قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اتاح اتفاق بين هيئة الدفاع عن قادة الحركة الإسلامية في إسرائيل المعتقلين، والنيابة العامة الإسرائيلية، إلى انفراج في وضع حد لقضية اعتقال قائد الحركة الشيخ رائد صلاح وعدد من رفاقه.
وأصدرت الحركة الإسلامية بيانا اليوم الأربعاء أكدت فيها الاتفاق، الذي سيتم بموجبه كما جاء في البيان إطلاق الدكتور سليمان احمد -رئيس بلدية أم الفحم السابق- وناصر خالد خلال أيام، وسيطلق سراح توفيق عبد اللطيف خلال شهرين، في حين سيتم الإفراج عن الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية بعد ستة أشهر، أما محمود أبو سمرة فبعد نحو السنة.
وتطلق الحركة الإسلامية على معتقليها صفة "رهائن الأقصى" في إشارة إلى أن اعتقالهم غير قانوني وتم لنشاطهم في وجه ما تقول انه مخططات إسرائيلية لهدم المسجد الأقصى وتدميره.
وأكدت الحركة الإسلامية "أن الاتهامات التي جاءت بها النيابة الإسرائيلية ضد الإخوة "رهائن الأقصى" في بداية الاعتقال لا تتناسب قانونيا مع الاتفاق المبرم".
وأضافت الحركة الإسلامية "أن النيابة الإسرائيلية مارست التمويه والكذب من خلال زعمها أمام المحكمة المركزية والعليا الإسرائيليتين بوجود خطر على امن الدولة إذا ما تم إطلاق سراح الإخوة المعتقلين "رهائن الأقصى".
وأكدت الحركة "أن المحاكمة منذ بدايتها اتسمت بالظلم والجور ضد الإخوة المعتقلين بعد أن تبين في أروقة المحاكم (خلال الجلسات), أن الادعاءات تمحورت في غالبيتها حول تقديم المساعدة للأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة وسائر الضعفاء واليتامى".
وأقرت المحكمة المركزية اليوم في حيفا التسوية التي تمت بين الطرفين.
وحسب الاتفاق فان دولة إسرائيل تكون ألغت كافة التهم الأمنية التي وجهتها إلى قادة الحركة الإسلامية. وما تبقى من بنود الاتهام الأصلية هو الاتصال بعميل أجنبي وتهم اقتصادية: مثل العمل بأملاك ممنوعة، وتولي أمور صناديق تابعة لجمعية غير معترف بها. وسبق توقيع تسوية الادعاء، تلقي موافقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والنائب العام، عران شندار، وتم توقيع التسوية بعد أن أنهى الادعاء عمله في المحكمة وبعد عقد 71 جلسة وسماع 70 شاهدًا.
وألقى الشيخ رائد صلاح بعد إصدار قرار المحكمة المركزية في حيفا وتصديقها على التسوية المذكورة بيانا صحفيا لوسائل الأعلام، قال فيه أن اعتقاله ورفاقه هو بسبب تقديم خدمات إنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف "أن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية أنفقت ملايين الشواقل منذ أول يوم لاعتقالنا، والذي تابع النفقات التي قدمتها لعل الإنسان يستطيع أن يقول أنها قد أنفقت أكثر من مائة مليون شيكل على ملفنا، ولذلك نقولها بصوت عالي لو إنهم تحلوا بالمسؤولية المطلوبة لكان واجب عليهم أن ينفقوا مائة مليون شيكل على سد بعض الحاجيات في الوسط العربي ولعالجت هذه المبالغ بعض المشاكل المستعصية في الوسط العربي مثل مشاكل التعليم ومشاكل الصحة ومشاكل التصنيع".
وقال الشيخ كمال خطيب, نائب رئيس الحركة الإسلامية أن "الحركة الإسلامية تؤكد ما قالته دائما من أن هذا الملف كان سياسيا, نسجت خيوطه بليل".
وأضاف الخطيب بان حركته "تعتز بان ما تبقى من اتهامات هي وسام شرف للحركة, خاصة قيامنا في إغاثة أبناء شعبنا في الضفة والقطاع, وهذا ما سنستمر عليه أن شاء الله لأنه واجبنا الإسلامي والإنساني."
وكانت السلطات الإسرائيلية أوقفت الشيخ صلاح ورفاقه في أيار (مايو) الماضي، واتهمته بالعلاقة مع إيران وتقديم مساعدات مالية لحركة حماس.
ولكنه نفى ورفاقه التهمة، ويقود صلاح الحركة الإسلامية التي تعمل بموجب القانون الإسرائيلي، وتتنافس في الانتخابات للمجالس المحلية، ولكنها تمتنع عن خوض انتخابات الكنيست ولكن هناك جناح أخر للحركة خاض انتخابات الكنيست وممثل بالنائب عبد المالك دهامشة.