محمد الخامري من صنعاء: تساءل المحامي اليمني محمد العزاني الذي نصبته المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة امن الدولة) ليدافع عن المتهم الأول في تفجير المدمرة الأميركية كول، عبد الرحيم الناشري، الذي تعتبره النيابة، فارا من وجه العدالة، والمعتقل حاليا في الولايات المتحدة الاميركية، عن ماهية الشخص الذي نصب للدفاع عنه.
وقال المحامي: "إننا أمام متهم لا نعرف صفته وكنيته ولقبه ولا محله وموطن إقامته كما في قرار الاتهام لاسيما وأن النيابة ذكرت أن له أكثر من اسم ولا يوجد في ملف القضية ما يؤكد استنتاج النيابة بأن تلك الأسماء التي تضمنتها محاضر التحقيقات هي للشخص الذي ذكرته في قرار الاتهام ولم تستطع إثبات كيفية تحصلها واستنتاجها بأن تلك الأسماء للمدعو (عبد الرحيم الناشري) ومصدر ذلكم الدليل وكيفية الحصول عليه.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد استمعت في الجلسة المنعقدة صباح اليوم للنظر في قضية المتهمين في تفجير المدمرة الأميركية " يو اس اس كول " برئاسة القاضي نجيب قادري إلى شهادتين قدمتا من قبل الشاهد ناصر سالم سعيد والشاهد الثاني محمد عبدالله إسماعيل ناجي اللذان لم يتعرفا إلى أحد من المتهمين ، الأمر الذي جعل المحامي السماوي يطالب بعدم العمل بشهادتهما والحكم ببراءة موكليه مما نسب إليهم ، كما أكد المحامي محمد العزاني المنصب عن المتهم الذي يحاكم غيابيا عبدالرحيم الناشري بالقول أن شهادتيهما لا تغني شيئا وأنها مفتعلة ، مشيرا إلى أن الشاهدين شهدا على فعل نفسيهما مطالبا بعدم الالتفات إليها.
من جانبه قدم المحامي عبد العزيز السماوي الجزء الثاني من دفوعه ، حيث سخر من الحديث في قرار الاتهام عن جلب القارب من المملكة العربية السعودية مضيفاً: جدير بالذكر أنه يوجد في الموانئ اليمنية الممتدة من جيزان غرباً إلى شاطئ المهرة شرقاً عشرات الآلاف من القوارب المستعملة والجديدة كان يمكن شراء أحدها دون أن يكونوا بحاجة إلى السفر إلى السعودية لشراء مثل ذلك القارب الوهمي.
وأضاف السماوي : ولماذا تحاشت النيابة معرفة نوع المادة المفجرة التي استخدمت في القارب لتفجير المدمرة الأميركية (كول) وقال: أنا هنا أخاطب الأميركان أن ينظروا لهذه القضية ويأخذوا في الاعتبار أن هؤلاء المتهمين قد يكونوا أبرياء. كما استغرب السماوي عدم تقديم أحد الذين وردت أسماؤهم (طه الأهدل) كأحد أفراد العصابة المسلحة التي أشار إليها قرار الاتهام.
وفيما اعتبر ممثلو النيابة دفوع المحامي السماوي بأنها بدون أساس قانوني ، شن المحامي السماوي هجوما عنيفا عليهم ، قائلا : أن مسرحية غبية تمارسها النيابة من خلال القضية وتنسبها له، وأكد أن بقية دفوعه في الجلسات القادمة.
سجن الأمن السياسي
وكان المتهمون قد طالبوا بالإفراج عنهم بضمان او نقلهم إلى السجن المركزي لأنهم يواجهون مضايقات وصعوبات كبيرة في سجن الأمن السياسي " الاستخبارات" ، الأمر الذي رفضه ممثل النيابة ، مبررا ذلك بان بقاءهم في حجز الأمن السياسي لمصلحة العدالة وللمبررات الأمنية التي تستوجب بقاءهم هناك حتى لا يختلطوا بغيرهم ، مضيفا ان السجن المركزي لمن قد صدرت ضدهم أحكام قضائية أما هؤلاء فإنهم في طور المحاكمة.
