&
طهران- علق مجلس الشورى الايراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون "لمدة شهر" النقاشات حول تعديل القانون الانتخابي الذي ينص على ارجاء الانتخابات التشريعية الفرعية التي يفترض ان تجري الجمعة.
وقالت صحيفة "ايران" الحكومية اليوم الاثنين ان "النواب قرروا الاحد تعليق لشهر تعديل القانون الانتخابي" دون مزيد من الايضاحات.
والاسبوع الماضي كان مجلس صيانة الدستور الذي تهيمن عليه غالبية من المحافظين رفض مرتين هذا التعديل المثير للجدل الذي اقترحته الغالبية الاصلاحية للمجلس.
وينص التعديل الجديد للقانون على ارجاء الانتخابات التشريعية الفرعية المقررة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بعدما رفض المجلس طلبات ترشيح عدة اصلاحيين ويطلب من مجلس صيانة الدستور ان يبت بغالبية ثلثي اعضائه (12 عضوا) في قبول او رفض طلبات ترشيح للانتخابات.
وسيسمح تعليق النقاشات البرلمانية حول هذا النص تنظيم الجمعة الانتخابات الفرعية الرامية الى انتخاب نواب يحلون محل النواب الاصلاحيين السبعة في اقليم غولستان الذين قتلوا في نيسان/ابريل في حادث تحطم طائرة.
وقد اعلن مجلس صيانة الدستور رفض غالبية طلبات ترشيح الاصلاحيين بحجة عدم ولائهم للنظام والدستور والمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي.
ويضم المجلس 12 عضوا، ستة رجال دين وستة رجال قانون، وهو الهيئة الاساسية في النظام الاسلامي.
واثر قرار مجلس الصيانة، صوت مجلس الشورى على تعديل للقانون الانتخابي يتيح قبول طلبات ترشيح في الانتخابات التشريعية اذا رفضت على اساس اعتبارات لا ينص عليها القانون.
لكن مجلس صيانة الدستور المكلف التحقق من مطابقة القوانين مع الدستور ومبادىء الاسلام ومراقبة الانتخابات رفضه. واعتبر اعضاء المجلس التعديل بانه "مخالف للدستور لانه يهدد استقلالية السلطات الثلاث".
وندد عدد من النواب الاصلاحيين برفض مجلس صيانة الدستور للتعديل ودعوا الى تنظيم استفتاء.
وقال نائب طهران العضو النافذ في التيار الاصلاحي محسن ميردمادي "في هذه الحال الحل الوحيد هو تنظيم استفتاء لمعرفة رأي الشعب".
ونقلت صحيفة "همبستقي" اليوم الاثنين عن ميردمادي ونائبين اخرين بينهما محمد رضا خاتمي نائب رئيس المجلس شقيق الرئيس محمد خاتمي، انه في حال لم يحصل مجلس الشورى على النتيجة المرغوبة ينظم استفتاء قبل الانتخابات التشريعية في 2003.
وقالت صحيفة "ايران" الحكومية اليوم الاثنين ان "النواب قرروا الاحد تعليق لشهر تعديل القانون الانتخابي" دون مزيد من الايضاحات.
والاسبوع الماضي كان مجلس صيانة الدستور الذي تهيمن عليه غالبية من المحافظين رفض مرتين هذا التعديل المثير للجدل الذي اقترحته الغالبية الاصلاحية للمجلس.
وينص التعديل الجديد للقانون على ارجاء الانتخابات التشريعية الفرعية المقررة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بعدما رفض المجلس طلبات ترشيح عدة اصلاحيين ويطلب من مجلس صيانة الدستور ان يبت بغالبية ثلثي اعضائه (12 عضوا) في قبول او رفض طلبات ترشيح للانتخابات.
وسيسمح تعليق النقاشات البرلمانية حول هذا النص تنظيم الجمعة الانتخابات الفرعية الرامية الى انتخاب نواب يحلون محل النواب الاصلاحيين السبعة في اقليم غولستان الذين قتلوا في نيسان/ابريل في حادث تحطم طائرة.
وقد اعلن مجلس صيانة الدستور رفض غالبية طلبات ترشيح الاصلاحيين بحجة عدم ولائهم للنظام والدستور والمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي.
ويضم المجلس 12 عضوا، ستة رجال دين وستة رجال قانون، وهو الهيئة الاساسية في النظام الاسلامي.
واثر قرار مجلس الصيانة، صوت مجلس الشورى على تعديل للقانون الانتخابي يتيح قبول طلبات ترشيح في الانتخابات التشريعية اذا رفضت على اساس اعتبارات لا ينص عليها القانون.
لكن مجلس صيانة الدستور المكلف التحقق من مطابقة القوانين مع الدستور ومبادىء الاسلام ومراقبة الانتخابات رفضه. واعتبر اعضاء المجلس التعديل بانه "مخالف للدستور لانه يهدد استقلالية السلطات الثلاث".
وندد عدد من النواب الاصلاحيين برفض مجلس صيانة الدستور للتعديل ودعوا الى تنظيم استفتاء.
وقال نائب طهران العضو النافذ في التيار الاصلاحي محسن ميردمادي "في هذه الحال الحل الوحيد هو تنظيم استفتاء لمعرفة رأي الشعب".
ونقلت صحيفة "همبستقي" اليوم الاثنين عن ميردمادي ونائبين اخرين بينهما محمد رضا خاتمي نائب رئيس المجلس شقيق الرئيس محمد خاتمي، انه في حال لم يحصل مجلس الشورى على النتيجة المرغوبة ينظم استفتاء قبل الانتخابات التشريعية في 2003.
التعليقات