قضت المحكمة الدستورية الكويتية الثلاثاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 في قانون الجنسية والجوازات وأقرت بأحقية اصدار جواز سفر لمواطنة دون موافقة زوجها.

الكويت: عدلت المحكمة الدستورية في الكويت قانون الجنسية والجوازات الى نحو يجعل الزوجة قادرة على طلب جواز السفر والحصول عليه من دون الحاجة الى موافقة الزوج. وفيما رحبت الناشطات الليبراليات بالحكم، اعتبرت النائب في مجلس الأمة أسيل العوضي القرار quot;خطوة أولى للقضاء على كل القوانين التي تحمل شبهة دستورية والتي تقوض العملية الديموقراطية الكويتيةquot;، مشيرة الى ان قانون الأحوال الشخصية سيكون بين هذه القوانين.

وجاء الحكم ، غير القابل للطعن، بعد ان تقدمت احدى المواطنات بطعن في دستورية الفقرة الأولى مطالبة السماح لها بالحصول على جواز سفر دون موافقة زوجها وذلك بسبب قانون الجنسية الذي ينص على فرض موافقة الزوج لزوجته بالحصول على جواز سفر لها؟

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 في قانون الجنسية والجوازات لعام 1962 والتي تشرط موافقة الزوج، وأقرت بأحقية إصدار جواز سفر لمواطنة بدون موافقة زوجها. واعتبرت ان البند القانوني الملغى يتعارض مع الدستور الذي يضمن الحريات الشخصية والمساواة بين الرجال والنساء.

وقالت النائب العوضي في تصريح صحافي الثلاثاء فور صدور الحكم: quot;ان قرار المحكمة يشكل انتصاراً للمبادئ الدستورية وهو يضع حداً للإجحاف بحق المرأة الكويتيةquot;،مضيفة quot;انه بمثابة البداية الجادة للعمل الديمقراطي السليمquot;. ورأت quot;ان الكويت عاشت لفترة طويلة تطبق هذا القانون غير الدستوري وانها في الوقت ذاته تطبق الكثير من القوانين التي تحمل شبهة دستورية وعلى السلطات الثلاث مسؤولية مشتركة في تصحيح المسيرة الديمقراطيةquot;.

وأشارت العوضي الى انها تسعى بالتنسيق مع مجموعة من النواب الى التصدي لكل القوانين التي تحمل شبه دستورية، موضحة أن هناك قوانين غير دستورية عديدة قد أقرها مجلس الأمة ويجب العمل على تعديلها لتصليح المسار الديمقراطي في مقدمتها قانون الانتخاب وقانون المرئي والمسموع وقانون تنظيم التعليم العالي وقانون انشاء الجامعات الخاصة وقانون العمل العمل في القطاع الأهلي وقانون الأحوال الشخصيةquot;.

كما بينت العوضي انها تقدمت في بداية دور الانعقاد بتعديل قانون في شأن جوازات السفر لالغاء المادة 15 غير الدستورية بتاريخ 13-7-2009 .