أكدت أن اسرئيل لا تدرك آثار هذا البناء على المسيرة السلمية
أفران لإيلاف: إسرائيل كثفت أعمال الاستيطان

نضال وتد من تل أبيب: قالت حاجيت أفران، حركة quot; السلام الآن quot; الإسرائيلية لإيلاف، إن الحكومة الإسرائيلية كثفت منذ مؤتمر أنابوليس عمليات الاستيطان والبناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأنها أصدرت مناقصات رسمية لبناء 750 وحدة سكنية جديدة في شرق القدس، كما تم تسجيل حركة بناء منقطعة النظير في الأحياء اليهودية في شرق القدس. إلى ذلك تقول أوساط في حركة سلام الآن إن المستوطنات القائمة تشهد أعمال بناء وتوسيع على نطاق كبير. وقالت حاجيت افران، التي وضعت هذا التقرير، عن أبرز ما اتضح لناشطي حركة quot; السلام الآن quot;، خلال العمل على وضع التقرير، هو أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ مؤتمر أنابوليس لم تقم عمليا بتجميد أعمال الاستيطان، وإنها بدلا من العمل لإطلاق عملية السلام وإظهار نيتها الخوض في عملية السلام، فإنها تقوم بالبناء في الاراضي الفلسطينية بالوتيرة نفسها التي كانت قبل مؤتمر أنابوليس.

واشارت حاجيت أوفران إلى أن البناء الاستيطاني في القدس قد تكثف وازداد بصورة ملحوظة، أكثر مما هو في أماكن أخرى من المستوطنات، سواء من حيث نشر المناقصات، أم من حيث المصادقة على خطط للبناء داخل أحياء شرق القدس.

واعتبرت أوفران أن الحكومة الإسرائيلية لا تدرك مدلولات وآثار هذا البناء على المسيرة السلمية، أو أنها تعمل بضغط عناصر وجهات داخل الحكومة (مثل حركة شاس) وتحت ضغط أوساط اليمين والمستوطنين، خصوصا وأن أولمرت يعتقد أنه بما أنه لا توجد تسوية في الأفق فلا داعي لأن يخوض الآن حربا مع المعارضة واليمين الإسرائيلي حول هذه القضية.

واعتبرت أوفران في هذا السياق أن كون إيهود براك من حزب العمل في الحكومة لا يعني كون الحكومة الحالية حكومة يسارية، بل هي حكومة لا هوية لها فليس واضحا هل هي حكومة يسار أم حكومة يمين، مشيرة إلى أن براك لا يقوم بواجبه بإصدار أوامر لوقف أعمال البناء في المستوطنات، ولا بإزالة البؤر الاستيطانية غير القديمة.

وأشارت أوفران إلى أن المستوطنين اعتادوا الالتفاف على الأوامر العسكرية والقوانين المتعلقة بالبناء والتي توجب استصدار موافقة من الإدارة المدنية والجيش، وضربت في هذا السياق مثل قيام المستوطنين بتفكيك البيوت المتنقلة ونقلها إلى مكان آخر لإعادة تركيبها، بدعوى أن الأوامر العسكرية تمنع نقل البيوت المتنقلة، وبالتالي فإن المستوطنين يستغلون الثغرة القانونية التي لا تمنع نقل أجزاء مفككة، مثل الشبابيك والأبواب على انفراد.

ويشير تقرير حركة السلام الآن، المذكور إلى أن البناء الإسرائيلي الجاري في الأحياء اليهودية في القدس العربية يهدف إلى توسيع هذه الأحياء على حساب المناطق الفلسطينية الواقعة شرق الخط الأخضر. ووفقا للتقرير فقد تم منذ انعقاد مؤتمر أنابوليس نشر مناقصات لإقامة 750 وحدة سكنية في شرق القدس وهو ما يوازي ارتفاعا بأضعاف أضعاف حجم البناء في العام الماضي حيث نشرت خلاله مناقصات لبناء 46 وحدة سكنية فقط.

ووفقا للتقرير فإن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بناء 3648 وحدة سكنية في أحياء في القدس تقع خارج حدود الخط الأخضر، منها في مستوطنة هار- حوما، وصور باهر، وراموت، وجفعات همطوس، وغيلو ونافيه يعقوف.

وسجل التقرير أعمال توسيع للبناء في 101 مستوطنة في الضفة الغربية، حيث يتم العمل على بناء 500 بناية سكنية تضم كل منها عشرات الشقق، وهو ما يعني بناء آلاف الوحدات السكنية. وقال التقرير إنه يتم بناء 275 مبنى جديدا في المستوطنات في الأشهر الأخير نحو 20% تتم وراء الجدار الفاصل بموازة بناء 220 مبنى دائما في 37 مستوطنة ضمن مخططات تمت المصادقة عليها في الماضي. كما تمت إضافة نحو 184 مبنى سكنيا متنقلا في المستوطنات، 150 مبنى منها في مستوطنات منعزلة مثل عوفره ودولاف ويتسهار.

وتقول حركة السلام الآن إن إيهود براك قد صادق في الأشهر الأخيرة على أعمال بناء جديدة في إلكناه، وأريئيل وبيتار عيليت وغفعات زئيف ومعاليه أدوميم وشعري تكفا، كما صادق وزير الداخلية الإسرائيلي، مئير شطريت، على منح مستوطنة مديعين عيليت مكانة مدينة، ما سيمكن المستوطنين من الحصول على ميزانيات أكبر وبسرعة أكبر.

دراسة: حكومات اليسار ساعدت المستوطنين والمستوطنات

وفي سياق متصل عرضت أمس، في جامعة تل أبيب دراسة جديدة أعدها كل من البروفيسور غدعون دورون، من جامعة تل ابيب، ود.عوز رزينطال من الجامعة المفتوحة، أكدت أن حكومات اليسار في إسرائيل ساهمت أكثر من حكومات اليمين في توسيع وترسيخ الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.

وقالت الدراسة التي عرضت نتائجها في يوم دراسي في جامعة تل- أبيب تحت عنوان أربعون عاما على السيطرة في المناطق، إنه خلافا للراي السائد فإن حكومات اليسار في إسرائيل أفادت الاستيطان والمستوطنين أكثر من حكومات اليمين، وان تأثير المستوطنين واليمين المتطرف هو أقل كلما كان الائتلاف الحكومي أوسع.

وقال البروفيسور غدعون درورن، عن ذلك يعود إلى اعتقاد حكومات اليسار الإسرائيلي بأنه على الرغم من أنه من شأن الانسحاب من الضفة الغربية أن يتمخض عن نتائج جيدة للأمن الإسرائيلي إلا انه يحتمل أن ينجم العكس من ذلك وعليه فإن المحافظة على الوضع القائم هو أمر يجدر القيام به.