عبد الله الدامون من الرباط: بدأت السلطات الإسبانية اعتماد عدد من الوثائق البديلة أو المبسطة من أجل تسوية وثائق المهاجرين غير الشرعيين في البلاد. وقالت مصادر حكومية إسبانية إن المهاجرين بإمكانهم أن يقدموا وثائق بديلة من الوثائق السبع المطلوبة والتي تمكنهم من إيداع ملفاتهم لدى الإدارات المكلفة بتسوية أوضاعهم في البلاد.

وكان الآلاف من المهاجرين خاضوا خلال الأسابيع الماضية اعتصامات وإضرابات عن الطعام في عدد من المدن الإسبانية احتجاجا على ما وصفوه بالتعقيدات التي يلقونها من أجل الحصول على وثائق. واتهمت جمعيات للمهاجرين في إسبانيا شبكات المافيا بالمتاجرة في الوثائق العمل وشهادات السكنى والتي وصل سعر الواحدة منها، حسب هذه الجمعيات، إلى أزيد من خمسة آلاف يورو للوثيقة الواحدة.

وحسب المركز الوطني للإحصاء في إسبانيا فإنه صار بإمكان المهاجرين الذين لا يستطيعون الحصول على شهادات السكنى أو شهادات أخرى معقدة إداريا التقدم بشهادات أخرى مثل بطاقة العناية الطبية أو شهادة تثبت طلب تدريس الأبناء أو شهادة طلب الحصول على المعونات الاجتماعية، إضافة إلى إمكانية تقديم شهادة تثبت توفر المهاجر على أمر بمغادرة البلاد صدر قبل الصيف الماضي.

وتعتزم حكومة مدريد تسوية وضعية مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين. ويصل معدل المهاجرين في إسبانيا حاليا إلى 7 في المائة من العدد الإجمالي للسكان البالغ عددهم أزيد من أربعين مليون نسمة حسب آخر إحصاء تم العام الماضي.