قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يشهد المنتدى الحادي عشر للحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يقام في دبي في الفترة من 21 - 25 ايار (مايو) المقبل 2005 مشاركة واسعة لعدد من المؤسسات الحكومية المعنية بإعداد المشروع و كذا مؤسسات من قطاعات الدولة المختلفة إضافة الى استشاريين ومتخصصين ومهنيين وصانعي القرار من مختلف أنحاء العالم .

و كشف علي الكمالي مدير المجموعة المنظمة للمنتدى عن أن البحوث و أوراق العمل المقدمة للمنتدى تتناول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الحكومية لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى بحوث إقليمية مرتبطة بموضوع المنتدى وكذلك بحوث علمية عن تجارب الدول الأخرى و أوراق تعبر عن التطلعات والآمال المعقودة على مشروع الحكومة الالكترونية.

ويهدف المنتدى ـ بحسب الكمالي ـ إلى التركيز على آخر التطوّرات و المبادرات في مجال مشاريع الحكومة الالكترونية وإبراز كيف تعد الدول مجتمعاتها , الأعمال و الإدارات باستخدام حكومة إلكترونيّة و دورها في دعم مسيرة التنمية في الدولة و مراحل تنفيذها و الجوانب التي تتطرق اليها و تأهيل و رفع مستوى جاهزية الكوادر الوطنية العاملة في الدولة للتعامل مع المشروع ورفع وعي و ثقافة الأفراد بتكنولوجيا المعلومات.

وتحديد العوائق التي تعترض تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية و التوصل إلى سبل إزالتها .

وخلق روح المشاركة و المساهمة في قطاعات الدولة المختلفة بمشروع الحكومة الإلكترونية و معرفة تطلعات و آمال هذه القطاعات من المشروع .

وإيجاد الزخم الإعلامي و الدعم المعنوي و التأييد الوطني لمشروع الحكومة الالكترونية لضمان نجاح تطبيقه على مستوى الدولة.والتعرف الى التجارب الفعلية و القائمة حاليا في العالم في مجال الحكومة الالكترونية .

وأكد الكمالي على أهمية فعاليات منتدى (اداتاماتكس حول الحكومة الالكترونية) باعتباره فرصة جيدة لاستعراض تجارب الدول الأخرى في هذا المجال و الاستفادة من الخطوات التي قامت بها و تجنب العثرات التي اعترضت البعض منها الأمر الذي ينعكس ايجابيا على خطط مشروع تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية .

و أضاف انه تقرر تخصيص جلسة عمل في نهاية أعمال المنتدى يشارك فيها متخذو القرار من القطاعين الحكومي و الخاص و القطاعات الأخرى ذات العلاقة بمشروع الحكومة الالكترونية لمناقشة وسائل إنجاح المشروع و تذليل العقبات التي تواجه تنفيذه .

و اعتبر ان مشروع الحكومة الالكترونية بمفهومه وإدارته يمثل ثورة إدارية تنموية في ما يتعلق بالأعمال الحكومية اذ يربط بين تكنولوجيا المعلومات و بين مهام و مسؤوليات الجهاز الحكومي من خلال اتباع استراتيجيات و سياسات واضحة تأخذ في الاعتبار المتغيرات في مجال صناعة المعلومات و انعكاس ذلك على الأعمال الحكومية .

ولفت مدير المجموعة المنظمة للمنتدى إلى ان الدراسات والبحوث الاستقصائية تؤكد ان الحكومة الإلكترونية كمشروع تمثل فيها التقنيات ما نسبته 20% فيما تمثل النسبة الباقية مجموعة من الأمور الإدارية والاجتماعية والسياسية وغيرها مشيرا إلى أن الكثير من المفاهيم المرتبطة بتطبيق التقنيات الحديثة خاطئة خاصة بخصوص تأثيرها المباشر على العمالة وما يعتقده البعض من أن لهذا المشروع أثارا سلبية على العمالة.

وأضاف أن التكنولوجيا كانت وسيلة من وسائل خلق المزيد من فرص العمل الجديدة في مجالات جديدة لم تكن مطروقة من قبل مشيرا في هذا الخصوص إلى حجم الأعمال التي أضافتها التكنولوجيا الحديثة إلى سوق العمل والفرص التي خلقتها والتي ما كانت لتوجد لولا التطور التقني.وأوضح أن الحكومة الإلكترونية هي فكر يخدم متخذي القرار كما يخدم المستهلك في الوقت ذاته إضافة إلى أنها فكر يخدم الوقت نفسه.