أسامة مهدي من لندن : وعد رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي العراقيين بمستقبل افضل وحياة كريمة تليق بهم ومنح موظفي الدولة ومتقاعديها مكافاة مالية استثنى منها الوزراء وكبار المسؤولين لمناسبة حلول عيد الاضحى الذي يبدا غد بينما قتل 26 عراقيا بانفجاراربع سيارات مفخخة اليوم في وقت اصدرت المفوضية العليا للانتخابات العراقية نظام الحكم في النزاعات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات وهو يتضمن أحد عشر قسماً منها صلاحيات مجلس المفوضين حول الشكاوى والنزاعات وجلسات الاستماع والرد على الشكوى والعقوبات وتنفيذ القرارات الاعتراض واعادة النظر في القرارات .

فقد بعث رئيس الوزراء العراقي الدكتور أياد علاوي رسالة تهنئة إلى الشعب العراقي اليوم بمناسبة عيد الأضحى داعياً من الله سبحانه و تعالى أن يمن على العراق و أهله بالسلامة و الطمأنينة متعهدا "بمواصلة العمل الجاد لمواجهة الإرهاب و القوى الظلامية التي تسعى إلى النيل من مسيرة التقدم و البناء وإرساء الديمقراطية في العراق الجديد كي ينعم الوطن الغالي بالأمن و السلام ، كما وعد سيادته العراقيين بمستقبل افضل و حياة كريمة تليق بهذا الشعب الصبور و بإرثه الحضاري" كما قال بيان لمجلس الوزراء ارسل الى "ايلاف" اليوم .
واعلنت الحكومة العراقية أن يوم غد الخميس هو أول أيام عيد الأضحى في العراق وقدمت التهنئة الى الشعب العراقي الكريم و الأمة الإسلامية متمنية " أن يكون هذا العيد مناسبة رحمة و مودة بين أطياف شعب العراق و تأمل أن يعم الأمن و السلام ربوع الوطن الغالي".
وقررت الحكومة هذه المناسبة صرف مكافئة مالية قدرها 140 مائة و أربعون ألف دينار (مائة دولار) لموظفي الدولة مستثنية بذلك الوزراء و أصحاب الدرجات الخاصة اضافة الى صرف مكافئة للمتقاعدين قدرها 70 سبعون ألف دينار .
وقد انفجرت أربع سيارات ملغومة انفجرت في بغداد يوم الاربعاء مما أسفر عن سقوط 26 قتيلا واصابة 21 اخرين.
وقتل عراقيان في انفجار سيارة ملغومة قرب السفارة الاسترالية وبعد نصف الساعة انفجرت سيارة قرب أحد المستشفيات مما أدى الى مقتل 18 من بينهم خمسة من الشرطة العراقية. وانفجرت سيارة ثالثة قرب مطار بغداد الدولي مما أدى الى مقتل اثنين من حراس الامن العراقيين وأدى انفجار سيارة رابعة لمقتل اثنين من المدنيين وجنديين عراقيين في مجمع عسكري في بغداد.

وعلى صعيد الانتخابات المنتظرة في الثلاثين من الشهر الحالي صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النظام رقم (15) المتعلق بالحكم في النزاعات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وقد احتوى النظام على أحد عشر قسماً منها صلاحيات مجلس المفوضين بهذا الصدد والشكاوى والنزاعات ، التقديم ، جلسات الاستماع ، الرد على الشكوى ، اجراءات اصولية ، والعقوبات ، تنفيذ القرارات ، الاعتراض واعادة النظر في القرارات .

