ريما زهار من بيروت: لم يكد الرئيس اللبناني اميل لحود يعلن ترشيحه أمس حتى علت الأصوات اللبنانية المعارضة والموالية لتعديل الدستور لجهة التمديد أو التجديد وأصبحت الحياة السياسية اللبنانية محصورة في الوقت الراهن على إما الموافقة واما المعارضة لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني. "إيلاف رصدت بعض المواقف وسجلت لتالي بالتالي: رئيس "حركة التجدد الديموقراطي النائب نسيب لحود قال" في خطوة تناقض ما اقسم عليه الرئيس اميل لحود باحترام الدستور،اعلن الرئيس لحود عزمه على تمديد بقائه في سدة رئاسة الجمهورية خلافا للمادة 49 من الدستور، معللا تلك الخطوة برغبته بتفنيذ ما وعد به في "خطاب القسم" عام ،1998كأن هذا الخطاب قد اضحى في نظره ارفع شأنا واسمى مقاما من الدستور".
اضاف:"ان الدستور هو القانون الاساسي للدولة اللبنانية وهو ثمرة توافق اللبنانيين وحوارهم العميق والطويل والمضني، وهو يعلو فوض اي نص سياسي،والواجب الاول لاي رئيس هو التزام الدستور والتزام القسم نفسه قبل الحديث عن التزام" خطاب القسم". ورأى "ان الضوابط التي تتضمنها المادة 49 من الدستور خصوصا تلك المانعة للتمديد او التجديد او اعادة الانتخاب الا بعد مضي ست سنوات على انتهاء الولاية، وضعت لحماية النظام الديموقراطي اي تحديدا كي لا يتذرع رئيس من اجل البقاء في سدة الحكم بالرغبة في اداء مهمة خارقة لا يقوى عليها اي احد سواه".وزار المرشح لرئاسة الجمهورية النائب مخايل ضاهر رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" وزير الدولة طلال ارسلان في منزله في خلده، وعقد اجتماع حضره نائب رئيس الحزب النائب السابق مروان ابوفاضل والامين العام للحزب زياد الشويري. وتطرق المجتمعون الى المستجدات المحلية والاقليمية خصوصا الاستحقاق الرئاسي.
النائب ضاهر
بعد الاجتماع تحدث النائب ضاهر فقال: " لقد أتينا الى هذا البيت الكريم المؤسس على سيرة سياسية كبيرة، وله الفضل على لبنان واستقلاله وسيادته، ان المسار الكبير الذي سار عليه الزعماء في الماضي كان على رأسه الامير مجيد، لقد أتينا نستذكر كل هذه الامور الاساسية ونأخذ منها النفس للمستقبل، كما تشاورنا مع الامير طلال واخواننا في الحزب الديموقراطي في كل الامور التي يتم التداول بها حاليا على الساحة اللبنانية، والقينا نظرة شاملة على ما يجري في المنطقة، ان كان في العراق او فلسطين وعلى الضغوط التي تمارس على الدول العربية والتحيز الفاضح لصالح اسرائيل من قبل الكثير من الدول الفاعلة". وحول الاستحقاق الرئاسي قال النائب ضاهر: "لقد تمنينا خلال الاجتماع ان يجتاز لبنان هذه المرحلة الى ما يمكن ان يخدم مصلحة البلد، اننا اليوم كما يعلم الجميع في مرحلة التداول، واني اتصور ان الايام سترشح من هو لمصلحة لبنان، وكلنا سنمشي به، ولكنني لا اقبل مثلا بتعديل الدستور، وقد اعلنت ان هذا الشيء ضد المبدأ القانوني والدستوري، والنظام الدستوري لا يسمح بتعديل الدستور لمصلحة اشخاص". وعلق النائب ضاهر على ما جرى بالنسبة لحذف الفقرة من بيان المفتي محمد رشيد قباني والشيخ عبد الامير قبلان فأعتبر "ان الموضوع قد اعطي اكثر من حجمه ، واني اعتقد انه عندما صيغ البيان كتب فيه ان الدستور لم يحترم (في حال التعديل) ويبدو ان هذه الكلمة قد خلقت التباسا، وبرأيي ان الاجتماع حصل بين اقطاب الطائفتين الكريمتين الشيعية واسنية للبحث في موضوع ديني هو اجتياح النجف، كان صرخة من لبنان لتحذير كل القوى التي قد تدنس هذا المعبد، ولان ينتبهوا ان ذلك يمس كل المسلمين في العالم، الاجتماع كان ذو طابع ديني، لكن عندما تدخل على الموضوع قضية دستورية، اظن ان هذه القضية بدت وكأنها ليست في محور الاجتماع، ربما لذلك ارتأوا ان يحذفوا تلك الفقرة". واكد النائب ضاهر انه ضد التمديد قال: " انا لا اغير موقفي كل يوم، لقد قلت اني ضد التمديد، وهذا موقف ثابت بالنسبة لي، كما انني مستمر بترشحي".
من جهته قال الرئيس الدكتور سليم الحص "ان الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في شأن الاستحقاق الرئاسي انما ينم عن جرأة وذكاء سياسيين، اذ هو تخلى عن مقولة انه لا يطلب المنصب لنفسه، فرشح نفسه عمليا لولاية ثانية مختصرة، واذ هو اوجز رؤيته بكلمتين معلنا التزامه مضمون خطاب القسم مع تحميل جميع شركائه في الحكم، من دون ان يستثني نفسه، مسؤولية عدم تطبيق الشطر الاصلاحي الداخلي منه، ومع تأكيد تصميمه على مواصلة تطبيقه في حال اعادة انتخابه". "انه بذلك اخرج مشروع تقصير الولاية الرئاسية وفتح باب اعادة الانتخاب لمرة واحدة من حلبة التنظير العقيم والجدل الموصول وطرحها خيارا جديا امام النواب، وهو بذلك ايضا انتزع ورقة المزايدة من ايدي المعترضين على مشاورات دمشق فأعاد القضية الى نطاق اللبننة بامتياز".
اضاف:"كنا نتمنى لو جاء هذا الطرح من ضمن سلة اصلاحات دستورية متكاملة ولكن قبل مدة من الزمن بحيث لا يأتي التعديل مفصلا على قياس الاستحقاق الرئاسي حصرا، علما أن اي مشروع على هذا المستوى كان يتطلب وقتا كافيا للمناقشة الوافية على صعيد مجلس النواب كما على صعيد الرأي العام".
"بالطبع هذا لا يمنع سائر المرشحين للرئاسة من الاستمرار في ترشحهم بما يحفظ للمعركة ديموقراطيتها".