عامر الحنتولي من عمان : في خطوة تهدف الى إعادة هيكلة الوزارات الخدمية في الأردن، ضمن خطة اصلاح القطاع العام الأردني ، تقرر استحداث مديرية للرقابة والتدقيق في إدارة التأمين الصحي تعمل على تفعيل نظام الرقابة للتأمين الصحي، وخاصة بعد شمول فئات جديدة في نظام التامين الصحي الذي أقر مؤخرا. وتقرر خلال اجتماع لجنة التخطيط الذي عقد اليوم طبقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) برئاسة وزير الصحة الأردني المهندس سعيد دروزه إلغاء مديرية الشؤون الفنية والدراسات في التأمين الصحي، واستحداث مديرية جديدة للدراسات والإقتصاد الصحي.

وطبقا لمسؤولين في وزارة الصحة الأردنية ، يتضمن النظام الجديد للتأمين الصحي انشاء صندوق خاص بالتأمين يسمح من خلاله للمواطنين غير المشمولين بأي نظام للتأمين الصحي الاشتراك به اختياريا، بدفع رسوم رمزية ، سيحددها النظام ، مما يمكنهم من تلقي العلاج في المستشفيات، والمراكز الصحية التابعة للوزارة. وبموجب النظام سيتم اضافة 300 ألف مواطن من الفقراء وغير القادرين الى التأمين الصحي، بحيث تصل نسبة المشمولين بالتأمين الى نحو 90 بالمائة من السكان خلال العامين المقبلين ، كما يسمح النظام بإشراك الزوج والأولاد في بطاقة التأمين الصحي التابعة للزوجة المشمولة به ، كذلك تقرر خلال الاجتماع استحداث مديرية للخدمات الفندقية ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية، ومديرية للأمراض الصدرية والوافدين، ومديرية للقرى الصحية.

وأكد وزير الصحة الأردني دروزة، أهمية العناية بالخدمات الفندقية في مستشفيات الوزارة، وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.