا من سيدات الاعمال مبينا أن اللجنة عقدت مؤخرا أول اجتماع لها بحثت خلاله خطة عملها وسبل تفعيل أنشطتها لدعم عمل الفرع في خدمة سيدات الاعمال بمنطقة الرياض .

ولفت الجريسى الى انه سيتفرع عن هذه اللجنة مستقبلا مجموعة متكاملة من اللجان التي ستمثل مختلف القطاعات الاقتصادية النسائية الخاصة القائمة في منطقة الرياض وتختص كل منها بحصر المشكلات الرئيسية والمعوقات التي يواجهها القطاع أو النشاط الذي تمثله كل لجنة ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها .

وأشار الى أن الفرع النسائي بغرفة الرياض الذي تديره الاميرة هيلة بنت عبدالرحمن بن فرحان آل سعود يهدف الى تحسين وتطوير بيئة العمل المتاحة للمرأة السعودية بمنطقة الرياض من الناحية النظامية والقانونية من خلال الرفع والحث على تطوير هذه الانظمة بما يزيد من فاعلية وأداء قطاع الاعمال النسوي ومن خلال توفير المدن الصناعية النسائية التي تمكن المرأة من أداء مهامها وتطلعاتها في بيئة تحفظ لها خصوصيتها . وأوضح الجريسى أن حجم السجلات التجارية للمرأة بمنطقة الرياض يمثل 34 في المائة من إجمالي حجم السجلات التجارية النسائية على مستوى المملكة متوقعا أن يتضاعف هذا العدد نتيجة تشغيل الفرع النسائي بغرفة الرياض والذي تم تجهيزه وتزويده بكل ما يحتاج إليه لمزاولة أنشطته بكفاءة عالية .

وكان المشاركون في الحوار الوطني الثالث في السعودية في حزيران ( يونيو)الفائت قد خصص أعماله لحقوق المرأة، وأعلن في ختام اجتماعاته عن توصيات تهدف الى تحسين وضع النساء السعوديات. وشارك في هذا المنتدى حوالي سبعين شخصا بينهم 35 امرأة وقد شاركن بشكل منفصل عن الرجال بالإضافة الى 18 باحثا. وجاء في البيان الختامي أن التوصيات التي ارتكزت حسب المشاركين على تعاليم الإسلام، تعلقت خصوصا بـ"إنشاء هيئة وطنية متخصصة تعنى بقضايا المرأة بالإشراف عن الشؤون المتعلقة بالنساء وتسهيل انتقالهن في البلاد" حيث لا يحق لهن قيادة السيارات.
وأضاف البيان أن المشاركين طالبوا بـ"تكليف جهات الاختصاص بدراسة وضع المواصلات العامة المناسبة للمرأة واقتراح الآليات الملائمة لتتمكن المرأة من التنقل بيسر وسهولة عند الحاجة".

ومن بين التوصيات أيضا "إيجاد وثيقة وطنية تفصل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع".كما طالب المجتمعون بـ"تفعيل الخطط المتعلقة بإنشاء محاكم للأسرة بحيث توفر للمرأة الظروف الملائمة لخصوصيتها والتوسع في إنشاء الأقسام النسائية داخل المحاكم بحيث تتولى استقبال النساء وتسجيل شكاواهن". كما شدد البيان على "تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة مما يساعد على إشاعة المفاهيم الصحيحة لموقعها في المجتمع وصياغة المناهج الدراسية للبنات بما يناسب طبيعة المرأة ويهيئها لوظيفتها في الحياة".

وطالب بـ"مراجعة القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع طبيعة المرأة ولا يتعارض مع الضوابط الشرعية بما في ذلك مراجعة أنظمة التقاعد والإجازات والعمل الجزئي وساعات العمل والمناوبات". كذلك دعا البيان الى "توسيع مشاركة المرأة في إبداء الرأي والمشاركة في قضايا الشأن العام وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع" بالإضافة الى "تطوير الأنظمة لحظر العنف ضد المرأة بجميع أشكاله".