&
&
&
طوكيو - وافقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في اليابان أمس على اتخاذ خطوات للسماح للجيش بالقيام بدور كامل في عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة وان تستخدم السلاح ليس فقط للدفاع عن النفس.
ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام إرسال اليابان قوات في عمليات حفظ السلام في دول تمزقها الحروب مثل تيمور الشرقية وربما في أفغانستان في مرحلة ما بعد طالبان. ووافق مسؤولون من الأحزاب الثلاثة الحاكمة في اليابان على تعديل قانون التعاون مع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام الصادر في العام 1992 والذي يسمح للجنود اليابانيين بالقيام بأعمال غير قتالية في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مثل إقامة الجسور ومراقبة الانتخابات.
وستدعو الأحزاب الثلاثة الى تعديل القانون خلال الدورة البرلمانية الراهنة التي تنتهي في السابع من كانون الأول. وسيمكن هذا التعديل قوات الدفاع الذاتي من الانضمام لمهمات حفظ سلام تابعة للأمم المحدة تشمل الفصل بين الأطراف المتقاتلة ومراقبة نزع السلاح وإزالة الألغام الأرضية. ومحظور على اليابان تسوية صراعات دولية بالسبل العسكرية في إطار دستورها السلمي الذي يرى البعض أنه يحظر كذلك المشاركة في عمليات حفظ السلام. (السفير اللبنانية)
ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام إرسال اليابان قوات في عمليات حفظ السلام في دول تمزقها الحروب مثل تيمور الشرقية وربما في أفغانستان في مرحلة ما بعد طالبان. ووافق مسؤولون من الأحزاب الثلاثة الحاكمة في اليابان على تعديل قانون التعاون مع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام الصادر في العام 1992 والذي يسمح للجنود اليابانيين بالقيام بأعمال غير قتالية في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مثل إقامة الجسور ومراقبة الانتخابات.
وستدعو الأحزاب الثلاثة الى تعديل القانون خلال الدورة البرلمانية الراهنة التي تنتهي في السابع من كانون الأول. وسيمكن هذا التعديل قوات الدفاع الذاتي من الانضمام لمهمات حفظ سلام تابعة للأمم المحدة تشمل الفصل بين الأطراف المتقاتلة ومراقبة نزع السلاح وإزالة الألغام الأرضية. ومحظور على اليابان تسوية صراعات دولية بالسبل العسكرية في إطار دستورها السلمي الذي يرى البعض أنه يحظر كذلك المشاركة في عمليات حفظ السلام. (السفير اللبنانية)
&
التعليقات