فداء عيتاني من بيروت: اكد مصدر في قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي لـ"إيلاف" اقتراب موعد اللقاء بين رئيس الحزب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقائد "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون، مشيرا إلى ان الأمر بات يعود إلى تنظيم جدول مواعيد الرجلين. وقال ان المعارضة الاشتراكية في الجبل اصبحت من القوة بحيث "لم تعد تسمح لاحد من السلطة بتوجيه ضربة لها" وانها تجاوزت مرحلة تلقي الضربات.

وقال وائل ابو فاعور عضو رئاسة الحزب التقدمي، والذي اصبح يشكل محور حركة اتصالات المعارضة المسيحية واليسارية في لبنان، ان الاجتماع الذي عقده "اللقاء الديموقراطي" والذي ضم نواب من المعارضة برئاسة جنبلاط كان ايجابياً، واكد شعار ان استهداف معارض هو استهداف للمعارضة باكملها. واشار ابو فاعور إلى ان السلطة في لبنان تحاول تقسيم وتفتيت قوى المعارضة المختلفة (المسيحية والاسلامية اليسارية) وبمواجهة هذه المحاولة فان المعارضة واللقاء الديموقراطي يؤكدان حاليا وحدة اجنحة المعارضة كافة، ويواجهون محاولات تزوير الانتخابات.

واضاف ابو فاعور ان المشكلة الحالية مع قانون الانتخاب الذي يناقشه مجلس الوزراء اصبحت تتركز في بيروت، حيث بات من الواضح ان المسعى هو ضرب رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مضيفا ان محاولة تقسيم بيروت إلى ثلاثة اقضية (مناطق) يهدف الى اخراج الحريري من التحالف المعارض وربما وضعه في حالة صدام مع المعارضة، أو دفعه إلى الخسارة وتقليص حجمه، مؤكدا تضامن حزبه والمعارضة عامة مع الحريري.

واستدل ابو فاعور على وحدة الموقف المعارض بالبيانات والمواقف السياسية التي صدرت عن تجمع "قرنة شهوان" (المعارض المسيحي) والذي يؤكد وحدة صف المعارضة وعلى غيرها من التصريحات.

وقال ان السلطة لم يعد بامكانها استهداف "المعارضة الاشتراكية" في الجبل، حيث اصبح الحزب من القوة بما لا يسمح للسلطة بمحاولة ضربه هناك، ملمحا كما يبدو إلى حملة الشعارات على الجدران التي اعادت اتهام جنبلاط بقتل المسيحيين، والتي اعتبرها نائب الحزب الاشتراكي اكرم شهيب من صنع الاجهزة الامنية.

وحول تهديد رئيس الحزب ولد جنبلاط بتدويل الانتخابات في حالة لجوء السلطة إلى التزوير وخاصة في بيروت قال ابو فاعور ان الحزب طرح دائماً بدائل لتدويل الملف اللبناني، ولطالما كان يرفض القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن، الا ان الحكم وسورية، وبدل التجاوب مع طروحات الحزب لجأت إلى جر البلاد إلى الانتخابات المزورة، ونحن نرى ان الامم المتحدة ليست هي اللوبي الصهيوني، وبالتالي فان الاحتكام اليها في حالة الاصرار على تزوير الانتخابات النيابية ليس جريمة.

وحول موعد لقاء ميشال عون المقيم في باريس ووليد جنبلاط، قال ابو فاعور "انا لم اذهب إلى باريس لزيارة ميشال عون بصفتي الشخصية، لقد اوفدني رئيس الحزب، وهو سيزور عون قريبا، الا ان المسألة رهن بجدول مواعيد الرجلين وبترتيب الموعد لا أكثر". مضيفا انه خلال زيارته لعون تم تمهيد الطريق السياسية لوحدة المعارضة وتم الاتفاق على ضرورة هذه الوحدة.

اللقاء الديموقراطي

وكان "اللقاء الديموقراطي" النيابي، عقد اجتماعا برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، حضره النواب: مروان حماده، انطوان غانم، غازي العريضي، علاء الدين ترو، فؤاد السعد، اكرم شهيب، ايلي عون، جورج ديب نعمة، نبيل البستاني، هنري حلو، محمد الحجار، صلاح حنين، عبد الله فرحات، انطوان اندراوس، ايمن شقير، باسم السبع. كما حضر امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض وعضو مجلس قيادة الحزب وائل ابو فاعور
.
وبعد اللقاء تحدث النائب باسم السبع الذي أشار إلى ان اللقاء بحث في مجموعة من القضايا المتعلقة بالجلسة التي سيعقدها المجلس النيابي غدا وكذلك في الانعكاسات الاولى لقانون الانتخابات النيابية، "ونحن سنبقى على اتصال مع الزملاء الاخرين في قوى المعارضة خلال الساعات المقبلة في ما يتعلق بانتخاب اعضاء جدد للمجلس الوطني للاعلام والمجلس الدستوري، من اجل اتخاذ موقف موحد في هذا الشأن، فالكل يعلم ان هناك اتجاها لدى قوى السلطة أن يصبح المجلس الوطني للاعلام جهازا من اجهزة المخابرات في لبنان، وهذا بذاته يشكل وصمة كبيرة بحق الحريات السياسية والاعلامية في البلد". بحسب ما اوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

واعتبر ان "هناك اتجاها الى فرض معطيات معينة تتعلق بالمجلس الدستوري، ونحن في كل الأحوال سنذهب الى هذه الجلسة لنحدد موقفنا بالتنسيق والتضامن مع قوى المعارضة".

واضاف: "ناقشنا أيضا ما سميته الاطلالة الاولى لقانون الانتخابات، وهي اطلالة تحاول السلطة من خلالها رشوة الرأي العام اللبناني سواء من خلال الكوتا (الحصص) الانتخابية النسائية او من خلال طرح موضوع تعديل سن الاقتراع الى 18 عاما، فموقفنا مبدئي ونحن مع تعديل سن الانتخاب ولنا رأي صريح في هذا المجال سنذهب به إلى ابعد مدى، وان كانت السلطة تطرحه من باب الاستقطاب الانتخابي والرشوة الانتخابية للرأي العام في لبنان".

ورأى ان "وزير الداخلية يحاول بشكل أو بآخر ان يعلن النتائج في بعض الدوائر الانتخابية سلفا، وهذا بذاته نقيصة كبرى في توجهات السلطة حيال قانون الانتخاب".