نصر المجالي من لندن: يبدو أن التوجه الديمقراطي الذي انتهجه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة منذ أعوام أربعة بدأ يأخذ طريقه إلى التنفيذ العملي من خلال البرلمان الذي تم انتخابه العام 2002 من بعد الاستفتاء على الميثاق الوطني والدستور الملزم للجميع، وفضلا عن القضايا المثيرة للجدل التي تطرح على ساحة المملكة الخليجية الصغيرة التي تستعد لمراحل أكثر جدالا، فإن قضيتين مهمتين أثارتا اهتمام الشارع الشعبي من جهة والحكم الذي يتابع مسيرة العمل الديمقراطي من جهة أخرى.

وفي التفاصيل، فإن أول قضية تفجرت هي مطالبة كتلة المنبر الوطني الإسلامي وهي من الكتل المؤثرة في البرلمان البحريني، قطعت شوطا كبيرا، كما قالت مصادر صحافية بحرينية، ومن بينها صحيفة (الأيام) القريبة من الحكم بالدعوة الى تشكيل لجنة برلمانية للنظر في ممارسات خاطئة تورطت بها وزارة النفط التي يحمل حقيبتها الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وهو من المحسوبين على رئيس مجلس الوزراء "وعم الملك" الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو أقدم رئيس وزراء في العالم.

وتعد كتلة المنبر الوطني الإسلامي ملفا متكاملا لاستجواب وزير النفط الذي هو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة (بابكو) المعنية بشؤون النفط، وذلك لكشف ما تقول الكتلة إنه فساد مالي وهدر للمال العام واستغلال العقود الأجنبية التي تنقب عن النفط في مملكة البحرين، وخصوصا لجهة تجديد العقد بين شركتي آلبا وإلكوا الأسترالية لمدة عشر سنين لشراء مادة الألومونيا من دون مناقصة حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتطالب الكتلة بضرورة التحقيق في عقود وقعت مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية للبحرين، وخصوصا لجهة رسوم الملكية وغيرها من العمولات وتوزيع التكاليف بين المملكة وغيرها من الشركات "إذ لا بد حسب القوانين والأنظمة أن يكون المجلس الأعلى للنفط على اطلاع تام على أي عقود يجري التوقيع عليها". هذا إضافة إلى التحقيق في كيفية إرساء المناقصات، حيث رأت كتلة المنبر أن فيها "تلاعبات بسبب العمولات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين".

وفي لائحة مطالبها التي ستتقدم بها إلى مجلس النواب من بعد إجازته الحالية، فإن كتلة المنبر الديمقراطي الإسلامي تطالب بالتحقيق في كمية ما انتجه حقل أبو سعفة و حقل البحرين من النفط، ومقدار الدخل الذي تحقق من البيع الفعلي وليس التقديري لإنتاج الحقلين.

وفي ملفها الذي يأخذ أبعادا مثيرة على الساحة البحرينية سياسيا وبرلمانيا، وعلى صعيد صاحب القرار الأعلى الملك حمد، فإن كتلة المنبر تطالب كذلك بالتحقيق في ما إذا كان دخل إيرادات النفط الذي يدفع إلى مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) يتم تحويل جزء منه إلى العجز في الميزانية العامة للمملكة أو الاحتياطي العام أو لسد أي باب من أبواب الميزانية العامة.

وإليه، فإن كتلة المنبر تؤكد التحقيق في أسباب إرساء توسعة حقلي النفط المذكورين الممنوحة لشركة ألبا، إلى شركة بكتيل الأميركية، ثم تطالب الكتلة بالكشف عما إذا كانت هنالك عطاءات مفتوحة لهذه التوسعة قبل إرساء المناقصات على شركة بكتيل، ثم ضرورة كشف آليات إرساء تلك المناقصة. كما تطالب الكتلة بالتحقيق في سبب عدم تزويد الشركات المحلية البحرينية بكميات أكبر من مادة الألمنيوم.

