القدس:اعلن مصدر قضائي الاثنين ان المحكمة العليا في اسرائيل اصدرت قرارا بناء على مراجعة تقدمت بها عشر منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان، امهلت بموجبه الحكومة حتى الجمعة لتبرير العقوبات التي اقرتها على غزة.واوضح المصدر ان المحكمة رفضت في المقابل طلبا تقدمت به هذه المنظمات الاسرائيلية والفلسطينية يقضي بتجميد هذه العقوبات، ومن بينها خفض كميات الوقود التي يتزود بها قطاع غزة والتي باشرت اسرائيل بخفضها الاحد.أولمرت يعلن إصابته بسرطان البروستات
وقالت المنظمات العشر في المراجعة التي تقدمت بها مساء الاحد الى المحكمة العليا، ان العقوبات quot;تشكل عقابا جماعيا ما يمثل انتهاكا للقانون الدوليquot;، كما اعلن المتحدث باسم احداها.وامهلت المحكمة العليا الحكومة خمسة ايام، اي حتى الجمعة، لتبرير هذه العقوبات، كما اعلنت المصادر القضائية.
وبعد المراجعة التي تقدمت بها هذه المنظمات، من المقرر ان ينظر المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز مع مسؤولين في وزارة الدفاع في قرار السير بتقنين ساعات تزويد قطاع غزة بالكهرياء الذي قرره الخميس وزير الدفاع ايهود باراك، كما اعلن مكتب المستشار.
وكانت اسرائيل قررت في 19 ايلول/سبتمبر اعتبار قطاع غزة quot;كيانا معادياquot; ردا على الصواريخ التي تطلق عليها من هذا القطاع، ما فتح الباب امام فرضها عقوبات اقتصادية على هذا القطاع حيث يقيم اكثر من 1.5 مليون فلسطيني في ظروف مأسوية ومعزولين عن العالم منذ سيطرت حركة حماس عليه في حزيران/يونيو.
التعليقات