واشنطن:تعهد مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الاميركية السيناتور باراك اوباما اليوم بالعمل على quot;تخليص العالم من الاسلحة النوويةquot; وجعل ذلك الهدف عنصرا اساسيا من سياسته الخارجية حال فوزه بالرئاسة.

ماكين يشيد بخصمه اوباما امام جمعية دفاع عن السود

وقال اوباما في كلمة له امام حشد من انصاره بولاية انديانا لاستعراض ملامح سياسته الامنية ان quot;ادارته ستضع هدفين امامها اولهما تأمين جميع المواد النووية المتاحة وثانيهما تخليص العالم من الاسلحة النووية في نهاية الامرquot;. واعتبر ان quot;تواجد الاسلحة النووية لدي الولايات المتحدة يعد ردعا قويا الا اننا سوف نجعل هدف التخلص من الاسلحة النووية عنصرا مركزيا في سياستناquot;.

ورأى ان بلاده تقوم دوما quot;بالرد علي التهديدات القائمة بدلا من توقعهاquot; مشددا على ضرورة الاستثمار في وسائل منع ورصد واحتواء الهجمات البيولوجية.

وتعهد اوباما بتعيين مستشار رئاسي لامن الانترنت وانفاق خمسة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات لتطوير اجهزة الاستخبارات الاميركية والبنية التحتية لاجهزة تنفيذ القانون للتصدي للشبكات الارهابية مشيرا الى ان هذه الاستثمارات لن تسهم فقط في منع الهجمات البيولوجية بل ستقوم بخلق وظائف جديدة وتحسين الصحة وزيادة قدرة امريكا على التصدي لاي كوارث كبيرة.

وجدد اوباما انتقاده لرئيس الجمهوري جورج بوش ومرشح حزبه لانتخابات الرئاسة السيناتور جون ماكين بسبب موقفهما من حرب العراق معتبرا ان ادارة بوش قامت بغزو واحتلال دولة ليست على علاقة بالقاعدة بتكلفة بلغت نحو تريليون دولار بدلا من مجابهة تهديدات القرن ال21 واتخاذ خطوات قوية لتأمين اخطر الاسلحة والتكنولوجيات العالمية وذلك في اشارة الى الاسلحة والتكنولوجيا النووية.

يذكر ان اوباما يعتزم زيارة العراق وافغانستان والشرق الاوسط واوروبا في الصيف الحالي الا انه لم يكشف حتى الان عن تفاصيل تلك الرحلة او مواعيدها او اللقاءات التي ستتضمنها.

وكان اخر استطلاع للرأي اجرته صحيفة quot;واشنطن بوستquot; وشبكة تليفزيون quot;ايه بي سيquot; قد اظهر تفوق اوباما علي منافسه ماكين بنسبة ثمانية في المئة وذلك قبل نحو أربعة اشهر من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الرابع من نوفمبر القادم.

واظهر الاستطلاع تفوق اوباما بواقع 19 نقطة مئوية على ماكين عند السؤال عن المرشح الاكثر قدرة على ادارة الاقتصاد الاميركي الامر الذي سيصب في خانة المرشح الديمقراطي في ظل ازدياد المخاوف الاقتصادية لدى الاميركيين وتردي حالة الاقتصاد الوطني.