لجنة لحقوق الإنسان بسورية

بهية مارديني من دمشق: اعلن 12 منظمة وحزبا وتجمعا عربيا وكرديا عن تأسيس لجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في سورية .
وفي بيان للتجمع الوطني الديمقراطي في سورية ولجان احياء المجتمع المدني ومنتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي وجمعية حقوق الانسان ولجان الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان والتحالف الديمقراطي الكردي في سورية وحزب يكيتي الكردي ولجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية وحزب العمل الشيوعي والجبهة الديمقراطية الكردية وحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية ،تمت المطالبةباطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلون على خلفية احداث 12 اذار (مارس) والحسكة لاسباب سياسية وطي ملف الاعتقال السياسي وما يتفرع عن ذلك وعودة امنة للمنفيين الى الوطن واعادة الحقوق المدنية للمجردين منها بموجب احكام المحاكم الاستثنائية والعسكرية وما نتج منها وتسوية مشكلات المفقودين والتعويض عن المتضررين .
واكد البيان الذي تلقت إيلاف نسخة منه وجوب الغاء كل اشكال التعذيب الجسدي والنفسي اعمالا لاحكام الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية وتفعيل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي وقعت عليها سورية والتزمت بتنفيذها واعادة الجنسية للمواطنين السوريين الاكراد المجردين منها او المكتومين والعمل على ايجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية ومسائل الاقليات القومية الاخرى في سورية واصدار قانون عصري جديد للاحزاب والجمعيات واصدار قانون جديد يضمن حق الاتصال وحرية الصحافة والاعلام والمطبوعات .
واعتبر البيان انه منذ اربعين عاما ونحن نعيش في ظل حالة الطوارىء والمحاكم الاستثنائية التي شلت فاعلية المجتمع وحريته من المشاركة في الحياة العامة ومن ممارسة دور الرقابة على اداء السلطة كما ادى الى سيطرتها على المجتمع ومؤسساته .
واوضح البيان انه ادى تغييب المجتمع المدني بكل مؤسساته الى خرق القوانين واللوائح التنظيمية واخراج الشعب من دائرة الفعل السياسي .
واشار البيان الى انه لن تتحقق مواجهة التهديدات الخارجية الا بمتابعة عملية الانتقال الديمقراطي ومن اجل ذلك تداعى ممثلو القوى والفعاليات السياسية والمدنية والثقافية الى تبني خيار الاصلاح الوطني الديمقراطي .