قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
يفترض ان تعطي منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر لانضمام الصين في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) إليها خلال المؤتمر الوزاري في الدوحة، لكن الأصعب يبقى على بكين إنجازه من اجل الاقتصاد الصيني الذي سيواجه منافسة متزايدة.
وقال الاقتصادي روبرت سوبارامان الذي يعمل في مؤسسة "ليمان براذرز" في طوكيو ان "المستقبل القريب بعد انضمام الصين إلى المنظمة سيشكل فترة اختبار" لهذا البلد الذي عمل 15 عاما من اجل قبوله في المنظمة التي تحدد قواعد المبادلات التجارية في العالم.
ويشكل دخول الصين منظمة التجارة العالمية تحديا لا سابق له لشركة حكومية مثل مصنع شيري في مدينة ووهو (شرق) على نهر يانغتسي، الذي ينتج 22 ألف سيارة بأسعار جيدة بينما ستتراجع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة تدريجيا من 100% حاليا إلى 25%.
وقال لي هوييو أحد كوادر هذا المصنع "اعتقد ان منظمة التجارة العالمية سيكون لها تأثير أكيد". واضاف "سيكون علينا الاستمرار في العمل الجيد فقط".
وقال مراقبون للقطاع الحكومي الصيني ان حماس الموظفين يمكن ان يكون غير كاف وحده لضمان استمرار الشركات غير التنافسية.
ويأتي انضمام الصين إلى المنظمة أيضا في فترة يزيد من صعوبتها تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقد تراجع الفائض التجاري الصيني بنسبة 29% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما حذر اقتصاديون في الحكومة من زوال هذا الفائض العام المقبل.
ويمكن ان يؤدي انخفاض نمو الصادرات في نهاية الأمر إلى تراجع النمو الذي يفترض ان يبلغ اكثر من 7% هذا العام حسبما تفيد تقديرات رسمية.
وقال سوبارامان "من الصعب تمرير إصلاحات إذا تراجع النمو بسرعة اكبر من اللازم لان هذه الإصلاحات تشمل خفضا في عدد العاملين في الشركات وعمليات تسريح".
ويحذر المحللون من التوتر الذي يمكن ان يسود المجتمع الصيني تحت تأثير عمليات التسريح في الشركات الحكومية والتدفق المستمر لسكان الأرياف إلى المدن.
ويرى المستثمرون الأجانب والحكومة ان أسوأ السيناريوهات سيكون انفجارا اجتماعيا في الداخل مع ارتفاع مفاجئ في الإجرام وتظاهرات الشوارع.
ورأى جان بيان كابستان مدير مركز الدراسات الفرنسي حول الصين الذي يتخذ من هونغ كونغ مقرا له ان "الصين تحتاج ربما اكثر من أية دولة أخرى، نسب نمو مرتفعة لتأمين وظائف لسكانها".
وهذه المخاطر من اضطرابات اجتماعية تجعل من الضروري ان تتجنب الحكومات الإفراط في الضغط على الصين لتطبق خلال فترة قصيرة التنازلات التي قدمتها لتنضم الى المنظمة.
أما الشركات الأجنبية فتأمل في خفض سريع للحواجز الجمركية المتمثلة بالتعرفات لكنها تملك سلطة محدودة ولا تتحكم في آليات تسوية النزاعات داخل المنظمة العالمية.
ويمكن ان يجيد المسؤولون الصينيون استخدام هذه الحجة. وقال كابستان "لن يكون مفاجئا ان يستخدموا التهديد بالاضطرابات الداخلية في المفاوضات".
ولكن حتى بعيدا عن هذه النقطة، يمكن ان تنشب مشاكل في العلاقات بين الصين وشريكاتها في منظمة التجارة العالمية.
وقال هيتوشي تاناكا المدير العام لآسيا في وزارة الخارجية اليابانية ان "الصين ستصبح إحدى الأمم الأكثر ارتكازا على قطاع الصناعة ولا بد ان تنشأ خلافات لهذا السبب".
واوضح ان هذه الخلافات ستكون "من النوع الذي جرى بين اليابان والولايات المتحدة في الستينات والسبعينات".
(أ ف ب - بيتر هانسن)