علي اوحيدة من بروكسل: أعلن حبيب الله قدري الوزير الأفغاني المكلف بشؤون المخدرات ان الحكومة الأفغانية برئاسة حميد قرضاي لا تخطط لتدمير واستئصال حقول ومزارع المخدرات المنتشرة في بلاده و التي ازدهرت منذ انهيار نظام طالبان السابق في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2001.
واكد حبيب الله قدري بعد سلسلة من المحادثات أجراها مع عدد من كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي في بروكسل ان تنفيذ أية خطة لحرق مزارع الأفيون والمخدرات النتشرة في افغانستان وتدميرها سيحمل مخاطر أمنية جسيمة قبل ستة اشهر فقط من الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في البلاد وان أي خطوة في هذا الاتجاه ستزيد من حالة انعدام الأمن حسب قوله.
ونشر حلف شمال الأطلسي اكثر من ثمانية آلاف جندي حاليا في افغانستان ولكن هذه القوات أثبتت عجزا واضحا في احتواء العنف من جهة وفي استئصال الداء الرئيسي الذي يعاني منه الأفغان حاليا وهو زراعة المخدرات والاتجار الواسع فيها.
وقال حلف شمال الأطلسي من جهته انه لم يضع أية خطة لمكافحة المخدرات وان مهمة قواته هي ذات طابع أمني وفي مناطق محددة وان على الجيش الأفغاني (16 الف رجل) تعود مثل هذه المهام.
وسيمثل الوضع الأفغاني أحد المحاور الرئيسية للقاء الأوروبي الأميركي المقرر في مقر حلف الناتو في بروكسل يوم 22 شباط (فبراير) القادم حيث ان عدة دول أوروبية باتت تتوقع فشل مهمة الحلف .
ويقول حكمت شتين مندوب الناتو في أفغانستان وجنسيته تركية ان الحلف رفض لدواعي مادية وسوقية تمكين افغانستان من وحدات خاصة لحامية الحدود الخارجية للبلاد والتصدي لزراعة المخدرات.
وتوجه دول الناتو خلافات جوهرية في بينها في معاينة الوضع الأفغاني وترفض العديد من الدول زيادة حجم مساهمتها البشرية والمادية في قوات "ايساف" المنتشرة هناك والتي لم تمكن الأفغان من بسط مناخ فعلي من الأمن والاستقرار حتى الآن رغم المخصصات المالية الهائلة التي كرستها دول المنظومة العسكرية الغربية.
وشهدت أفغانستان وحسب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة ارتفاعا هائلا العام الماضي في إنتاج المخدرات وبلغت نسبة هذا الارتفاع 22 في المائة مقارنة مع عام 2003 وبقيمة إجمالية تناهز مليارين و800 مليون دولار أي ستين في المائة من صافي الدخل الوطني الأفغاني .
وقال المرصد الدولي للمخدرات التابع للأمم المتحدة في تقريره السنوي الأخير2004 ان ما يناهز 87 في المائة من الاستهلاك العالمي من الأفيون مصدره افغانستان .
وبالرغم من الجهود المبذولة للحد من زارعة المخدرات فان المزارعين الأفغان يفصلون لاسباب مادية والفارق الكبير في الربح التركيز على هذا القطاع دون غيره والتخلي عن زراعة القطن والأرز والحبوب المختلفة.