من جهة أخرى، في قضية جدلية أقل اهتماما على نحو ما، قال عضو كتلة النواب الديمقراطيين في برلمان مملكة البحرين، عبد النبي‮ ‬سلمان إن الكتلة ستوجه سؤالاً‮ إلى وزير شؤون مجلس الوزراء حول المبالغ‮ ‬التي‮ ‬أعطيت للوزراء بعد التغيير الوزاري‮ ‬الأخير‮.‬ وتساءل سلمان عن الغطاء القانوني‮ ‬لتلك العطايا،‮ ‬حيث أعطي‮ ‬الوزراء الذين خرجوا عن التشكيل الوزاري‮ ‬الأخير مبلغ‮052 ‬ألف دينار أي (ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي).

‬وقال سلمان‮ "‬إذا لم تقم الحكومة بتوضيح الأمور وحاولت التهرب من الإجابة فستتخذ الإجراءات لتشكيل لجنة تحقيق في‮ ‬الموضوع وسيتم التنسيق مع كل الكتل النيابية حفاظاً‮ ‬من المجلس على المال العام‮ من جانب البرلمان".

و في إطار سعيها إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتدريب عليها في جميع المجالات تنظم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة الإعلام وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل تدريبية في مجال حقوق الإنسان للإعلاميين في مملكة البحرين، في الفترة من 29 كانون الثاني (يناير) الى 1 شباط (فبراير).

وتأتي أهمية هذه الورشة التي سيرعاها وزير الإعلام ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. محمد عبد الغفار نتيجة للدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ومحاربة الانتهاكات في هذا المجال. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الإعلاميات والإعلاميين البحرينيين في مجال نشر وحماية حقوق الإنسان. ويشارك في هذه الدورة قرابة 30 مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

ويتوقع ان يشارك في الدورة صحافيون من كل الصحف المحلية الى جانب العاملين في التلفزيون والإذاعة، حيث سيتدربون على مبادئ حقوق الإنسان ودور الإعلام في هذا المجال. كما ستتاح لهم فرص عملية للتدريب على صياغة الخبر والمقال الصحافي في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك طريقة عرض المقال إلى جانب التدريب العملي على إنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية تتعلق بحقوق الإنسان، حيث سيعمل المشاركون في اليوم الثالث من الدورة في مبنى الإذاعة والتلفزيون للتدريب العملي كما سيتدربون كذلك على إنتاج البرامج الخارجية.

يذكر أنه سبق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان تنظيم دورة تدريبية لضباط الشرطة في وزارة الداخلية. وذلك ضمن خطتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان للعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما رفعت الجمعية مقترحات للتدريب على حقوق الإنسان لكل من وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب مقترح لتدريب مجلس الشورى، كما أبدت الجمعية استعدادها لتدريب مجلس النواب على حقوق الإنسان والعهدين الدوليين وذلك مساهمة منها في الإسراع على التصديق عليهما من قبل النواب.

وأخيرا، فإنه على صعيد متصل، فإن جمعية الصحافيين البحرينية أعلنت أن يوم امس الاثنين الموافق 24 كانون الثاني (يناير) الحالي كان آخر يوم لتلقي طلبات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وصرح رئيس الجمعية عيسى الشايجي قائلا "النظام الأساس للجمعية يقضي بأن يقفل باب الترشيح في الانتخابات لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات مشيرا في هذا الصدد إلى أن الانتخابات ستجري يوم الخميس الموافق 27 كانون الثاني (يناير) الحالي في الساعة العاشرة والنصف صباحا في نادي الخريجين. وقد بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حتى يوم أمس 24 مرشحا وهم: طارق العامر، ومحمد الاحمد، ومهدي ربيع، وجمانة عواضة، وشيرين بوشهري، ونزيهة سعيد، وراشد الغائب، وهشام عدوان، وفيصل الشيخ، ولميس ضيف، وفريد احمد حسن، وحافظ عبدالغفار، ومحمد لوري، وفاطمة عبدالمحسن، واسامة مهران، وحافظ إمام، ومحمد اسماعيل، وعلي الستراوي، وعادل مرتضى، وعهدية احمد، وجواد عبد الوهاب، وجليل عمر، وعدنان الموسوي، واحمد ابراهيم سلمان، أما في ما يتعلق بالترشيحات لرئاسة جمعية الصحافيين فقد بقي عيسى الشايجي مرشحا وحيدا، ويتنافس المرشحون الـ 24 على 8 مقاعد في مجلس الإدارة".