بهية مارديني من دمشق: ينظر القضاء الاداري بدمشق في 21 الشهر الحالي في الدعوى المقامة من جريدة " الدومري " على رئيس الوزراء السوري للطعن في قرار اغلاقها معتمدة ان القرار كان باطلا عند صدوره لعدم استناده الى أي سند قانوني ، انما استند الى قرار سياسي دون اي اعتبار اخر.

وكانت جريدة "الدومري" الخاصة التي اتسمت بالنقد اللاذع للاداء الحكومي بطريقة ساخرة لصاحبها رسام الكاريكاتير المعروف علي فرزت قد توقفت في 27-7-2003 اذ صودر اخر عدد (116) الذي حمل اسم "عدد الايمان بالاصلاح " ورفعت الدعوى اول العام الحالي لانه تم توجيه كتاب اعتراض على الالغاء ولم يتم الرد عليه .

والعدد 116 او كما ُسمي 115 زائد 1 هو اول عدد يسحب من المكتبات اذ صودرت الاعداد التيوزعتها ادارة الجريدة على المكتبات كما صودرت الكمية التي سلمت للمؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات .

وكان وزير الاعلام السوري اوقف جريدة الدومري لاخلالها بقانون المطبوعات وعدم صدورها لثلاثة شهور متتالية الا ان الناشر علي فرزت قال انه كان يطبع 2000 نسخة ويوزعها على المشتركين خلال هذه الفترة ويسلم نسخا منها الى وزارة الاعلام بناء على ايصالات رسمية ولكن مع ذلك وبصدور العدد الاخير اصر رئيس الوزراء السوري على سحب الترخيص والغائها نهائيا . ومازالت ادارة الجريدة تدرس حتى الان موضوع صدورها على الانترنت.