لندن ـ نصر المجالي: قالت مصادر جزائرية امام "ايلاف" ان الرئاسة المتمثلة بالرئيس عبد العزيز بو تفليقة غير قادرة على حكم البلاد، مشيرة في هذا المجال الى تواطؤ الرئيس مع وزير الداخلية في كثير من القرارات المرفوضة على نحو سياسي وآخر يخص الاوضاع المحلية منذ تفجر احداث منطقة القبائل.
والتقارير المتوفرة عند "ايلاف" تشير الى ان رئيس الحكومة علي بن فليس حاول لمرات عديدة اقناع الرئيس بوتفليقة بان وزير الداخلية زرهوني غير قادر على القيام بمهماته في اقناع الراي العام، ولكن الرئيس اكد على ضرورة بقائه في المنصب.
ويجد رئيس الوزراء بن فليس نفسه في موقع المواجهة مع رئيس الجمهورية في شأن ابعاد وزير الداخلية عن منصبة، لتورط هذا الاخير في قرارات لم تكن دستورية، اضافة الى فشله في التعامل مع الكارثة الطبيعية الاخيرة ومن قبلها ازمة منطقة القبائل.
ويثق الرئيس الجزائري بوزير داخليته، وقد دافع عنه لمرات عديدة امام البرلمان والرأي العام الجزائري على خلفية احداث كثيرة، ومعروف ان الوزير زرهوني ساهم في السنتين الاخيرتين في تقنين قمع الحركات الاسلامية المتشددة في نواح عديدة من البلاد.
الشرعية والمهمات
وهاتان السنتان هما العمر الشرعي لولاية الرئيس بوتفليقة في حكم البلاد من دون استفتاء واجراء انتخابات عامة، واختار الرئيس وزير الداخلية الحالي استطرادا لمهمات سابقة نفذها للاستمرار في مهماته.
والفترة هذه واجهت معارضات شديدة من احزاب وجبهات جزائرية لصالح الوصول الى قيام حكم ديمقراطي تشارك فيه جميع الجبهات السياسية في البلاد.
وفي مواجهة قرارات وزير الداخلية القوي يزيد زرهوني، هنالك قوى اخرى تحاول الوصول الى سلطة القرار، هذه الجهات هي جنرالات الجيش الذين يرون في حكم بو تفليقة مرحلة مؤقتة فقط.
وفي الوقت الذي يعد فيه الجنرالات سواء منهم المتقاعدين او العاملين خططهم لمحاولة العودة الى السلطة، فانهم يصطدمون على ما يبدو بالقرارات القوية التي يتخذها وزير الداخلية زرهوني بدعم من الرئيس.
تفاهم الجبهات
ووصل بوتفليقة الى حكم الجزائر قبل عامين من دون انتخابات تشريعية بتفاهم من جميع الجهات المتناحرة الراغبة في الوصول الى السلطة، وهو حاول ارضاء رغبات الجميع في تيسير معادلة تكفل الشروع بانتخابات ديمقراطية للرئاسة والبرلمان على حد سواء، لكنه فشل في تحقيق ذلك.
وبوتفليقة يحاول في ظل هذا الصراع مع جبهات علمانية واسلامية متشددة، اضافة الى مشاكل الجوار الاستراتيجية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية الوصول الى حال يرضي الجميع.
وتقول مصادر جزائرية لـ "ايلاف" ان القضايا تتفجر محليا وعلى نطاق اوسع امام الرئيس بو تفليقة ، اذ ليس هنالك اصول ديمقراطية مرعية تحكم مسار البلاد سياسيا او اقتصاديا.
واضافت ان بو تفليقة يحكم "من خلال اجتهادات شخصية، وهو لم يحاول الدعوة الى حوار وطني بناء يشمل جميع الفئات الجزائرية المتناحرة عرقيا واقليميا".
صراع الاجنحة
وقالت المصادر في الختام ان الصراع بين رئيس الحكومة بن فليس ووزير الداخلية يفتح المجالات اكثر امام رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارت قوية لصالح عديد من القضايا التي لم تحسم في السنتين الماضيتين.
وتابعت القول "قضايا منطقة القبائل لم تحسم بعد في شكل نهائي، وكذا حال التعامل مع العناصر الاسلامية المتشددة التي منحها بو تفليقة قانون الوئام المدني قبل سنتين، والوزراء في الحكومة يرتكبون خطايا مسجلة ضد الحكم".
وقالت "اذا كان القرار للجنرالات ولصالح الجزائر على مدى منظور فان عامة الشعب معه، ولكن هذا لا يعني ان تبعات رئيس الجمهورية لا زالت قائمة عما حدث".

وفي الختام، قالت المصادر "في ظل التطورات الدولية الراهنة والجزائر ليست بعيدة عنها لتواجد جماعات متشددة على اراضيها ، فان قرارا بالحسم قد يكون مستبعدا الا اذا استقال الرئيس وجماعته الذين عينهم معه لادارة شؤون البلاد من دون خبرات او امكانيات في التعامل مع مطالب الجماهير".&&
&&&