المليفي: إستقالة الحكومة تمت بترتيب بين ناصر المحمد وجابر المبارك
مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي دستوريًا
 |
فاخر السلطان من الكويت: أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الأربعاء مرسومًا بحل مجلس الأمة الكويتي حلاً دستوريًا والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يومًا، وكان الديوان الأميري قد قام باستدعاء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى قصر بيان وذلك لإبلاغه بمرسوم الحل، وقام الخرافي بدوره بإبلاغ النواب بمرسوم الحل.
وتصدّر خطاب أمير الكويت صدر صفحات الصحف الكويتية الصادرة اليوم الخميس والذي جاء بعد إصدار مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات في 17 أيار (مايو) المقبل (التفاصيل).
وكانت أنباء قد سرت في وقت سابق عن إعلان مرسوم الحل، ولكن أنباء أخرى تحدثت عن تأجيله حتى الانتهاء من التسجيل في الانتخابات والانتهاء من الجداول الانتخابية. يذكر أن اليوم هو آخر يوم للتسجيل في الانتخابات القادمة.
وكان أمير الكويت قد إلتقى صباح اليوم كلاً من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في قصر بيان، ومن ثم التقى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ثم اجتمع ظهرا بالخرافي.
وكان الكويتيون بانتظار الشيخ صباح الأحمد، الذي عاد مساء الثلاثاء من رحلته الخاصة إلى المغرب، من أجل حلحلة أزمة استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد والتوتر في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة. وكان مراقبون قد وصفوا استدعاء سيارة نقل تلفزيوني تابعة لوزارة الإعلام صباح اليوم إلى قصر بيان، بأن ذلك يوحي إلى صدور قرار مهم مقرون بكلمة سيلقيها أمير الكويت للمواطنين خلال الساعات القليلة القادمة.
وتتحدث أنباء عن توقعات بدمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة. وإذا ما تم ذلك فإن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سوف يكون هو رئيس الوزراء القادم خلفا للشيخ ناصر المحمد.
من جانب آخر أصدر النائب احمد المليفي بيانا حول تداعيات استقالة الحكومة وأنباء حل مجلس الأمة وما آلت إليه الأوضاع. وقال المليفي ان استقالة الوزراء في كتابهم المرفوع إلى رئيس الوزراء جاء بعد ترتيب وتنسيق بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وسمو رئيس مجلس الوزراء. وأوضح المليفي ان بيان الاستقالة هذا لا يعلمه ولم يشارك في صياغته أيا من وزارة الحكومة مستغربا إغلاق هواتفهم النقالة وعدم الرد على أحد. وحذر المليفي من ان عودة رئيس الحكومة الحالية هو خيار تأزيم.
 |
الى ذلك أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور اليوم ان انتخابات أعضاء مجلس الأمة ستجري يوم السبت الموافق ال17 من مايو المقبل موضحا أن مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر يوم الأثنين القادم. وقال الحجي في تصريح صحافي انه بناء على المرسوم الذي أصدره الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور واعمالا لنص المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة سيصدر مرسوم لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الأثنين القادم الموافق 24 مارس 2008 م على أن تجرى الانتخابات يوم السبت 12 جمادى الأولى سنة 1429 هي الموافق 17 مايو 2008.
وأضاف quot;كما سيتم تكليف الجهات المعنية لاستكمال كافة الاجراءات اللازمة لعملية الانتخاب لتمكين الناخبين والناخبات من ممارسة واجبهم الوطني بسهولة ويسر.و ويعتبر اصدار الشيخ صباح مرسوما بحل مجلس الامة في فصله التشريعي ال11 هو الخامس في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت والتي بدأ فصلها التشريعي الأول في يناير من عام 1963 . وتم حل مجلس الامة اربع مرات الاولى في الفصل التشريعي الرابع والذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم.
يذكر ان الفصل التشريعي الحالي وهو ال 11 فى تاريخ الحياة البرلمانية فى الكويت والذى تم حله اليوم فقد جرت انتخاباته فى 29 يونيو 2006 حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 249 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى فى تاريخ الكويت البرلماني التى تشارك فيه المرأة الكويتية ترشيحا وانتخابا وهو برئاسة جاسم محمد الخرافي.
وشهدت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى الفصل التشريعي الحادي عشر ازمات عدة زادت من حدة الفجوة فى تلك العلاقة بينهما وغالبا ما تحمل اي السلطتين تبعات هذه الازمة الى الاخرى. كما حرص الشيخ صباح فى الكثير من المناسبات على تضييق هذه الفجوة بين السلطتين فى محاولة منه للحفاظ على حميمية تلك العلاقة. واكد ان التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لم يعد امرا مطلوبا فحسب بل انه بات ضرورة تحتمها المصالح العليا للبلاد من اجل تحقيق نهضة شاملة تفيض بالخير العميم على الكويت واهلها. الا ان مجلس الامة قد شهد خلال الفصل التشريعي الحالي تقديم سبعة استجوابات ادت الى خروج جميع الوزراء المستجوبين عدا وزيرة التربية والتعليم العالي.
يعتبر اصدار الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم مرسوما بحل مجلس الامة في فصله التشريعي ال11 هو الخامس في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت والتي بدأ فصلها التشريعي الأول في يناير من عام 1963.
وتم حل مجلس الامة اربع مرات الاولى في الفصل التشريعي الرابع والذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم. ففي 29 اغسطس 1976 وجه سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم ال12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الامة اعلن فيها حل المجلس. وصدر في ذلك اليوم امر اميري بتنقيح الدستور جاء فيه quot;يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في ال 12 من نوفمبر عام 1962 quot;.
كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة اربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في 23 فبراير 1981 . والمادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة حيث تنص هذه المادة على quot;ان للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرىquot;.
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد. والحل الثاني شهده مجلس الامة في فصله التشريعي السادس والذى جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون.
ففي الثالث من يوليو 1986 وجه الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الامة وتعطيل بعض مواد الدستور والاسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات. ومما ورد في الكلمة quot;ولما كانت الحرية والشورى نبت اصيل وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الاصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الامةquot;.
وجاء الحل الثالث لمجلس الامة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999 حين اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا. وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن quot; تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلسquot;. وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية انذاك احمد الكليب. وورد في مرسوم الحل quot;ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنينquot;.
أما الحل الرابع لمجلس الامة فجاء فى الفصل التشريعي العاشر فى 21 مايو 2006 حين اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
ومما جاء فى مرسوم الحل quot;لما كان تشتت الرأى وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضاءه وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية قد أدت الى تعطل أعماله واثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلادquot;.
وكانت انتخابات الفصل التشريعي العاشر قد جرت فى الخامس من يوليو عام 2003 وافتتح دور انعقاده الاول سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد فى 19 يوليو 2003 مؤكدا في كلمته التى وجهها الى الشعب الكويتي فى 21 مايو 2006 quot;ان الكويتيين عاشوا معاني الديمقراطية قبل ان تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة فالديمقراطية ممارسة متجذرة فى وجدان أهل الكويت تكرست عبر الاجيال المتعاقبةquot;.
اما الفصل التشريعي الحالي وهو ال 11 فى تاريخ الحياة البرلمانية فى الكويت والذى تم حله اليوم فقد جرت انتخاباته فى 29 يونيو 2006 حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 249 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى فى تاريخ الكويت البرلماني التى تشارك فيه المرأة الكويتية ترشيحا وانتخابا وهو برئاسة جاسم محمد الخرافي.
التعليقات