بهية مارديني من دمشق: نفى المحامي عمران الزعبي نائب رئيس لجنة الحريات العامة برابطة الحقوقيين السوريين أن يكون ما يرويه من احداث حول مقتل الضابط السوري فرحان الزعبي من صنيعة المخابرات السورية. وتختلف الأنباء حول مقتل فرحان الزعبي في ايلول (سبتمبر) 1970، ففي حين تتحدث بعض الروايات عن اسر السلطات الأردنية له تتحدث روايات اخرى عن استمرار اعتقال الأمن السوري له فور تسليمه للحكومة السورية في السبعينات واعتباره اقدم سجين في العالم، واثارت الحلقات التي يكتبها المحامي عمران الزعبي التي يؤكد فيها مقتل الضابط السوري فرحان الزعبي بعد 35 سنة من عدم معرفة مصيره، أثارت جدلا كبيرا حول من وراء هذه القصة ولماذا الآن تحديدا؟.

وروى المحامي البعثي عمران الزعبي في لقاء مع "ايلاف" كيف كانت بداية معرفته القضية عن طريق مقالة منشورة في ايلاف أرسلها اليه صديق اعلامي من باب الاطلاع ، مؤكدا "قولا واحدا انا لا اعرف احدا في الاستخبارات السورية ولا صلة لي باية جهة امنية ، و أنا أناقش هذه المسالة من وجهة نظر قانونية ووطنية ووثائقية ولدي وثائق تؤكد استشهاد فرحان الزعبي وهناك بيان صادر عن جمعية رعاية اسر ومجاهدي شهداء الثورة الفلسطينية".

واوضح الزعبي انه يكتب ما يكرم فرحان الزعبي لانه يستحق التكريم و مايفعله نزار نيوف واعتباره فرحان الزعبي حيا هو نوع من العبث بعواطف الناس ومشاعرهم ، متسائلا "ما الذي يستفيده نيوف من تداول هذه المسالة ؟ انا اجلب له لائحة باسماء معتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية ومعتقلين عراقيين مازالوا في سجن ابو غريب فلماذا لا يكتب عنهم؟".

ورأى الزعبي ان الولايات المتحدة تضع كل ثقلها بمواجهة سورية فهل هو الوقت المناسب لاي مواطن سوري شريف ليستعمل مفردات سياسية تستخدم في خطابات اعداء وخصوم سورية. وعقب الزعبي لدى اطلاعه على بيان المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية حول اتهامه بأن "ضابطا في فرع فلسطين يدعى عبد الرزاق، وآخر يعتقد أن اسمه محمود سعيد ويعمل في الفرع ذاته، اتصلا الشهر الماضي به، حيث انه ينتمي وفق درجة قرابة بعيدة جدا للسجين فرحان الزعبي، وطلبا منه إعداد رد بشأن قضية فرحان ليؤكد فيها على أن فرحان استشهد في الأردن، وأن الجهة التي أثارت قضيته تعمل مع المخابرات الأردنية وعميلة لإسرائيل، مقابل وعد قطعي بإيصاله إلى المجلس المركزي لنقابة المحامين السوريين في تشكيلته القادمة، رغم وجوده على القائمة السوداء لمجموعة الفاسدين الذين كانوا يحيطون برئيس الوزراء الأسبق محمود الزعبي، الذي يعتقد بأن السلطة نحرته عندما هدد بكشف ملف عائدات النفط السوري ومآلها فيما لو أحيل إلى القضاء، وإن الجهات الرسمية تنظر للمحامي عمران الزعبي بوصفه جزءا من المجموعة التي كانت تحيط برئيس الوزراء المغدور تحت إدارة ابنيه مفلح وهمام، ولاسيما هذا الأخير الذي تنسب إليه عملية استغلال أوراق رسمية عائدة لمكتب والده من أجل استخدامها في إبرام صفقات تجارية مشبوهة، حيث اعتقل المدعو مهند أحمد صقر وصدر بحقه حكم لمدة 12 عاما من قبل القضاء العسكري بتهم عديدة من بينها إدخال لحم البقر المجنون في أوروبا إلى سورية لتصنيعه مورتديلا من قبل مجموعة ماس التي يملكها فراس طلاس، نجل وزير الدفاع السابق، وان المحامي عمران الزعبي رضخ لابتزاز أجهزة المخابرات وقام بنشر روايتها موقعة باسمه حيث أن فرع فلسطين يعتقد بأن مجرد حمل المحامي كنية الزعبي ، يمنح قصته مصداقية لا أساس لها".

