قال بسام أبو شريف عضو المجلس الوطني الفلسطيني ، إن قرار وزارة الاقتصاد الوطني بالسماح باستيراد السيارات التي لا يوجد لها وكيل فلسطيني من الوكيل الإسرائيلي يجب أن تتوقف فوراً ، لأنه يمكن مرة أخرى تجار السيارات الإسرائيليين من الهيمنة على أسواق الفلسطينيين ، داعياً في الوقت ذاته إلى وقف استيراد السيارات من الوكلاء الإسرائيليين لمنع هيمنتهم على السوق الفلسطينية.

و أوضح أبو شريف في بيان صحافي أن قرار وزارة الاقتصاد هو تشجيع للشركات المنتجة للسيارات على عدم التعامل مع فلسطين ككيان مستقل عن إسرائيل ، و ألا يمنح وكالاتها للفلسطينيين ، مضيفاً إلى أن هذا القرار يحتوي على خسارة اقتصادية و أخرى سياسية كبيرة .

و مضى يقول : " نحن نطالب رئيس الوزراء أحمد قريع ، بإلغاء هذا القرار فوراً خوفاً من استغلاله بسرعة لإغراق السوق الفلسطينية بالسيارات التي يستوردها التجار من الوكلاء الإسرائيليين " ، معتبراً أن الوجه الآخر لهذا القرار هو تدمير الشركات الفلسطينية التي تستورد المركبات من الدول المنتجة مباشرة خاصة و أنه يأتي بعد مشروع تخفيض الجمارك على السيارات المستعملة التي سمح باستيرادها .