قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الأزمة اللبنانية : ما بعد الأعياد ..تهديدات وتهديدات مضادة

لبنان2006 :حرب وانقسامات

nbsp;بيروت: عبر رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة عن استعداده للاستماع الى مقترحات حول تعديل مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري. وقال السنيورة في تصريحات اوردتها صحيفة quot;الحياةquot; العربية الاربعاء انه سبق ان ابقى الباب مفتوحا للبحث في بعض الملاحظات على المحكمة ذات الطابع الدولي، موضحا quot;قلت للامين العام للامم المتحدة كوفي أنان انه اذا اقتضى الامر سأعود اليك والى مجلس الامن بالنسبة الى اي تعديلquot;.

واضاف quot;لكن لا استطيع ان اقول لكم ما هو استعدادنا للتعديل في هذا الجانب او ذاك. انا عندي استعداد للاستماع الى الاقتراحات، لكن ليس بالتواتر بل بطريقة مباشرة. ومن يريد تعديلات نريد ان نسمعها منه واذا لا فليرسلوا لنا افكارا مكتوبة لندرسهاquot;. وقال وزير الاتصالات مروان حمادة الذي حضر لقاء السنيورة مع الصحافيين quot;بالنسبة الى ما يحكى عن موضوعين يمكن ان تتناولهما التعديلات وهما الترابط بين الجرائم من جهة ومسؤولية الرئيس عن مرؤوسه، اني مستعد لان اتساهل في قضيتيquot;، في اشارة الى محاولة اغتياله في الاول من تشرين الاول(اكتوبر) 2004.

وسبقت هذه المحاولة اغتيال رفيق الحريري في شباط(فبراير) 2005، وقد اعتبرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة ان هناك ترابطا محتملا بين اغتيال الحريري والاعتداءات الاخرى التي تلته. واوضح حمادة انه مستعد بالتالي لملاحقة قضيته quot;عبر القضاء اللبنانيquot;، بدلا من المحكمة ذات الطابع الدولي.

من جهته، قال وزير العدل شارل رزق للصحافيين quot;النص ليس منزلا، والجميع يقر بذلك. واذا اعتبرنا أن هناك نقطتين او ثلاثا واهمها البند المتعلق بالرئيس والمرؤوس هي العقبة الاساسية، فاعتقد انه يمكن معالجتهاquot;. وكانت مسألة انشاء هذه المحكمة لمحاكمة قتلة الحريري ادت الى استقالة ستة وزراء مؤيدين لدمشق من الحكومة منتصف تشرين الثاني(نوفمبر).

واقر مجلس الامن الدولي في 21 تشرين الثاني(نوفمبر) مسودة انشاء هذه المحكمة التي اعتبرت سوريا انها غير معنية بها طالما انه لم تتم استشارتها. وكانت التقارير المرحلية التي اعدتها لجنة التحقيق اشارت الى وجود quot;ادلة متقاطعةquot; تشير الى احتمال ضلوع مسؤولين امنيين لبنانيين وسوريين في الجريمة. وتنفي سوريا اي علاقة لها باغتيال الحريري.

نواب الاكثرية يتهمون الرئيس لحود بخرق الدستور

من جهة ثانية اطلق نواب الاكثرية المناهضة لسوريا اليوم الية اتهام لرئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق بخرق الدستور لامتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاختيار خلف للنائب الاكثري الوزير بيار الجميل الذي اغتيل في 21 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي كما افاد مصدر رسمي. واوضحت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان وفدا من نواب الاكثرية سجل الاربعاء في الامانة العامة لمجلس النواب عريضة تحمل توقيع 28 نائبا quot;لجهة ملاحقة رئيس الجمهورية اميل لحود بتهمة خرق الدستورquot; امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لتعطيله اجراء انتخابات فرعية ملزمة.

ووفق الدستور يتطلب تقديم العريضة توقيع خمس نواب البرلمان البالغ عدده 128 عضوا اي 26 نائبا. لكن موافقة البرلمان على العريضة والسير في الاجراءات القانونية يتطلب موافقة ثلثي اعضاء البرلمان (86 نائبا) فيما انخفض عدد نواب الاكثرية الى 70 بعد اغتيال الجميل.

يذكر بان لحود رفض منتصف الشهر الجاري للمرة الثانية توقيع مرسوم دعوة الناخبين الى انتخابات فرعية لاختيار خلف الجميل لانه صادر عن quot;رئيس واعضاء حكومة مفتقرة الى الشرعيةquot; بسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة.
وكانت الحكومة قد حددت 14 كانون الثاني(يناير) موعدا لاجراء الانتخابات.

وينص الدستور اللبناني على وجوب اجراء انتخابات فرعية لدى شغور مقعد معين في مجلس النواب ضمن فترة ستين يوما بعد الشغور. ويجب ان تفصل بين الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة مهلة شهر. واغتيل النائب والوزير بيار الجميل باطلاق النار عليه في منطقة الجديدة شمال بيروت في الحادي والعشرين من تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي.