محمد الخامري من صنعاء: طالب اليمن بضرورة معرفته بالأدلة والبراهين التي استندت عليها لجنة مجلس الأمن التي تأسست بموجب القرار (1267) في حالة إضافة اسم أي مواطن يمني إلى القائمة الموحدة للأفراد والمنظمات المرتبطة بكل من حركة طالبان وتنظيم القاعدة ، مشيرًا إلى أن معرفته بهذه الأدلة يسهل على السلطات المختصة التعامل مع ما تتطلبه القائمة من آثار ونتائج قانونية عملية ، ولكي تحول هذه السلطات دون لجوء المواطن المعني إلى القضاء المحلي للطعن في قرار إخضاعه لتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها قرار المجلس في حالة خلوه من البراهين والأدلة القانونية المدينة له والتي بموجبها يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القرار المذكور في مجلس الأمن.

كما طالب اليمن في رسالة وجهها وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي إلى رئيس لجنة مجلس الأمن رداً على مذكرته المرفق بها نسخة منقحة من القائمة الموحدة للأفراد والمنظمات المرتبطة بكل من حركة طالبان وتنظيم القاعدة ، بموافاة الحكومة اليمنية بما لدى المجلس من حيثيات وبراهين قانونية استندت إليها اللجنة في إدراج اسم أي مواطن يمني ضمن قائمة الأمم المتحدة المرتبطين بطالبان أو القاعدة وذلك لكي تتمكن الحكومة من دراستها وإحالتها إلى السلطات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.