عامر الحنتولي من عمان : في تطور سياسي وبرلماني لافت يؤطر لدورة برلمانية ساخنة ومتشنجة في العاصمة الأردنية عمان أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد الهادي المجالي، أنه لم يطلب من الحكومة الأردنية التقدم إلى المجلس ببيان وزاري جديد، وإنما تمنى عليها التقدم ببرنامج توضح فيه المستجدات التي طالت توجهاتها خصوصًا المتعلق منها بالتطوير والإصلاح الإداري، وكذلك ما تعلق في مشروع التنمية السياسية، وإذا ما حدث عليه أي تغيير. ويعتقد المجالي، أن تقدم الحكومة بهذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين السلطتين (التنفيذية والتشريعية) والتعاون الذي يصب في الصالح العام، إذ جاءت تصريحات المجالي الذي يتهيأ للترشح ثانية لرئاسة البرلمان في دورته العادية الثانية في الأول من الشهر المقبل، بعد غضب حكومي عارم على تحريضات المجالي ضدها، إذ لاتلزم الحكومة الأردنية طبقا لمواد الدستور الأردني بالتقدم للبرلمان ببيان وزاري لنيل الثقة في حال إجراء تعديل وزاري عليها، في حين تلزم طبقا للدستور ذاته المعمول به منذ عام 1952 ببيان للثقة إذا ماتشكلت حكومة جديدة في البلاد.

ولفت المجالي في تصريحات لجريدة "الرأي" شبه الرسمية، إلى أن تصريحاته مؤخرًا في هذا الشأن فهمت خطأ من وسائل الإعلام، قائلا أن هناك فرقا كبيرا بين «الطلب» والتمني« الذي قصده في تصريحاته. وأوضح أن «الهدف من البرنامج الذي تتقدم به الحكومة إلى المجلس هو إطلاع النواب على هذه المستجدات ومناقشتها في المجلس ليكون النواب على بينة تساعدهم في عملهم الرقابي والتشريعي».
وقال إنه «لا يشترط دستوريا أن يعقب هذا البرنامج ومناقشته تصويت على الثقة بالحكومة. وأضاف إن «المجلس يعي تماما أن الحكومة غير ملزمة بطلب ثقة جديدة».
وكان المجالي بين في تصريحاته السابقة أن تغييرات في شكل وجوهر عمل الحكومة يحتاج النواب إلى توضيحات حولها في شأن «التنمية السياسية» والإصلاح الإداري، إضافة إلى مسألة فصل وزارات كانت دمجت عند تشكيل الحكومة وعودة وزارة الثقافة بعد أن ألغيت، وكذلك استحداث وزارات جديدة (تطوير القطاع العام، ومراقبة الأداء العام).
من جانبها قالت الناطق الرسمي للحكومة وزيرة الثقافة اسمى خضر في لقائها الاسبوعي مع وسائل الاعلام إنه ليس هناك ما يوجب تقدم الحكومة ببيان ثقة جديد لمجلس النواب حول خططها وبرامجها ومشروعاتها المستقبلية، مؤكدة حرص الحكومة على التواصل مع مجلس النواب والكتل النيابية لوضعهم في صورة المستجدات والتوجهات الحكومية وتبادل الرأي مع النواب.

ويدور الإعتقاد بقوة في الأردن أن الدورة البرلمانية المقبلة ستكون ساخنة ومعقدة وستشهد تجاذبات وصراعات بين الحكومة والبرلمان، وأن أول تلك التعقيدات التي تطل برأسها هي التصادم الصامت بين الإسلاميين في البرلمان اللذين ينفردون دون باقي الكتل بأكثر من عشرين مقعدا في البرلمان ورئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز الذي يقف بقوة خلف وزير الداخلية الأردني في حكومته سمير الحباشنة الذي هاجم الإسلاميين وقررخلال الشهور الماضية الوقوف بقوة ضد تجاوزات الحركة الإسلامية، حيث رفض الفايز طلبا صريحا للإسلاميين بإقصاء وزير الداخلية الحباشنة عن موقعه الذي ظل وزيرا له خلال التعديل الوزاري الإسبوع الماضي.