عرفت المحكمة الجزائية اليوم (السبت) فصلا جديدا في قضية (15) متهماً بالانتماء لتنظيم القاعدة وعدد من التفجيرات الإرهابية( أحدهم يحاكم غيابيا) حيث وجهت النيابة العامة اتهاما صارخا إلى نقابة المحامين اليمنيين والمتهمين ومحامييهم بعرقلة سير إجراءات المحاكمة ، الأمر الذي حدا بالمحامي فائز الحجوري الرد عليه بالقول : أنصح سعيد العاقل بعرض نفسه على طبيب نفساني، ومن ثم الدخول في مشادة كلامية كبيرة مع رئيس النيابة وهو ما اعتبرته المحكمة خروجا عن مضمون القضية وألزمت المحامي الحجوري بالاعتذار لرئيس النيابة سعيد العاقل فاستجاب المحامي الحجوري واعتذر تحت ضغط رئيس الجلسة الذي استاء من تشكيك الحجوري في سلامة رئيس النيابة النفسية.
وكان رئيس النيابة قال في مرافعاته أمام القاضي احمد محمد الجرموزي " رئيس الجلسة" ان المتهمين والمحامين عملوا خلال ما يربوا على ثلاثة عشر جلسة على عرقلة سير إجراءات المحاكمة في هذه القضية، و لمست المحكمة ذلك بنفسها من خلال عدم انصياع المتهمين لقراراتها وإثارتهم للفوضى والإخلال بنظام الجلسات ، وعدم التجاوب مع المحكمة حتى عند استدعائهم من داخل فقص الاتهام بحجة عدم تصوير ملف القضية وانسحاب المحاميين وعدم انصياعهم لقرار المحكمة الذي قضى بتصوير قرار الاتهام مع حقهم في الاطلاع على ملف القضية ، مشيرا الى ان المحامين الذين لم يرتضوا بقرار المحكمة في هذه القضية يرتضون به في قضايا أخرى ويقتنعون بقرارات المحكمة.
وأضاف رئيس النيابة ان بعض المحامين أكد له انه وبعد اطلاعهم على ملف القضية واعترافات المتهمين أمام النيابة فانه لا يوجد لديهم ما يقولونه بعد ذلك ، أما البعض الأخر فقد حدد موقفه بعدم الاقتناع بالدفاع عن المتهمين والبعض أمرتهم النقابة بالانسحاب.
وكان المحامي فائز الحجوري قد طالب ببراءة موكله فوزي الوجيه وتعويضه عما أصابه من أضرار وكذا الإفراج عنه بالضمان الذي تراه المحكمة مناسبا ، مشيرا إلى أن موكله تعرض للقبض من قبل سلطات الأمن السعودية وهو غير متلبس بالجريمة وتم التحقيق معه قبل تسليمه لسلطات الأمن اليمنية إلا أن النيابة اعترضت على طلب الإفراج باعتبار الواقعة جسيمة مرتبطة بأمن الدولة .
من جانبه رفع القاضي الجرموزي جلسة اليوم لمدة نصف ساعة لإتاحة الفرصة للمحامي فؤاد الدبعي للانفراد بموكليه ( عارف وحزام مجلي ) وقدم الدبعي بعد ذلك دفعا إلى المحكمة تضمن الإشارة إلى عدم قانونية إجراءات القبض والحبس والتحقيق مع المتهمين والمطالبة ببطلان هذه الإجراءات ومحاسبة المتسببين فيها وبراءة موكليه من التهم الموجهة لهم ، مشيرا في مرافعته أن إجراءات الاعتقال والتحقيق والحبس في الأمن السياسي جميعها باطلة ومخالفة للدستور والقانون مشيراً إلى أن بقاءهم في سجن الأمن السياسي مخالفة أيضاً لأن القانون ينص على حبسهم في المنشأة العقابية السجن المركزي , واعتبر ذلك بأنه تشكيك في قدرة القائمين على السجن المركزي الذي فيه أكثر من 10 ألف سجين ، وقال نريد أن نثبت للآخرين أن اليمن يحترم حقوق الإنسان وحقوق المتهمين ونريد أن نثبت أننا نحترم الدستور والقانون الذي يعطي للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه وهذا الحق إذا تم إهماله من قبل مأموري الضبط القضائي أو النيابة أو المحكمة فإن العدالة ستضيع.
هذا وقد قررت المحكمة تأجيل جلستها إلى بعد غدٍ الاثنين للاستماع إلى رد النيابة العامة على المرافعات التي تقدم بها المحامي فؤاد الدبعي نيابة عن اثنين من المتهمين ( عارف وحزام مجلي ).
من جانبه رد ممثل الادعاء بأنه سيتم الرد على دفوع المحامي عملا بالمادة 181 من قانون المرافعات ، رغم انه دفع يتعلق بالإجراءات ولا يقبل بعد الدخول في موضوع القضية.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت تقديم محاميً الهيئة العامة للإرصاد سنان هاشم لتقرير يطالب فيه المتهمين فواز الربيعي وأخوه أبوبكر بتسليم مبلغ وقدره 19 مليون و 72 ألف ريال خسرتها الهيئة جراء التفجير التي وقع فيها العام قبل الماضي .