وقال الناطق الرسمي بأسم المفوضية الدكتور فريد ايار في تصريح ل"ايلاف" انه بموجب النظام المذكور أصبح للمجلس حصراً صلاحية فض النزاعات التي تنشأ في اطار التحضير للانتخابات وإجرائها طيلة الفترة الانتقالية، ويشمل هذا جميع الأمور المتعلقة بإجراءات التحكيم في شكاوى ونزاعات ذات صلة بالانتخابات. وللمجلس أن يصدر أي اجراءات او تعديلات اضافية على هذا النظام إذا اقتضت الضرورة .
واضاف انه يمكن للمجلس الان تخويل صلاحيته فض نزاعات معينة الى الادارة الانتخابية ، ويجوز الاعتراض على قرارات المجلس النهائية لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية ، وللمجلس أن يحيل أي قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا توفرت لديه أدلة على وقوع مخالفة جنائية ضد سلامة العملية الانتخابية. وإن فرض العقوبة المدنية عن مخالفة انتخابية لن تحول دون فرض عقوبة جنائية حسب القانون العراقي الساري المفعول ويحق للمجلس في أي وقت يسبق تصديق نتائج انتخابات معينة ان يأمر بإعادة فرز أوراق الاقتراع في مركز ما ، أو يتخذ أي اجراء اخر مناسب .

وبشأن الشكاوى والنزاعات ، قال الناطق الرسمي انه يحق لأي شخص او منظمة تقديم طلب الى المجلس يتضمن شكوى او نزاعاً حول العملية الانتخابية للنظر فيه ، وللمجلس وبمبادرة منه النظر في بعض الامور، حتى في حال عدم تقديم شكوى رسمية اليه بشأنها.

وحول تقديم الشكاوى اشار الدكتور ايار انه يجب تقديم الشكوى خلال سبعة أيام بعد حدوث المخالفة المفترضة أو خلال ثلاثة أيام بعد على وصول المخالفة المفترضة الى علم المشتكي ، ما لم تُحدد ترة مغايرة في نص اخر ، ويجوز تقديم الشكوى في أي مكتب انتخابي للمفوضية ، ويجب على المكتب الانتخابي الاقليمي او في المحافظة تسليمها الى المجلس بصورة سرية وفي اسرع وقت ممكن . وان تُقدم الشكوى مكتوبة وموقعَّة من المشتكي او من ينوب عنه . واذا كان المشتكي كياناً سياسياً او أي منظمة اخرى فإن الممثل المخولَّ عن الكيان او المنظمة هو من يوقع الشكوى .

واشار الىان الشكوى يجب ان تتضمن معلومات منها ، اسم المشتكي وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به ، واسم ومعلومات الاتصال بالمخالف المفترض ، إن وجدت ، والوصف المفصَّل للمخالفة المفترضة . واوضح ان للمجلس ان يستدعي شهوداً ويعقد جلسات يمكن ان تكون عامة أو خاصة حسبما يراه المجلس، آخذاً بنظر الاعتبار القضايا الأمنية على وجه التحديد ، وللمجلس أن يطلب وان يستلم أدلة ذات صلة في جلسة الاستماع ، تُقدَّم شخصياً او بطرق أخرى ، حسبما يكون مناسباً .

وقال الناطق الرسمي ان آلية الرد على الشكوى عندما يقرر المجلس ان الشكوى تقوم على أسس وجيهة تكون بابلاغ المشتكى عليه تحريرياً وتُتاح له فرصة الرد وفي موعد محدد لتقديم رده ، وان يكون رد المشتكى عليه تحريرياً وموقعاً من قبله او قبل من ينوب عنه ، وإذا كان صاحب الرد كياناً فإن الممثل المخول عن الكيان هو من يوقع على الرد . ويجوز تقديم الرد في أي مكتب انتخابي للمفوضية . ويجب على المكتب الانتخابي الاقليمي او في المحافظة تسليمه الى المجلس بصورة سرية وفي أسرع وقت ممكن . وسيستمر المجلس في النظر في الشكوى حتى في حال عدم تقديم رد من المشتكى عليه في الوقت المطلوب للرد . ويجوز اعادة النظر في الشكوى في حال توفر ادلة لاحقاً او كان هناك تأخر في وصول الرد الى المجلس بعد تقديمه في الموعد المحدد الى إحدى المكاتب الانتخابية .

