لندن: دعت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان "من سيدفع من اجل هذه الجرائم؟" الى معاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية في السودان، مؤكدة انه شرط لا بد منه "لاحلال سلام دائم". وقالت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها لندن، في تقرير ان احلال السلام يتطلب "تحديد المسؤوليات الشخصية وجلاء الحقيقة ودفع تعويضات للضحايا".

وأعرت المنظمة عن اسفها لان اتفاقات السلام الموقعة في التاسعة من كانون الثاني/يناير لانهاء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب السودانيين لا تنص على "اي آلية لارغام المسؤولين عن هذه الجرائم على تحمل مسؤولية اعمالهم واحقاق الحق لملايين الضحايا السودانيين". وتابعت المنظمة ان "عدم احالة المسؤولين (عن هذه الاعمال) ستدفعهم الى الاعتقاد ان بامكانهم مواصلة ممارساتهم في دارفور مثلا من دون اي عقاب". واعتبرت المنظمة ان "اي تحرك جدي لم يتخذ لاحالة اي شخص الى القضاء" في دارفور كما حصل في النزاع السابق.

ورأت منظمة العفو ان لجنة التحقيق التي فوضها مجلس الامن الدولي والتي يفترض ان رفع نتائجها في 25 كانون الثاني/يناير "هي اول محاولة جديدة للتحقيق" ودعت مجلس الامن الى "المطالبة باعتماد برنامج شامل على المدى الطويل لوضع حد للافلات من العقاب في كل انحاء هذا البلد". ودعت المنظمة "مجلس الامن الدولي الى رفع الوضع في السودان ولا سيما في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية".