قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
القاهرة&- نبيل شرف الدين: رغم الأحداث الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية، فهناك أحداث محلية تستحوذ على اهتمام الشارع المصري، أبرزها محاكمة وزير المالية السابق د. محيي الدين الغريب ومعه عدد من قيادات الوزارة ومصلحة الجمارك في مصر، بالإضافة إلى محافظ الجيزة السابق ومعه سبعة متهمين من بينهم مدير مكتب وزير الثقافة ونجل رئيس وزراء مصر الأسبق.
وكانت قاعة محكمة أمن الدولة العليا في مصر قد شهدت أمس مفاجأة مثيرة أثناء نظرها قضية الجمارك الكبرى حيث أمر رئيس المحكمة بالقبض علي د.محيي الدين الغريب وزير المالية المصري السابق والمتهم الأول في القضية وبقية المتهمين الخمسة المخلي سبيلهم وحبسهم ليصبح المتهمون العشرة في القضية محبوسين علي ذمة القضية بتهم استغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 29 مليون جنيه.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 نوفمبر الجاري لسماع شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وبمجرد صدور قرار الحبس أصيب الوزير وباقي المتهمين ودفاعهم وجميع الحاضرين بالجلسة بذهول وأجهشت المتهمة السادسة في البكاء وبدأ الجميع في الاتصال بالتليفونات المحمولة بذويهم ليحضروا لهم الملابس والأطعمة حيث تم ترحيلهم في حراسة مشددة بسيارة الترحيلات لسجن الخليفة لاستخراج نماذج حبس لهم.
بداية الجلسة أوضح رئيس المحكمة للدفاع عن المتهمين بأن الطلبات المقدمة منهم بجلسة أمس الأول تم تكليف النيابة باحضار بعضها وصرحت لهم باستخراج باقي الطلبات بمعرفتهم من الجهات المختصة..
طلب الدفاع عن أحد المتهمين تنفيذ طلبه الذي قدمه أمس الأول بالاستعلام من مصلحة الجمارك عما اذا كانت الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالاسكندرية تتبع وظيفيا الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية والمنطقة الغربية أم للادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة وطلب الدفاع استخراج صورة من المراسلات المتبادلة بين مصلحة الجمارك والسفارة المصرية بكوريا عن الفترة من يناير حتي أغسطس الماضي بقائمة الأسعار العالمية لشركة دايو والضرائب المستحقة.
كما شهدت الجلسة جدلا من الدفاع واعتراضا عما نشرته الصحف بانهم حاولوا تعطيل نظر الدعوي وعدم تخصيص جلسة أمس لسماع شهود الاثبات وأكد رئيس المحكمة أنه لا يتأثر الا بما يمليه عليه ضميره وما يستقر في وجدان المحكمة، ورفعت الجلسة للمداولة واعيدت للانعقاد حيث أصدر رئيس المحكمة قراره بأنه بعد الاطلاع علي المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص أنه من حق المحكمة أن تأمر بحبس المتهم أو اخلاء سبيله والقبض عليه واحضاره أو اخلاء سبيله بكفالة.
المتهمون المحبوسون هم: الدكتور محيي الدين أبو بكر موسي الغريب وزير المالية السابق واحمد عمر السيد مدير ادارة البحوث والاجراءات بمصلحة الجمارك ومحمد فتحي علي السيد خضر رئيس قطاع جمارك الاسكندرية السابق وأمنية محمد عبدالمنعم عفيفي رئيس المكتب الفني لوزير المالية السابق وعادل بديع طالب أغا رجل الأعمال السوري وحاتم محمد خليل عوده - مستورد - وحبسهم علي ذمة القضية مع استمرار حبس المتهمين الأربعة المحبوسين من قبل وهم علي طه علي محمود رئيس مصلحة الجمارك السابق ويحيي السيد محمد مصطفي مدير عام ادارة مكافحة التهرب الجمركي بالاسكندرية وعلي محمد علي سليمان صاحب شركة تصدير واستيراد وكراره محمد السيد ابراهيم مستورد رخام.
عقب صدور الحكم أصيب المتهمون بصدمة وذهول وتجهمت وجوههم وبكت المتهمة السادسة وقام الجميع بالاتصال بذويهم لاحضار مستلزماتهم الي محبسهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين أحمد عبدالونيس باظا ومحمد عبدالفتاح بحضور مدحت عبدالفتاح رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر محمد عبدالعزيز منصور وصبحي طعيمة.
محافظ الجيزة
من جهة أخرى، وعلى صعيد ذي صلة بمحاكمة كبار المسؤولين السابقين، فمن المقرر أن تبدأ محكمة أمن الدولة العليا بمصر غداً "الأربعاء" أولي جلساتها لمحاكمة ماهر الجندي محافظ الجيزة السابق و7 متهمين آخرين بتهم الرشوة واستغلال الوظائف والاختلاس وهم
عمرو أنور حليقة رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للتنمية العقارية والسياحية
ياسر أمين محمد& مهندس معماري
وائل أمين حوته& مهندس مدني
عبد اللطيف أنور محمد& مهندس معماري.
خالد محمد عبد العزيز& مدرس بكلية تجارة القاهرة نجل رئيس الوزراء الأسبق.
علي إسماعيل إبراهيم& مدير بإدارة الكسب غير المشروع.
ومحمد فوده& مدير المكتب الصحفي لوزير الثقافة.
وكان المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري، قد وافق علي قرار الاتهام الذي تضمن أن المتهم بصفته موظفاً عمومياً محافظاً للجيزة طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل وللإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني إلي السادس بواسطة المتهم الثامن مبالغ نقدية وهدايا قيمتها مليون جنيه مقابل تخصيص وانهاء إجراءات بيع قطعة أرض مساحتها 130 فداناً بطريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي لشركة المتهم الثاني والتي يساهم فيها المتهمون من الثاني إلي السادس بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً بهذا الشأن ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني إلي السادس تهمة رشوة المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً بواسطة المتهم الثامن في القضية ذاتها.
هذا وتعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الطاهر بعضوية المستشارين محمد حسن اليمني وحمادة محمد شكري بأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.