من جانبه تساءل المحامي السماوي : لماذا لا ينقلوا إلى السجن المركزي وهو يتبع حكومة الجمهورية اليمنية وفيه عشرات الآلاف غير المحكوم عليهم، هل السجن المركزي مكان تمرد وخارج عن السلطات اليمنية العقابية فأنا لا أستطيع زيارة المتهمين الذين وكلوني في غير المنشأة العقابية التي حددها القانون.
كما تظلم المتهمون من قرار القاضي بعدم منح محاميهم حق تصوير ملفات القضية، حيث طالب المتهم فهد القصع رئيس المحكمة بالعدول عن القرار باعتبار أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، حسب قوله، الأمر الذي جعل ممثل النيابة العامة علي الصامت يطالب برفض هذا التظلم باعتبار أن المصلحة العامة تقتضي عدم التصوير. كما طالبوا بالانفراد بمحاميهم ، وهو ما قرر القاضي الفصل فيه في الجلسة القادمة .

أصل القضية
يذكر أن قرار الاتهام الذي تلي في جلسة سابقة اكد أن فصول القضية بدأت في العام 1997م حين سافر المتهم الأول الفار من العدالة عبد الرحيم الناشري إلى أفغانستان وعاد إلى عدن واتفق مع المجموعة إلى استهداف إحدى الناقلات حيث اتفق مع طه الأهدل المقيم في الحديدة على السفر إلى جيزان وشراء قارب تم بعدها شراؤه بمبلغ 9 آلاف ريال سعودي وأوصله الناشري إلى عدن بعد أن وقع عقد شراءه باسم مزور (عبده حسين محمد).
وتمت طريقة نقل القارب إلى حرض ومن ثم إلى الحديدة حيث يقيم الأهدل ومن ثم نقله إلى عدن إلى إحدى البيوت في البريقة التي استأجرت للغرض وفيها حوش اتسع للقارب الذي يصل طوله إلى 10 أمتار بعرض مترين وتم التعاقد مع المؤجر باسم مزور أيضاً.
وقام المتهم جمال البدوي حسب قرار الاتهام بتدريب فهد القصع على استخدام الكاميرا لتصوير العملية وتسليم مفاتيح البيت الذي سيتم التصوير منها بالإضافة إلى إعطائه بيجراً لإبلاغه بأنه يستعد للتصوير عندما يظهر الرمز 1010 في شاشة البيجر.
وكان فهد القصع قد سافر إلى أفغانستان وتدرب على صناعة المتفجرات ومضاد الطيران وعدد كبير من الأسلحة.
أما مراد صالح السروري اتهم بأنه زور عددا من البطاقات للمتهمين من الأحوال الشخصية في محافظة لحج بمبالغ تتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال يمني مقابل البطاقة الواحدة التي استخرج على أساسها جوازات سفر تم التنقل بها بين اليمن والسعودية وباكستان وأفغانستان.
ونقل قرار الاتهام عن شهود بينهم مؤجر البيت الذي جرى فيه التخطيط للعملية في البريقة بعدن والذي قال للنيابة أنه تم الاستعانة به واثنين آخرين بإنزال قارب إلى البحر عند الساعة العاشرة من صباح يوم التفجير وذلك مقابل عشرة آلاف ريال يمني وتم جر القارب بعربة تقودها سيارة نيسان غير مجمركة كان قد اشتراها الناشري من أبين بعد عودته من شراء القارب من جيزان.هذا وكان المحامي محمد العزاني قد تقدم بطلب التأجيل لكي يتقدم بما لديه من دفوع في الجلسة القادمة.
وقررت المحكمة إلزام النيابة باستكمال ما لديها من أدلة وتقديمها في الجلسة القادمة ، ورفعت الجلسة إلى الأربعاء القادم.