عقّب عمران الزعبي على هذا البيان انا لااعرف فراس طلاس شخصيا ولم اكن يوما محاميا لشركات القطاع الخاص او العام وليست لدي اية فكرة عن نشاطات اولاد الزعبي لا من قريب و لا من بعيد ولو كانت هذه القصة صحيحة لحاسبت الدولة جميع المسؤولين عنها ، ولاادري لماذا يحاول نيوف شخصنة الخلاف وهذه محاولة تاتي في غير محلها لسبب بسيط هو انني لست على خلاف شخصي معه او مع غيره ، فانا اتحدث عن قضية عامة واختلافي مع نزار نيوف ليس شخصيا ولكنه يعود الى طبيعة ما ينشره عن سورية كوطن وليس عن سورية كنظام رغم ايماني العميق بان هذا النظام نظام وطني بكل معنى الكلمة.

من جانب اخر أكد الزعبي ان لجنة الحريات العامة ستفّعل عملها ولن تكون شكلية "فنحن نتحرك لنحقق اهداف واهم محور في خطابنا الا يحتوي على سب او تجريح وهو خطاب للدفاع عن المواطن والدولة ،والدولة ليست اشخاص بعينهم "، معتبرا انه يجب ان نفتش عن قواسم مشتركة اساسية بين خطاب السلطة والمعارضة بحيث تضمن استمرار الوطن والنظام والوحدة الوطنية والدفاع عن الحريات العامة وكل مايندرج تحت هذا مثل حماية الدستور.

وردا على سؤال حول اشكالية الدستور والرغبة في تغييره قال الزعبي لادستور مقدس ، هو مقدس طالما هو نافذ ومن كونه صادر عن السلطة التشريعية وعندما تتوافق القوى السياسية على أي تعديل في الدستور فلا مانع ، فالدستور وضع ليعدل ويصحح.

واعتبر الزعبي ان هناك ارادة سياسية حقيقية في التغيير والاصلاح مستمدة تحديدا من شخص الرئيس السوري، مشيرا الى انه مثل كثيرين يطمح الى التغيير وطموحه ان يكون هناك في سورية قانون للاحزاب وحياة سياسية تحت سقف القانون والدستور وان نرتقي بثقافة حقوق الانسان والحريات العامة الى اقصى درجة ممكنة تناسب عروبتنا وثقافتنا، ولفت الزعبي ان الاصلاح يتعلق بوطن وملايين الناس والحديث عن الاسراع او التاخير في الاصلاح بمفهوم السرعة الفيزيائية يفتقد الى الموضوعية ولكن سؤالنا هل الاصلاح يسير على الخط المطلوب وانا اعتقد انه يتحرك على خطه الصحيح بدقة وتخطيط واعتقد ان الشهور القادمة ستشهد تغييرات بنيوية هامة لان الارادة السياسية متوافرة وهي متطابقة مع الارادة الشعبية وهو جوهر حركة الاصلاح.

واكد الزعبي ان قضية حقوق الانسان قضية مبدأ ولكن الدفاع عنها يجب ان ياتي وفق خطاب لا يسقط في الشرك الاميركي والاسرائيلي حصرا وهذا يرتبط بالمفردة السياسية التي سنستعملها وبالتوقيت رغم ان التوقيت فكرة اشكالية ويرتبط بالمنبر ومن أين نتكلم ففي اجتماعاتنا في الفرق الحزبية نتكلم بشفافية وجرأة والباب مفتوح امامنا للنقد بكل حرية دون حدود.