سمية درويش من غزة: طالبت ثلاث مؤسسات حقوقية المحكمة الإسرائيلية العليا بإصدار أمر احترازي يقضي بمنع أعمال هدم المنازل، التي تحدثت عنها سلطات الاحتلال مؤخرا ،والهادفة الى نسف 3 آلاف منزل على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأراضي المصرية، بغرض شق قناة مائية، تحت حجة منع تهريب الأسلحة والصواريخ التي تستخدمها المقاومة في ضرب الأهداف الإسرائيلية.

وكان أهالي رفح قد أعربوا عن تخوفهم وقلقهم من أن تتحول حياتهم إلى كارثة أشبه بكارثة "تسونامي" التي ضربت جنوب شرق آسيا إذا ما نفذت سلطات الاحتلال مشروعها المقترح.
ووفقا للمصادر العبرية ،فان الجيش قدم خطة للقضاء الإسرائيلي يطلب فيها إذنا قانونيا بهدم المنازل لاستكمال مشروعه الاحتلالي في المنطقة .
وتقدم كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،مركز عدالة ، مؤسسة الحق، للمحكمة الإسرائيلية العليا في العاشر من الشهر الجاري برد محدد للمحكمة العليا بناء على قرارها القاضي بتقديم رد يتضمن الحديث عن نماذج محددة بعينها.

وفي ردها على قرار المحكمة، أكدت المؤسسات الحقوقية الثلاث،على موقفها السابق الوارد في التماسها والداعي لتعريف مصطلح "حاجة عسكرية ملحة" بشكل يتماشى مع القانون الدولي ، خشية تكرار أعمال هدم المنازل وبخاصة في ظل المعلومات التي سربتها مصادر عبرية خلال الأيام المنصرمة حول نية قوات الاحتلال هدم 3000 منزل في رفح.

واستند رد المؤسسات الثلاث على تقريري منظمة العفو الدولية و المقرر الخاص للأمم المتحدة جون دوغارد اللذين اعتبرا هدم المنازل إجراء غير مبرر ويشكل جريمة حرب.

يذكر أن محافظة رفح والواقعة جنوب القطاع قد شهدت خلال السنوات الماضية عدة أعمال تدمير وتجريف بحق منازل المواطنين حيث أصبح هناك ألاف السكان المشردين والذين يتخذون من الخيام مقرا لمبيتهم، في ظل عدم توفر المساكن البديلة لهم.