عصام المجالي من عمّان: طالب أعضاء في البرلمان الأردني، في مذكرة لرئيس مجلس النواب، بسن قانون يحظر تعذيب المعتقلين والسجناء المحكومين ومعاقبة من يرتكب ذلك.ووقع المذكرة احد عشر نائبًا ،وحازت المذكرة على موافقة المجلس بالأغلبية في الجلسة التي عقدت أمس.

وقال النائب جعفر الحوراني إن الإنباء عن أشكال من التعذيب تجري في السجون الاردنية، وحادثة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة العام الماضي، تعتبر مبررات منطقية للمطالبة بسن قانون يسهم في صون حقوق الإنسان الأردني. يذكر أن قوانين مماثلة تم تفعيلها في كل من المغرب ومصر .

وأسند مدعي عام محكمة الشرطة مؤخرًا تهمة الضرب المفضي إلى الموت الى 11 ضابطاً وضابط صف من أفراد الأمن العام من العاملين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على خلفية إحداث الشغب التي وقعت وأدت الى وفاة احد السجناء.وبدأت المحكمة بعقد جلستها الاولى لمحاكمة المشتكي عليهم في هذه القضية وسؤالهم عن التهمة المسندة إليهم.

وكان مدعي عام المحكمة قد أجرى تحقيقاً مع المشتكى عليهم استمر مدة أسبوعين، وانتهى من إعداد لائحة الاتهام ضدهم وأحال القضية الى المحكمة لإجراء محاكمتهم وفق الأصول القانونية.