&
إيلاف: أقرت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء ميزانية تكميلية تبلغ ثلاثة تريليونات ين (25 مليار دولار) للسنة المالية التي تنتهي في (مارس) آذار&المقبل وذلك للمساعدة في تخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية الصارمة ودعم الحرب الأميركية ضد الإرهاب.
ولكن في الوقت الذي يقف فيه ثاني اكبر اقتصاد في العالم على شفا رابع دورة كساد خلال عقد واحد بدأ التركيز يتحول فعليا إلى الأصوات المطالبة بإنفاق المزيد للحيلولة دون سقوط اليابان في براثن التباطؤ الاقتصادي العالمي عقب هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة.
ويتيح حجم الميزانية التكميلية لرئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي الحفاظ على تعهده الانتخابي بالا يتجاوز حجم إصدار سندات الدين الحكومية الجديدة 30 تريليون ين سنويا. لكن المحللين قالوا ان هذا الوعد سيصبح موضع اختبار إذا تفاقم الوضع الاقتصادي وزادت الأصوات المطالبة بتعزيز الإنفاق.
وقال مامورو يامازاكي كبير الاقتصاديين في بنك باركليز كابيتال "الميزانية الإضافية تمثل أساسا شبكة أمان وإنفاقا ضروريا. لكن فيما يتصل بدعم الاقتصاد فهي لا تكاد تكفي".
وتشمل الميزانية الإضافية تريليون ين لبرامج الإصلاح الاقتصادي و 50 مليار ين لإجراءات طارئة لمحاربة الإرهاب و 26.5 مليار ين للتعامل مع مرض جنون البقر الذي ظهر مؤخرا في اليابان.
وقال مسؤولو بوزراة المالية ان الميزانية تخصص ايضا نحو 50 مليار ين في صورة احتياطات لتمويل مساهمة اليابان في الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.
وسيتم تخصيص نحو 260 مليار ين للإعفاءات الضريبية للحكومات الإقليمية في حين تخصص الحكومة 830 مليارا أخرى لاوجه الإنفاق الإلزامية مثل الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.
وستعرض الميزانية التكميلية على البرلمان يوم الجمعة وينتظر ان يتم إقرارها في الدورة الحالية التي تنتهي في السابع من كانون الأول (ديسمبر).