بيروت: رد الرئيس اللبناني اميل لحود اليوم قرار الحكومة اللبنانية حول الموافقة على انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، بحجة افتقاره الى quot;اي قيمة قانونية ودستوريةquot;. وجاء في بيان صادر عن مكتب الاعلام في الرئاسة ان رئيس الجمهورية quot;رد القرار الصادر عن الاجتماع الذي انعقد في المقر الموقت لمجلس الوزراء في 25 تشرين الثاني(نوفمبر) 2006 والخاص بالموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدوليquot;.

وتابع ان رد المشروع جاء على ان يعاد quot;النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقيةquot;. ويعتبر لحود ان الحكومة الحالية quot;فاقدة للشرعيةquot; بسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة وعددهم خمسة.

واستقال الوزراء الشيعة الذين يمثلون حزب الله وحركة امل القريبين من دمشق وتلاهم وزير مسيحي مقرب من الرئيس اللبناني، حليف سوريا، قبل يومين من اجتماع الحكومة لاقرار مسودة مشروع المحكمة الدولية. وقال بيان الرئاسة ان لحود استند في رده القرار الى كونه quot;يفتقر الى اي قيمة دستورية وقانونية تبعا لافتقار الهيئة التي اتخذته الى الشرعية الدستورية والميثاقية، وكذلك الامر لانه لم يسلك اصلا المسالك الدستورية التي يجب اعتمادها حتما لاتخاذه من هيئة قائمة وصالحةquot;.

وكان لحود وضع سلسلة quot;ملاحظاتquot; على مشروع المحكمة الدولية ابرزها انها مناقضة للدستور اللبناني الذي ينص على ان التفاوض لعقد المعاهدات الدولية هو من اختصاص رئيس الجمهورية، بينما تولى وزير العدل اللبناني شارل رزق التفاوض في شأن الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة حول المحكمة الدولية.

واكد بيان رئاسة الجمهورية ان اي قرار quot;يصدر عن اجتماعquot; للحكومة quot;يعتبر باطلا لانه مناهض لمبادىء الدستور ووثيقة الوفاق الوطنيquot;، مؤكدا ان رئيس الجمهورية quot;ليس في وارد تمرير سوابق خطيرة في الممارسة الدستوريةquot;. وجاء رد لحود مع اقتراب المهلة الدستورية التي ينص عليها الدستور ليوقع رئيس الجمهورية القرارات الحكومية على الانتهاء غدا الاحد.

ويعطي الدستور اللبناني الحكومة، في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية قرارا صادرا عنها، امكان احالته على مجلس النواب من دون توقيع الرئيس بعد انقضاء مهلة 15 يوما. بعد ذلك، يعود الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحده ان يدعو الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة.

وتشارك حركة امل الشيعية التي يتزعمها بري في الاعتصام المفتوح الذي دعت اليه المعارضة للمطالبة باسقاط الحكومة. وكان اعتبر بدوره ان اجتماع الحكومة غير دستوري. ونقلت صحيفة quot;الاخبارquot; الصادرة السبت عن نبيه بري تعبيره عن خشيته من ان تطول الازمة quot;ربما الى العام المقبل اذا لم تظهر السلطة استعدادا للتنازلات في اللحظة المناسبةquot;. وقال quot;ان المجلس النيابي لن ينعقد قبل حل ازمة الحكومةquot;.

من جهة اخرى، وجه لحود رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان quot;جدد فيها تأكيد عدم دستورية القرار الذي صدر عن اجتماع الحكومةquot; برئاسة فؤاد السنيورة، quot;لمخالفته مبادىء الدستور اللبناني واحكامه ووثيقة الوفاق الوطنيquot;، في اشارة الى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية في لبنان.

واشارت الرسالة، بحسب ما ذكر مكتب الاعلام في الرئاسة اللبنانية، الى ان قرار الحكومة quot;غير ملزم للجمهورية اللبنانية في اي حال من الاحوالquot;. وكان لحود بعث برسالة مماثلة الى انان بعد اقرار الحكومة مسودة مشروع المحكمة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

البطريرك الماروني ارسل كتابا الى لحود

من جهة ثانية اعلن النائب في البرلمان اللبناني بطرس حرب اليوم السبت ان البطريرك الماروني نصرالله صفير ارسل كتابا قبل ثلاثة اسابيع الى الرئيس اللبناني اميل لحود طالبا منه quot;الاعتزالquot;، وان لحود رفض ذلك. وقال حرب ان البطريرك الماروني ارسل بواسطة احد المطارنة كتابا الى لحود (ماروني) طالبا منه quot;الاعتزالquot;، رافضا الدخول في تفاصيل اضافية عن مضمون الكتاب. واضاف ان لحود ابلغ الموفد البطريركي انه quot;باق في منصبه حتى اللحظة الاخيرةquot;.

وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الدستورية في خريف عام 2007. واوضح حرب انه علم بموضوع الكتاب في حينه، الا انه امتنع عن كشفه quot;احتراما للبطريركية المارونيةquot;. وقرر كشف امر الرسالة اليوم بعد صدور quot;ورقة الثوابتquot; عن مجلس المطارنة الموارنة التي تطالب بايجاد حل لمشكلة الرئاسة.

واصدر مجلس المطارنة الموارنة برئاسة صفير الاربعاء quot;ورقة ثوابتquot; عرض فيها مبادرة متكاملة لحل الازمة الحالية في لبنان. ومن البنود التي نصت عليها الورقة quot;ايجاد حل لواقع رئاسة الجمهورية الذي لا يعقل ان يستمر مع المقاطعة الحاصلة لها دوليا وداخلياquot;، وذلك عبر quot;تقريب موعد الانتخاب لاختيار شخص يتم الاتفاق عليهquot;. وتقاطع الدول الغربية الرئيس اللبناني الذي لا يلتقيه مسؤولو وموفدو عدد كبير من الدول لدى زيارتهم لبنان.

ورفض لحود الذي تطالب الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق باستقالته ايضا، بعد صدور ورقة الثوابت، اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معطيا الاولوية لانتخابات نيابية مبكرة يختار الفائزون فيها رئيس الجمهورية المقبل. وقال في بيان صدر عن الرئاسة الاربعاء quot;الأولوية هي لتصحيح التمثيل النيابي (...) ومن غير الجائز، حفاظا على مصلحة لبنان واستقراره ووحدته، ان يتجاهل البعض ضرورة تصحيح هذا الخطأ ويقفز الى خيارات اخرى من ضمنها الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تزيد الامور تعقيدا ولن يكون لها مجال للتطبيق، ولا سيما انها تخالف الدستورquot;.