وفيما يتعلق بالاجراءات ، قال الناطق الرسمي ان للمجلس ان يرفض الشكوى التي لا تقدم ادلة كافية او تفتقر بشكل واضح الى ما يسوغها ، وان يكون تقديم مذكرة شكوى باطلة او لا اساس لها الى المجلس ، مخالفة لقواعد سلوك الكيانات السياسية ويقع تحت طائلة ما يفرضه المجلس من عقوبات ، ويجوز للمجلس احالة شكوى تقع خارج اختصاصه الى جهة مختصة اخرى ، وان ينظر المجلس في كل الادلة المقدمة بحيادية، في الوقت المناسب مع ضمان سرية المعلومات الخاصة المقدمة اليه عدا ما يخص حق أطراف النزاع في معرفة موضوع الشكوى ، كما يقر المجلس بوجاهة الشكوى اذا اقتنع في ضوء الادلة ان الفعل المفترض خالف لائحة معمولاً بها او قاعدة سارية او اجراء او قراراً نافذاً ، ويرفض المجلس أي شكوى لا تلبي هذه المعايير .

وحول العقوبات ، اجاز النظام للمجلس فرض العقوبات على أي شخص يخالف قواعد السلوك او أي لائحة أو قاعدة سارية او اجراء او قرار نافذ . تكون الكيانات السياسية مسؤولة عن أي خرق ترتكب من قبل اعضائها او مرشحيها او وكلائها ، ويتم تحميلها المسؤولية المشتركة مع من ارتكب المخالفات من هؤلاء ، واذا ثبت ان الكيان السياسي سعى بهمة لمنع اعضائه ومرشحيه ووكلائه من ارتكاب أية مخالفة ، فإن ذلك يمكن ان يعتبر عذراً للكيان عندما يحدد المجلس العقوبة المناسبة لمخالفة ما . اما اذا ثبت حصول مخالفة ، يمكن للمجلس فرض العقوبات التي يمكن ان تتضمن ، اما اجراء علاجي ، او غرامة مالية ، او الغاء مصادقته على اعتماد كيان سياسي للانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني 2005 ، او منع الفرد من المشاركة في الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني 2005 كمرشح او كعضو في هيئة لادارة الانتخابات ، او اسقاط اسم المرشح من قائمة المرشحين المقدمة من الكيان السياسي ، او الغاء اعتماد فريق من فرق المراقبين ، او الغاء اعتماد فرد ضمن فريق المراقبين او وكيل كيان سياسي كمراقب انتخابي .
وقال الناطق الرسمي انه يمكن للمجلس قبل المصادقة على نتائج الانتخابات الايعاز بإعادة عد الأصوات في أحد مراكز العد ، او اتخاذ اجراءات مناسبة اخرى . وحول الاعتراض واعادة النظر في القرارات منح النظام للمجلس حق اعاة النظر في قرار من قراراته بعد توفر ادلة جديدة او لأي سبب وجيه اخر ، ويجوز الاعتراض على قرارات المجلس النهائية لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية استناداً الى الاحكام الواردة في القسم السابع من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

على الصعيد نفسه قالت مصادر عراقية ان المفوضية العليا للانتخابات رفضت الدعوى التي تقدمت بها قائمة اياد علاوي مشتكية فيها من وجود مخالفات ارتكبتها قائمة الائتلاف العراقي الموحد المعروفة بالقائمة الشيعية باستخدامها لصور وبيانات المرجع الديني الشيعي اية الله السيد علي السيستاني في دعايتها الانتخابية حيث اعتبرت المفوضية انه لاتوجد اي مخالفة تسجل على تلك القائمة ولايعبر فعلها مخالف للقانون .
وكان عدنان الجنابي وزير الدولة ومدير حملة علاوي قد طالب في وقت سابق اخراج قائمة الائتلاف العراقي الموحد من الانتخابات على خلفية استخدامها لصورة السيستاني في الملصقات الخاصة بحملتها .. ومن جانبها اتهمت حملة قائمة الائتلاف العراقي حكومة علاوي باستخدام الاليات الحكومية في الترويج لحملتها .