علي الشطي من الكويت: قال الناشط الليبرالي الكويتي والكاتب في جريدة "السياسة" واستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور أحمد البغدادي أنه سيمتنع عن الكتابة في الشؤون الدينية وسيطالب بلجوء سياسي في أحد الدول الغربية بسبب حكم محكمة ألزمه بالسجن لعام مع وقف التنفيذ ودفع كفالة ووضعه تحت رقابة المحكمة لثلاث سنوات. وبذلك يكون البغدادي ثاني كاتب كويتي بعد الكاتب البارز في جريدة القبس عبداللطيف الدعيج الذي امتنع لفترة قصيرة عن الكتابة في الجريدة احتجاجا على منع مقال له من النشر وهو يعيش حاليا في الولايات المتحدة.

وعلمت إيلاف أن حملة للدفاع عن البغدادي ستطلق في الكويت في غضون الأيام القادمة ستستهدف الجماعات الدينية المعادية للبغدادي والتي رفعت القضية ضده، كما ستستهدف قانون الصحافة والمطبوعات. وكان ثلاثة من الجماعات الدينية في الكويت رفعوا دعوى ضد البغدادي بعدما اتهموه بـ"تحقير الدين الاسلامي" بأن كتب في مقال في يونيو من العام الماضي، انه يفضل ان يتعلم ابنه الموسيقى في المدرسة على ان يتعلم القرآن الكريم. وبرأت محكمة الدرجة الأولى في يناير الماضي البغدادي من التهمة معتبرة انه كان يعبر عن وجهة نظر ولم يسيء الى الدين، لكن محكمة الاستئناف دانته السبت الماضي وقضت بسجنه سنة مع توقيف هذه العقوبة لثلاث سنوات في مقابل تعهد بكفالة 2000 دينار (6800 دولار) "بعدم العودة الى الاجرام".

وقال البغدادي في مقاله اليوم بجريدة "السياسة".. "أن تبدي رأيك حول تدريس المنهج الديني ثم يؤدي بك ذلك الى السجن والمنع من الكتابة وتعهد بدفع كفالة لإيقاف العقوبة, وهو الحكم الذي صدر بحقي هذا الاسبوع, فإن هذا يعني وصول السكين إلى حد الرقبة ولو كان هذا باسم القانون. لذلك لا حل لهذه المعضلة الاستبدادية التي تتم باسم القانون سوى طلب اللجوء السياسي لإحدى الدول الغربية ليس فقط حماية للحرية, بل وحماية للحياة أيضا. فما الفائدة من البقاء في وطن لا تحفظ قوانينه كرامتك ولا تستطيع أن تحافظ فيه على حياتك, ويسبب الأذى لأهلك ولأولادك, ويلهيك عن متابعة عملك?".
وأضاف "لقد أحسن الكاتب عبداللطيف الدعيج صنعا بالهجرة من الكويت والاستقرار في الولايات المتحدة, والكتابة من الخارج فضمن بذلك كرامته وكرامة أهله, وحفظ حريته في التعبير, وصان حياته عن الإهانة بالسجن, وهو أمر محتمل ووارد في ظل قوانين الكويت. وليس أمامي بعد هذا الحكم سوى التقدم علنا وهو ما سينشر عبر الانترنت بطلب اللجوء السياسي إلى بلد غربي ليس كرها في وطني, بل كرها في قوانينه الاستبدادية التي لا تتردد في سجن كل من يعبر عن رأيه في أمر ليس له علاقة بالدين. فما أعرفه جيدا أن الدين الإسلامي لا يلزم المسلم بحفظ القرآن بدليل قوله تعالى "فاقرأوا ما تيسر منه" وسورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن إذا ما تلاها المسلم".

وأكمل البغدادي بالقول "وحيث أنني لا أعرف كيفية طلب اللجوء السياسي, ولم أبحث يوما في هذا الموضوع لقناعتي أن كرامتي محفوظة في وطني, وحياتي في مأمن, لكن اليوم تغير الحال وأصبح الأمر واضحا وهو أن الهدف لكل عدو لي وما أكثرهم في هذه الدولة هو أن أوضع في السجن بأي ثمن, لذلك أتمنى على من يعرف كيفية تقديم مثل هذا الطلب أن يزودني بالمعلومات اللازمة على فاكس 4721840 (965) أو البريد الالكتروني ([email protected]), وأكون له من الشاكرين, ولابد من الاعتراف بأن التيار الديني قد انتصر في معركته ضدي, وهنيئا له ولهذه الدولة الاستبدادية هذا النصر. لذلك سأتوقف عن الكتابة في الموضوعات الدينية إلى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا.. ومرة اخرى اكرر تهنئتي للأعداء الذين نصرتهم دولة الاستبداد. ومن المهم أخيرا الإعلام بأن الدولة التي ستتكرم وتوافق على طلب اللجوء لن تتكلف فلسا واحدا حيث انني استطيع العيش براتبي التقاعدي ومكافأة الكتابة في الصحف, وللعلم إن حكم محكمة الدرجة الأولى كان بالبراءة".

واكدت محكمة الاستئناف ان مقال البغدادي الذي كان بعنوان "أما لهذا التخلف من نهاية" تضمن "تجاوزاً لحرية ابداء الرأي والنقد المباح، وتورط بدائرة التجريم والمحظور، لاستخدامه عبارات بأسلوب الإيحاء والتورية، يفهم منها الربط بين تدريس الدين الاسلامي الحنيف وتحفيظ القرآن الكريم، وبين الارهاب والتخلف الفكري". واخذت المحكمة على مقال البغدادي عبارات مثل "لا أريد المتخلفين فكرياً ومعرفياً من المسؤولين عن وضع المناهج غير التربوية ان يملأوا رأس ابني بالأحاديث حول الجن... وبصراحة لا أريد لأبني ان يجود القرآن، فأنا لا أريده إماماً ولا مقرئاً في سرادق الموتى، ولا أريد له مستقبلاً محتملاً في سلك الارهاب". وكانت محكمة الجنايات اصدرت في 5 اكتوبر 1999 حكماً بسجن البغدادي شهراً، بعدما دانته بالإساءة الى مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، خلال مقابلة صحافية، لكن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أصدر عفواً عنه بعدما قضى 13 يوماً في السجن.