يتصاعد قلق المتعاملين التجاريين والاقتصاديين الأوروبيين أمام ما يصفونه بتستر الولايات المتحدة بعدد من القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب لتمرير إجراءاتها المتصاعدة لحماية منتجاتها ووقاية السوق الأمريكية بالدرجة الأولى.

ونشرت وحدة شؤون التجارة العالمية التابعة للمفوضية الأوروبية في بروكسل وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقريرا متكاملا بين بالحجج والوقائع أن التشريعات الأمريكية المندرجة في إطار مكافحة الإرهاب تبدو متشددة وبدرجة مفرطة وتهدف في الواقع إلى التستر الفعلي على سلوك من الحماية و إقامة حواجز تجارية .

ويسرد التقرير الأوروبي القانون الذي اعتمدته الحكومة الأمريكية عام 2002 والخاص بما يعرف بالإرهاب الغذائي Bioterrorisme Act والذي ينظم مخاطر ركون الإرهابيين المحتمل إلى تسميم الأغذية والمنتجات الزراعية المختلفة.

وتهدف واشنطن رسميا من وراء هذا القانون إلى جعل السلسة الغذائية للمستهلك أكثر أمانا حث يتم إجبار كافة المصدرين الأجانب وفي مقدمتهم الأوروبيين على إبلاغ السلطات الأمريكية بشكل مسبق وقبل فترة طويلة بكميات وأنواع ومصادر ومواصفات الأغذية التي يرغبون في ترويجها داخل السوق الأمريكية إلى جانب تعيين عميل لهم خاص بمكافحة الإرهاب الغذائي.

وتعتبر المواد الغذائية إلى جانب الخدمات الصادرات الرئيسية الأوروبية نحو السوق الأمريكية.

ويقول المسؤولون الأوروبيون ان الولايات المتحدة وظفت مسالة التصدي للإرهاب لرفع وتيرة التفتيش في نقاط الجمارك وضاعفت من عدد القوانين الملزمة التي تعيق حرية التجارة وأنشأت مناطق تفتيش إضافية جديدة بما في ذلك داخل الموانئ والمطارات الأوروبية نفسها.

ولا تطال الإجراءات الأمريكية حاليا قطاع صادرت الأغذية الأوروبي الهام والذي يشمل الفواكه والحبوب والألبان والمشروبات وحتى أغذية الحيوانات ولكن بات يشمل أيضا قطاعات حيوية أخرى وفي مقدمتها الاستثمارات وتحديدا في مجال الاتصالات الاستراتيجي .

ويقول التقرير الأوروبي ان المؤسسات الاوروبية الراغبة في السيطرة على شركات أمريكية أو حتى أجزاء منها وخاصة في مجال الاتصالات والمعلوماتية تتعرض لمسائلة دقيقة قد تستمر عدة أشهر قبل السماح لها بذلك تحت حجة المساس بالأمن القومي.

وكثفت واشنطن من إجراءاتها الأمنية منذ هجمات 11 سبتمبر ولكن المتعاملين الأوروبيين باتوا يشعرون مع مرور الزمن بالقلق الفعلي أمام تعدد وتعقد القوانين الأمريكية .

ويقول موظف أوروبي كبير ان الدول الأوروبية ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى فتح التفاوض بشان التشريعات الأمريكية ومراجعتها والمطالبة بعدم الخلط المتعمد بين إجراءات الوقاية المشروعة من الإرهاب ومحاولات التستر بذلك لحماية السوق والمنتجات الأمريكية وخارج أي إطار قانوني.

وتبلغ المبادلات التجارية الأوربية الأمريكية زهاء اثنين مليار دولار يوميا وفي الاتجاهين و تعتبر أوروبا المستثمر الأول في الولايات المتحدة حاليا والعكس صحيح.